ابن الفرات
Admin
الساعة :
عدد المساهمات : 2577
نقاط : 6061
التقيم : 19
تاريخ الميلاد : 06/04/1984
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 40
 |  موضوع: شرطة دبي تسجل 11 جريمة ضد قاصرين العام الماضي حملة وطنية لحماية الأطفا  الخميس أبريل 26, 2012 2:52 pm | |
| شرطة دبي تسجل 11 جريمة ضد قاصرين العام الماضيحملة وطنية لحماية الأطفال من التحرش
المصدر:
التاريخ: 26 أبريل 2012
أطلقت شرطة دبي بالتعاون مع 14 جهة اتحادية ومحلية داخل الإمارة، حملة لحماية الأطفال من العنف والتحرش الجنسي تحت شعار «العنف ضد الأطفال انتهاك للبراءة وسرقة لأحلام الصغار».
وسجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 11 بلاغ تحرش بأطفال العام الماضي، وبلاغين خلال الربع الأول من العام الجاري، وخصصت خطاً مجانياً ساخناً لتلقي الشكاوى والبلاغات للجرائم التي يتعرض لها الأطفال. فيما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مشروع قانون الطفل المطروح حالياً أمام مجلس الوزراء، يُلزم من يطلق عليهم «مرشدي حماية الطفل»، وهم الأطباء والمربون والأخصائيون الاجتماعيون، بإبلاغ الشرطة فوراً في حال رصد أي حالات تحرش أو اعتداء على أطفال، ما يغلق الباب أمام تستّر بعض الأسر على الجرائم التي يتعرض لها أطفالهم لأسباب مختلفة.
وتفصيلاً، ذكر مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن «مؤشر بلاغات التحرش بالأطفال يؤكد أنها مجرد حالات فردية من أشخاص غير أسوياء تم القبض عليهم، وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة». وأضاف: «نتعامل مع هذا النوع من القضايا بكل جدية واهتمام، ونتخذ إجراءات رادعة ضد المتهمين، وكذلك الأسر التي تهمل في حماية أبنائها».
وأكد أن «هذا النوع من الجرائم مقلق ويثير حالة من الغضب لدى الرأي العام، ما يستدعي التذكير دائماً بطرق الوقاية منها وحماية الأطفال من مخاطرها»، ولاحظ أن «بعض هذه الجرائم استوقفته شخصياً، لأن المتهمين فيها أشخاص يفترض أنهم أسوياء وطبيعيون ويعملون في وظائف جيدة ولديهم أسر وأطفال».
وأفاد المنصوري بأن «شرطة دبي حرصت على تحليل أسباب هذه الجرائم، وطالبت بتوفير كاميرات مراقبة في الحافلات المدرسية والعامة، حتى يدرك هؤلاء المهووسون أنهم دائماً تحت المراقبة، ما يردعهم عن تصرفاتهم». وأوضح أن «الإدارة العامة للتحريات خصصت كذلك خطاً ساخناً للإبلاغ عن الجرائم ضد الأطفال»، مشيراً إلى أنه «تم تعيين خبراء متخصصين بجميع اللغات المستخدمة في الإمارات، لتلقي هذه البلاغات، مع مراعاة العامل النفسي للأسرة، والالتزام بالسرية المطلقة في التعامل مع المعلومات».
وأكد مدير مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات رئيس الحملة، العقيد عبدالرحيم شفيع، أن «بعض الأسر يتستر على الجرائم ضد الاطفال، خصوصاً إذا كان مرتكبها أحد الأقارب»، معتبراً أن «هذا سلوك شائن، ويهدر حق الطفل، ويعرضه للاعتداء أو التحرش مجدداً».
وأضاف أن «الحملة حددت طرقاً عدة لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، أهمها توعيتهم منذ الصغر بأشكال التحرش، ومراقبتهم بأسلوب محبب بعيداً عن التسلط، وعدم تركهم بأيدي الأطفال والخدم، والتأكد من سلوك الأطفال الأكبر سناً الذين يرافقون أبناءهم أو يلعبون معهم».
إلى ذلك، قالت مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعيـة، موزة الشومي، إن «دراسة أُجريت حديثاً أثبتت أن التحرشات الجنسية تبدأ غالباً من المدرسـة، وفي فترات غياب الآباء، لذا حرصنا على التواصل مع المدارس لتركيب كاميرات في عدد كبير منها، ما يسهم في تقليل حجم هـذه المشكلة».
وأضافت أن «مشروع قانون الطفل، الذي قدمته الوزارة ومن المتوقع إقراره قريباً، سيحد كثيراً من حجم المشكلة، إذ يلزم (مرشدي حماية الطفل)، وهم الأطباء والمربون والأخصائيون الاجتماعيون، بإبلاغ الجهات التنفيذية المعنية، مثل الشرطة، بأي حالات تحرش بالأطفال».
| |
|
