مُشغّل ثالث للخليوي في سورية: أبعد من زوبعة في فنجان دمشق - رنا إبراهيم الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٢ بعد مرو

مُشغّل ثالث للخليوي في سورية: أبعد من زوبعة في فنجان
دمشق - رنا إبراهيم
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٢
بعد مرور أكثر من 11 سنة على استئثار شركتين وحيدتين بسوق الإتّصالات الخليوية في سورية، والأحاديث المتكررة عن إمكان دخول شركة ثالثة السوق، أكّد وزير الإتّصالات السوري الدكتور عماد الصابوني أخيراً الاستعانة بشركة استشارات عالمية لدراسة عدد من السيناريوات في شأن إدخال مُشغّل ثالث لشبكات الخليوي.
ولفت الصابوني إلى أن الوزارة تلقّت ردوداً ايجابية من عدد من المُشغّلين ذوي الخبرة العالمية، وعدد من الدول الراغبة في دخول سوق الإتّصالات النقّالة في سورية.
وأشار إلى أن شركة الإستشارات المُشار إليها آنفاً، درست إمكان استمرار الوضع الراهن، وتحويل العقود مع المُشغّلين إلى تراخيص بالترافق مع إعادة الإعلان عن إدخال مُشغّل ثالث.
في بديل آخر، طرحت الشركة إمكان تحويل العقود مع المُشغّلين الحاليين إلى تراخيص، على ان تذهب رخصة ثالثة للمؤسسة العامة للإتّصالات وغيرها. وبيّنت الدراسة أن خيار تحويل العقود الحالية (التي عملت بأسلوب «بي أو تي» BOT) إلى تراخيص بالتزامن مع دخول مُشغّل ثالث، هو أفضل البدائل ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
معارضة نقابية
جاء حديث الصابوني بعد أن أثار موضوع تحويل عقدي الخليوي من «بي أو تي» إلى تراخيص، ما يشبه الـ «زوبعة» في أروقة التنظيمات النقابية. إذ قدمت اللجنة النقابية لمؤسسة الإتّصالات مذكرة طالبت فيها باعتماد مؤسسة الإتّصالات كمُشغّل ثالث للإتّصالات الخليوية، لما يحققه المشروع من ايرادات عالية تقدر بعشرات البلايين من الليرات، عوضاً عن التفريط بهذا الحق المتخلى عنه لأسباب غير مقنعة. وأضافت: «كأن المشاريع الرابحة محرّمة على القطاع العام».
واعتبرت مذكرة اللجنة أن تحويل عقدي الخليوي من «بي أو تي» إلى تراخيص سنوية «بمثابة تحوّل خطير يفقد الخزينة العامة ما يزيد على 800 بليون ليرة (قرابة 11.5 بليون دولار) خلال عشرين عاماً هي مدة الترخيص. وأوردت أن المقارنة بين الإيرادات الصافية عبر «بي أو تي» تبلغ 1400 بليون ليرة سورية، وأما الإيرادات من عملية الترخيص فتبلغ قرابة 550 بليون ليرة سورية.
وبرّر معاون وزير الإتّصالات الدكتور محمد الجلالي عدم إعطاء رخصة المُشغّل الثالث إلى المؤسسة العامة للإتّصالات، بأن استقدام مُشغّل عالمي ثالث بإجراءات تنافسية خيار أفضل. واعتبر أن الدولة ربما تحصل على قرابة 30 بليون ليرة سورية (حوالى 0.4 بليون دولار) كدفعة أولى واستثمارات للإقلاع بالمشروع، أما إذا استثمرت الدولة فستواجه مخاطر المُنافسة.
ورد على المطالبات السابقة، مشيراً إلى أن اللجنة النقابية رأت أنه لا يمكن إدخال مُشغّل ثالث، من دون تحويل عقود الشركتين إلى تراخيص. وحول القيمة التي حصلت عليها الوزارة مقابل التحويل، أكّد الجلالي أنها كانت قريبة من «القيم القصوى»، مضيفاً أن الإيرادات يمكن أن تنخفض خلال السنوات المقبلة نتيجة التحوّل المذكور، لكن النمو في الإيرادات نتيجة دخول مُشغّل ثالث سيؤدي إلى زيادة نسبة النمو مع الزمن، ما يخفض هذا الفرق مستقبلاً.

الأسعار الأعلى في المنطقة
بات معروفاً على نطاق واسع أن سورية تأتي في المرتبة الثانية عشرة من أصل 14 دولة في منطقة الـ «إسكوا» بالنسبة الى معدل انتشار الخليوي فيها. إذ بلغ هذا المعدل في عام 2010 قرابة 57 في المئة، مقارنة بـ 107 في المئة في الأردن، و78 في المئة في مصر، و68 في المئة في لبنان.
وتعاني معدلات النمو في القطاع ضعفاً واضحاً برز بوضوح في 2010، حين وصلت إلى 17 في المئة، وهي الأدنى في هذه المنطقة. ويرجع قسم من هذه الصورة إلى أن أسعار خدمة الإتّصالات الخليوية في سورية هي الأعلى في المنطقة، بل تشكّل 9.9 في المئة من الدخل القومي للفرد. في المقابل، سُجّل معدل نمو في إنتشار الخليوي في اليمن مقداره 35 في المئة وفي مصر 28 في المئة ولبنان 20 في المئة.
يذكر أنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار الإتّصالات الخليوية منذ انتشارها في سورية إلا مرة وحيدة، ثم أُدخِلت تخفيضات لآماد كانت محدودة دوماً.
في هذا الإطار توضح هيئة تنظيم الإتّصالات السورية أن هامش ربح شركتي الإتّصالات في سورية هو 14 في المئة وبالتالي من الصعب إجراء تخفيض ملموس على الأسعار بسبب الواقع الراهن، ما يعني أن الحل، برأيها، يكمن في الانتقال من السوق الاحتكارية إلى سوق تنافسية من طريق مُشغّل ثالث للإتّصالات الخليوية.
وفي الوقت الذي تعترف فيه وزارة الإتّصالات بوجود احتكار لسوق الإتّصالات الخليوية، يساءل المواطن السوري عن سبب تأخر دخول شركة ثالثة إلى السوق السورية، خصوصاً أن الشركتين الموجودتين تقدمان الأسعار للخدمات والعروض والتخفيضات نفسها، بل ضمن المدد نفسها أيضاً، فكأن للشركتين الإدارة عينها، أو كأنها تعودان لشركة وحيدة. ويتمنى كثير من السوريين أن تقدم الشركة الثـالثة المرتقبة عروضاً أفضل، وأن تخلق وضعاً تنافسياً في السوق، وأن لا تأتي على نسق سابقتيها.
وغالباً ما يبحث المواطن أيضاً عن سبب استبعاد «مؤسسة الإتّصالات» عن إمكان الاستثمار في هذا القطاع، على رغم ربحيته المؤكدة، وعلى رغم توقع قرب الإنتهاء من إجراءات تحويل المؤسسة إلى شركة في مستقبل قريب، ما يمكنّها من العمل وفق قانون الشركات وبمرونة عالية، إضافة إلى امتلاك المؤسسة بنية تحتية تشمل شبكات النفاذ التي تستخدمها شركتا الخليوي حاضراً!
يبقى على عاتق وزير الإتّصالات مسؤولية الإستمرار في تحويل عقدي الشركتين «المحتكرتين» للخليوي السوري إلى تراخيص سنوية، مع التذكير بأنه أمر رفضته اللجنة النقابية التي تمثل قرابة 26 ألف عامل في قطاع الإتّصالات في سورية.

[size="5"]اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً

أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه

وموضوعكم المفعم بالحب والعطاء

دمتم بخيروعافيه[/size]

طرح جميل ومميز
لاتحرمنى من ابداعاتك
تحياتي

» سورية: الرستن «لا تنام» من شدة القصف ومواجهات في ريف دمشق الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٢ دمشق، بيروت، عمان - «
» المقداد: سورية نفذت في شكل تامالتفاهم الأولي مع الأمم المتحدة دمشق، لندن – «الحياة» الجمعة ١٨ مايو
» الأسد يصدر مرسوماً بأسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية دمشق- «الحياة» الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٢ أصدر ا