الجنزوري ينفي تهديد الكتاتني بحلّ «البرلمان»

الجنزوري ينفي تهديد الكتاتني بحلّ «البرلمان»

تظاهرات في مصر وسط مخـاوف من عودة رجال مبارك

المصدر:

القاهرة ــ وكالات

التاريخ: 28 أبريل 2012

الجنزوري ينفي تهديد الكتاتني بحلّ «البرلمان» 3014590559

متظاهرون في ميدان التحرير أمس. رويترز

شارك آلاف الإسلاميين في تظاهرات، أمس، بميدان التحرير بالقاهرة ومدن أخرى احتجاجا على ما يقولون إنها محاولة لإعادة الحرس القديم الذي حكم مصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى السلطة، فيما نفى رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري أن يكون هدد رئيس مجلس الشعب (البرلمان) سعد الكتاتني بوجود قرار لحل البرلمان.
وتفصيلاً، ثارت مخاوف الإسلاميين ومصريين آخرين بعد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، أول من أمس، إدراج اسم آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق، في القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بعد يومين من استبعاده منها.
واستبعدت اللجنة شفيق من السباق تطبيقا لتعديل قانوني أصدره مجلس الشعب هذا الشهر، يحرم مساعدين كبارا لمبارك من ممارسة حقوقهم السياسية.
وقالت اللجنة إنها قبلت طعنا من شفيق بأن القانون غير دستوري وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها فيه. ويترأس لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان الذي يترأس المحكمة الدستورية العليا في الوقت ذاته.
وتطالب جماعة «الإخوان المسلمين» التي تمثل الكتلة الأكبر بالمقارنة بغيرها من الكتل في البرلمان بإقالة حكومة كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، وأن تقود الجماعة حكومة ائتلافية، لكن المجلس العسكري الذي بيده تشكيل وإقالة الحكومة يرفض ذلك.
وغاب عن تظاهرات، أمس، معظم الحركات الشبابية التي دعت للانتفاضة التي أسقطت مبارك ومنها حركة شباب 6 ابريل. ويقول النشطاء إن التظاهرات سببها صراع على السلطة بين الإخوان وحلفائهم الإسلاميين الآخرين وحرس مبارك القديم الذي يقولون إن المجلس العسكري يدعم عودته للسلطة.
وبينما تظاهر مئات الإسلاميين بميدان التحرير الذي كان بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك، شارك ألوف الإسلاميين معظمهم من الإخوان في تظاهرة أمام مسجد القائد إبراهيم الذي كان بؤرة الانتفاضة ضد مبارك بمدينة الإسكندرية الساحلية.
وردد المتظاهرون أمام مسجد القائد إبراهيم هتافات معادية لرئيس لجنة الانتخابات والمجلس العسكري الحاكم.
ودعت جماعة الإخوان إلى تظاهرات الأمس تحت شعار «إنقاذ الثورة» لكن أعضاء الجماعة لم يظهروا في مدن للجماعة والإسلاميين الآخرين وجود كبير فيها، مثل الفيوم جنوب غربي القاهرة والسويس على البحر الأحمر. ونقل موقع الإخوان على الإنترنت قول المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان «التظاهرات ستكون في المحافظات للمطالبة بتسليم السلطة في مواعيدها المحددة وإجراء انتخابات رئاسية في موعدها ورفض إعادة إنتاج النظام البائد».
وفي مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة في دلتا النيل ردد مئات الإسلاميين هتافات ضد المجلس العسكري، ورفعوا لافتة تقول «تشاهدون الآن مسلسل عودة الفلول تأليف المجلس العسكري وإخراج لجنة الانتخابات». ومزق شبان من الإخوان المسلمين لافتة رفعها ناشط كتبت عليها عبارة «أسقطنا مبارك أب وابن وسنسقط الشاطر والاستبن (الاحتياطي)»، ودفعوه بعيدا. وتشير اللافتة إلى جمال ابن الرئيس السابق الذي قيل إن والده حاول أن يورثه الحكم وإلى المرشح الإخواني الأصلي خيرت الشاطر الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية لعدم حصوله على رد اعتبار من حكم بالسجن أصدرته عليه المحكمة العسكرية العليا عام .2007
وشارك مئات الإسلاميين في تظاهرات ايضا بمدينتي شبين الكوم وكفر الشيخ بدلتا النيل، وبورسعيد على البحر الأحمر والمنيا جنوبي القاهرة.
من ناحية أخرى، وخلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أمس، نفى الجنزوري ما ذكره الكتاتني في مقابلة تلفزيونية عن أنه (الجنزوري) هدده خلال اجتماعه معه منذ نحو شهر ونصف الشهر بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامى عنان «بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب». وأضاف «أن ما تردد بهذا الصدد كلام لا يقبله أي منطق أو عقل».
ورداً على مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة قال «الحكومة لن تستقيل وما يحكم بينا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة». واعتبر الجنزوري أن ما يجري ضد الحكومة هو صدام مدبر له أهدافه، و«لقد ذهبت وألقيت بيان الحكومة أمام البرلمان على مدى 50 دقيقة رغم أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما يُوجب إلقاء هذا البيان، لكنني ذهبت وألقيت البيان وشرحت فيه أبعاد الموقف بصراحة وخطة الحكومة لمعالجة المزيد من الأزمات».
وأوضح أن سلطة مجلس الشعب محددة في المادة 33 من الإعلان الدستوري التي تقول «إن مجلس الشعب له السلطة التشريعية والرقابة دون وجود نص ينص على سحب الثقة واللائحة الحالية للمجلس لا تعطي هذا الحق لأنها صادرة في عام 1972 وعدلت عام 1979 وهي مستندة إلى دستور 1971 الذي تم تعطيله».
وأضاف «لأول مرة نفاجأ بسلطة تُعطي تعليمات لسلطة أخرى وتطالب الحكومة بالاستقالة، وأنا شخصياً لا أقبل على نفسي أن أستقيل بهذه الطريقة وأترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التي تحتاج لجهود الجميع للخروج من الأزمة».
وكان الكتاتني أمهل، خلال مقابلة مع فضائية «الجزيرة» أخيراً، الحكومة الحالية حتى الغد لتقديم استقالتها بعد أن رفض أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان بيانها.

طرحك رووعه يادفو كـ روعة حظورك ..
تسسلمين يالغلا ع الطرح المميز ..
لاعدمنا جديدك يالغلا..
مودتي لكِ

كم استمتعت بموضوعك الجميل

بين سحر حروفكِ التي

ليس لها مثيل

وامسك قلمي واكتب لك

انت مبدع

» تهديد مدير المشفى الوطني باللاذقية YouTube
» رئيس البرلمان العربي: الانتخابات في سوريا أشبه بمسرحية هزلية
» غليون ينفي ما تردد عن امكانية التفاوض على مستقبل الجولان