الجامع لأحكام الحج والعمرة

الجامع لأحكام الحج والعمرة




سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله
آل الشيخ


رئيس اللجنة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء











الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
،وبعد: فقط اطلعت على مسودة كتاب "الجامع لأحكام الحج والعمرة "الذي قام
بجمعه وتأليفه وتنسيقه فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي الداعية
بوزارة الشؤون الإسلامية .فوجدته قد جمع فيه ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة من ما
ذكره الإمام الموفق في كتاب المغني ومنسك الإمام النووي ،وفتاوى شيخ الإسلام ابن
تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية ،ومؤلفات شيخنا عبدالرحمن السعدي ،وفتاوى شيخنا
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،وكتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي ،وفتاوى شيخنا
عبدالعزيز ابن باز ،وكتاب الممتع للشيخ محمد بن عثيمين .


وقد أعجبني هذا جمعه في هذا الكتاب لهذه الأحكام الكثيرة من تلك
المؤلفات المتعددة ،وتنسقه لمسائلها وترتيبها حسب وقائعها ،وأوصيه بطبع الكتاب
ونشره ،لعل الله أن ينفع به.


وإني أوصي كل من يرغب الاطلاع على تفاصيل أحكام المناسك أن يجعل هذا
الكتاب من أهم مراجعه لأن مؤلفه انتخبه من مؤلفات خيار العلماء المقتدى بهم ،ونسب
كل قول إلى قائله ،وأحال عليه بصفحته من نفس الكتاب وطبعته فوثّق النقل وقرب
المسائل وأوضح الدلائل ،وجاء هذا الكتاب مرجعا علميا متكاملا ،نسأل الله أن ينفع
به المسلمين ،وكتبه عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل رئيس اللجنة الدائمة بمجلس
القضاء الأعلى سابقا ـ حامدا لله مصليا
مسلما على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
















الإهــداء











مقدمة الطبعة الثانية





الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المؤمنين وجعله ركن دينه
القويم، والصلاة والسلام على سيد الناس أجمعين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه
الميامين تسليًما كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد:


فبعد أن منّ الله تعالى عليّ بإخراج الطبعة
الأولى من كتاب: (الجامع لأحكام الحج والعمرة)، وانتشرت بين طلاب
العلم -ولله الحمد والمنة- عزمت على إعداد الطبعة الثانية التي كنت قد وعدت بها..
وإن كان سبب ظهور الكتاب بطبعته الأولى هو سماحة والدنا وشيخنا الإمام القدوة عبد
العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله؛ حيث شجعني حين أرسل لي الجزء الخاص به؛ فإن
سبب ظهور هذه الطبعة الثانية هو سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل
الشيخ مفتي الديار، فقد اتصل بي في أوائل شهر شوال من عام (1427هـ) وحثني على
إكمال الكتاب، وذكر لي أنه قرأه مرتين، وأثنى خيرًا على ما قرأه.


وهذا من تواضعه -
رفع الله قدره - وكمال خلقه، وحسن رعايته لأبنائه من صغار طلاب العلم. وقد حثني
هذا التشجيع على العمل على إخراج الطبعة الثانية، والتي كنت قد انتهيت من أكثرها
قبل ما يزيد على عام، ولكن ضعفت الهمة عن إخراجها، وانشغل البال بغيرها، فجزى الله
سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التشجيع الأبوي الكريم.




وقد تميزت هذه الطبعة بالآتي:


1- تلخيص
منسك الإمام النووي من كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة.


2- تلخيص
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه من المجموع، وشرح العمدة^([sup][1])[/sup]، وتتبعت
ما نقله طلابه ومن جاء بعدهم ممن اعتنى بكلام الشيخ رحمه الله فنقلت ما جمعه ابن
مفلح في الفروع، وابن عبد الهادي في اختيارات شيخ الإسلام، وبرهان الدين ابن القيم
في اختيارات شيخ الإسلام، والبعلي في الاختيارات الفقهية، وانتقيت بعض ما نسبه
المرداوي في الإنصاف للشيخ مما لم يذكره غيره أو فيه زيادة بيان^([sup][2])[/sup].


تلخيص جميع ما وقع تحت يدي من كتب العلامة الفقيه المربي
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في مسائل الحج والعمرة.


تصحيح الأخطاء التي وقعت في الطبعة السابقة.


اختصار التراجم؛ حيث وضعتُ لكل إمام ترجمة مختصرة تشتمل على
اسمه ومولده ووفاته؛ وذلك مراعاة لكبر حجم الكتاب؛ فالهدف منه أن يستغني طالب
العلم به عن غيره في حجه وعمرته.




طريقة التلخيص هي نفس الطريقة التي ذكرتها في مقدمة الطبعة
الأولى؛ فأكتفي بذلك عن إعادتها هنا.


الطبعات التي اعتمدت عليها:


1- اعتمدت
في تلخيص منسك الإمام النووي على شرح الإيضاح في مناسك الحج، والذي عليه
حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي، وتتميز هذه النسخة بأن الهيتمي عمدة فقهاء
الشافعية المتأخرين، ومن مميزات شرحه للإيضاح: أنه إذا ذكر الإمام النووي كلامًا
في المنسك وله كلام آخر يخالفه في كتبه المتأخرة -كالمجموع مثلاً- فإنه يشير إلى
ذلك ويبينه.


أما الطبعة فهي التي
طبعها نزار مصطفى الباز، بتحقيق عبد المنعم إبراهيم^([sup][3])[/sup].


2-كتب
شيخ الإسلام ابن تيمية:


أ- المنسك: اعتمدت على النسخة التي حققها أخي المفضال المحقق
الشيخ على بن محمد العمران، وطبعها دار عالم الفوائد للأستاذ طلال الملوح، وفيها
فروق عما في مجموع الفتاوى، وفروق بعضها مؤثرة في المعنى.


ب- الفتاوى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، الجزء السادس والعشرون.


ج- وأما شرح العمدة فأخذتها من طبعته الوحيدة، والتي حققها
الدكتور صالح الحسن، وهي تقع في جزأين.


والذي كان يشغلني كثيرًا في الجزء الخاص بشيخ الإسلام هو
معرفة القول المتقدم من القول المتأخر لشيخ الإسلام، ومن المعلوم أن العمدة من
أوائل ما كتبه رحمه الله، والمنسك من آخر ما كتبه رحمه الله؛ كما قرره ابن عبد
الهادي، ولكن بقي ما بين ذلك، فيحتاج لمزيد تأمل ونظر، ومعرفة بتاريخ التأليف.


3- كتب السعدي رحمه الله:


اعتمدت في الأصل على المجموع الذي أخرجه مركز صالح بن صالح
الثقافي، فإذا وجدت نسخة أخرى محققة أحلت عليها وبينت أن النقل منها.




1- مقارنة ما رجحه الإمام النووي في المجموع وشرح مسلم بما
ذكره في المنسك، وسأبذل قصارى جهدي على جمع باقي كلام شيخ الإسلام حول المناسك من
عامة كتبه، وكذلك الإمام ابن القيم، وكذلك البحث عن مسائل المناسك فيما طبع مؤخرًا
من كتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أما باقي الأئمة رحمهم الله فإن ما في المغني
خلاصة آراء الموفق ابن قدامة، وقد جمعت كل ما وقع تحت يدي من كلام الشيخ السعدي، وما
في مجموع الشيخ محمد بن إبراهيم هو كل ما وجد عنه، وما كتبه لي الشيخ ابن باز يعتبر
آخر كلامه في الحج، وما في الممتع هو المعتمد من كلام الشيخ العثيمين رحم الله
الجميع وغفر لهم.


2- لقد عزمت - بإذن الله تعالى - على إخراج منسك بعض
المحققين من أهل العلم؛ حتى أشعر أن الكتاب قد حوى آراء جمع من العلماء المنتصرين
للدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام السلف الصالح رضي
الله عنهم من مختلف المذاهب الفقهية، وبعد المشاورة بدأت في جمع منسك الإمام ابن
عبد البر رحمه الله، وقد أضم إليه منسك الملا علي قارئ أيضًا، نسأل الله تعالى أن
ييسر إكمالها وطبعها.












شكر وتقدير





بعد شكر الله تعالى أشكر سماحة شيخنا ووالدنا شيخ الحنابلة
العلامة الفقيه عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل رعاه الله من كل مكروه على حنوه
الدائم وتلطفه المتتابع على ابنه المحب فقد كان لتقريظه أكبر الأثر في نفسي، وأجدد
الشكر والتقدير لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي الديار
على تشجيعه مرة تلو أخرى والذي توجه بهذا التقريظ، وأشكر الفقيه الشيخ صالح بن عبد
الله الدرويش على حسن رعايته وتشجيعه حتى أتممت ترتيب الكتاب، ثم أشكر أخي فضيلة
الشيخ عبد الله بن حمد الزيداني، على ما تكرم به من مراجعة القسم الخاص بسماحة
الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله. وكذلك أشكر أخي فضيلة الشيخ أحمد حسان
رعاه الله، الذي كانت له اليد الطولى في إخراج هذه الطبعة، فجزاهم الله تعالى
خيرًا.














خطاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله





من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة
مدير مكتب الدعوة والإرشاد بالدمام وفقه
الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:


فقد وصلنا كتابكم الكريم رقم (22/1/1557)
وتاريخ (24/1/1418هـ) وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، واطلعت على ما جمعه الأخ في
الله الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهرفي من الاختيارات الصادرة مني في
مسائل الحج والعمرة، وقد قرأتها كلها، وهي مائة وستون اختيارًا، وحررتها وأوضحت ما
يحتاج إلى مزيد إيضاح أو بيان بعض الأدلة، وهي إليكم برفقه.


وأسأل الله أن يضاعف مثوبته، وأن ينفع
بها المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم وإياه لكل خير إنه سميع قريب، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته...

















خطاب الشيخ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي







صاحب الفضيلة أخي في الله
الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهرفي حفظه الله السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد:


فإني أشكر لفضيلتكم على حسن
ظنكم بي، وطلبكم مني قراءة ما جمعتموه من اختيارات الوالد الشيخ محمد الأمين
رحمه الله، وقد قرأته رغم كثرة المشاغل، وقد حرصت أن أبين لفضيلتكم رأيي فيما أظن
أنه لا يعد اختيارًا للشيخ رحمه الله، وأسكت عما تبين لي أنه اختيار له أو ما يظهر
لي أنه اختيار له، وذلك فيما لو قال: الظاهر لي، أو التحقيق، أو الراجح، أو الصحيح،
ونحو ذلك، أو ما جزم فيه بحكم ولم ينسبه لأحد، أو للإجماع، أو للاتفاق، ثم إني
أعتذر عن إبداء الرأي في المسائل الإحدى عشرة لاشتغالي عن البحث فيها، وفي الختام أرجو
الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجزل لفضيلتكم المثوبة على ما
قمتم به من جمع اختيارات بعض الأئمة الأعلام فيما يتعلق بالحج والعمرة، بمن فيهم
الشيخ الوالد رحمهم الله جميعًا، وليعلم الناظر في هذه السطور أنه لا مانع عندي
أنا وأخي الدكتور عبد الله -وفقه الله- من قيام فضيلة
الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهرفي من جمع اختيارات والدنا
المرحوم فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والقيام
بطبعها، وفق الله الجميع.








خطاب الشيخ صالح بن فوزان الفوزان


حفظه الله تعالى





وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبعد:
قد نظرت في المجموع فوجدته والحمد لله مفيدًا وفيه خير كثير، ولي عليه الملاحظات
المدونة على الغلاف.











مقدمة الطبعة الأولى





إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:


فما زلت منذ بضع سنين وأنا أعيد النظر في هذا
الجامع الذي تراه بين يدك في هذه الحلة، أقدم رِجلاً وأُأَخر أخرى، فأنا حريص كل
الحرص على نشر هذا السفر؛ لما صح عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال: (إذا
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث:...أو علم ينتفع به..)^([sup][4])[/sup]، ولما ظهر
لي من حاجة المتصدين للفتوى وتعليم الناس في الحج لمثله؛ حيث إن كثيرًا منهم يحمل
معه عددًا من المراجع للوقوف على أقوال العلماء المعتبرين في مسائل الحج، فأحببت
أن أجمع لهم أقوال عدد من أهل العلم في سفر واحد.


وقد بدأت العمل في هذا الجامع منذ التحاقي بوزارة الشؤون
الإسلامية؛ حيث إنني التحقت بها في بداية موسم الحج لعام ألف وأربعمائة وستة عشر
للهجرة، فوقفت على حاجة طلبة العلم لمثل هذا الكتاب.


ومن تلك السنة وأنا أجمع وأدون ما يقع تحت يدي من كتب أهل
العلم في الحج، ثم رأيت الاقتصار على عدد منها، وانتقيت منها ما ستراه إن شاء الله.



وكانت أول مجموعة لخصتها هي الخاصة بسماحة
والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز؛ فأرسلتها لسماحته
في شوال عام ألف وأربعمائة وثمانية عشر، ولما طال جواب الشيخ يئست من رده؛ خاصة مع
علمي بكثرة مشاغله وأعماله التي نذر نفسه لها، ثم بُشِّرت بوصول جوابه -جزاه الله
خيرًا ورفع منزلته- في ربيع الثاني للعام الذي يليه؛ فسررتُ بجوابه، وعزمت من
وقتها على إكمال مشوار الجمع في الحج.


ثم أرسلت ما لخصته من كلام العلامة الفقيه
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لابنه فضيلة الدكتور محمد المختار الشنقيطي، وبعثت نفس الجزء لفضيلة الشيخ
الدكتور خالد بن عثمان السبت؛ فتفضلا بمراجعته، جزاهما الله
عني وعمن ينظر في هذا الجامع خير الجزاء.


وأرسلت الجزء الخاص بسماحة الشيخ محمد ابن عثيمين للأخ محمد الذياب،
صاحب (توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثمين)، فراجعه أحسن الله إليه.



وبقي البحث على هذا، وأنا أكرر النظر فيه عامًا
بعد عام، ثم إنني بعثت به في صفر عام ألف وأربعمائة واثنين وعشرين للهجرة لشيخنا
معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوان -وفقه الله- فبقي عنده أربعة
وعشرين يومًا، ثم أعاده لي وقد راجعه كاملاً مراجعة دقيقة؛ فجزاه الله عني وعمن
ينظر في هذا الجامع خير الجزاء، وقد سجل معاليه ملحوظات على طُرَّة الكتاب أصلحتها
كلها بحمد الله، وله تعليقات في بعض المواضع، ولكن معاليه لم يطلع على تراجم أصحاب
الفضيلة العلماء رحمهم الله.


وما زلت أعيد النظر فيه، ثم في أوائل عام ألف وأربعمائة
وخمسة وعشرين بعثت به للإخوة الفضلاء في (دار الصديق)، الذين أعادوا صفه ومراجعته
كذلك احتسابًا للأجر من الله تعالى، فجزاهم الله عني كل خير.


وقد بقي لسنوات في الشبكة العنكبوتية، ينظر فيه الناس، وذكر
لي غير واحد أنه طبعه كاملاً أو أجزاء منه ووزعه في بلاده، فسرني ذلك، وبلغتني بعض
الملحوظات النافعة ممن قرأه في الشبكة.


وبعد أن شارك هذا العدد المبارك في مراجعته عقدت العزم على
نشره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.


وكان عملي في هذا الجامع على وفق
التالي:


أقرأ الكتاب المراد تلخيصه مرة أولى، وأسجل الفوائد التي
أراها مناسبة على هيئة فقرات لتظهر كل مسألة على حدة، وأحرص على المحافظة على صيغة
كلام المؤلف.


أعيد قراءة الكتاب نفسه مرة أخرى، مع النظر فيما كتبت
سابقًا، وأصلح ما أراه خطًا، وأكمل ما تركته سهوًا.


ثم أنتقل لباقي الكتب، وأعمل فيها ما عملته في الأول.


ثم أعود للكتب مرة أخرى وأصلح ما وجدته من خلل، وأكمل النقص،
وأقل كتاب من هذه الكتب قرأته أربع مرات وأكثرها سبع مرات.


وأحرص على إظهار ما يدل على أن هذا رأي العالم؛ كقوله: (الراجح)
أو (الصحيح) أو (هذا الذي يقتضيه النظر) أو (الأقرب) أو (الأظهر)، ونحو ذلك من
العبارات، فأُثبتها في أول الكلام غالبًا.


وعمدت إلى ترك الأدلة إلا فيما ندر؛ وذلك للاختصار، ومن
أراد الدليل وعلة الترجيح فعليه مراجعة الكتاب المنقول عنه.


وأكتب بعد كل فقرة رقم الصفحة التي نقلت عنها.


وراعيت في التلخيص ترتيب الكتاب المنقول عنه، ولم أنظر
لترتيب المسائل، ولكن راعيت ذلك في الفهرس.


ثم عمدت إلى تخريج الأحاديث تخريجـًا يسيرًا، مع محاولة
نسبة الحديث لمن أخرجه، وذكر حكم أحد العلماء على الحديث إن وجدته.


ثم عمدت إلى كتابة الفهرس لهذا العمل، وهذا هو لـُبُّ
الجامع، وفيه تكمن الفائدة من هذا العمل، فالجامع بدون الفهرس الدقيق للمسائل صعب
المنال على كاتبه فكيف بغيره؟! فرتبت الفهرس على المسائل العامة في الحج، وتحت كل
مسألة عامة ما يندرج تحتها من المسائل، وأشير إلى اختيار كل عالم بحسب رقم المسألة،
وهو الرقم الذي على اليمين كما ستراه.


1)
انتقيت عددًا من الكتب،
حيث وجدت طلبة العلم يراجعونها أكثر من غيرها، ولكن قصرت بي همتي فاقتصرت على ستة
منها فقط، وهي: المغني للإمام الموفق ابن قدامة، وزاد المعاد للإمام ابن القيم، وأضفت إليه تهذيب سنن أبي داود،
ومجموع فتاوى العلامة مفتي الديار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم،
وأضواء البيان للعلامة الفقيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- وما أدراك ما
أضواء البيان!- ومجموع فتاوى العلامة مفتي الديار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،
والممتع للعلامة الفقيه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمهم الله جميعًا.
وأما الكتب التي قصرت بي همتي عن إكمالها فهي: المنسك للإمام النووي،
والمنسك للشيخ السندي^([sup][5])[/sup]،
والمنسك والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كنت قد قطعت شوطًا
كبيرًا في تلخيصها، ولكن عزمت بحول الله وقوته على أن أخص شيخ الإسلام بتلخيص جميع
آرائه في الحج من كل كتبه، ولعلي أكمل ما بقي في طبعة قادمة إن شاء الله.


أما الطبعات التي نقلت عنها فهي:


1) المغني
لابن قدامة - تحقيق: معالي الأستاذ الدكتور: عبد الله التركي، والدكتور: محمد الحلو -
هجر للطباعة والنشر - الطبعة الأولى (1408هـ).


2) زاد
المعاد - تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط
- مؤسسة الرسالة - الطبعة الرابعة عشرة (1410هـ).


3) تهذيب
سنن أبي داود بحاشية عون المعبود - المكتبة السلفية
بالمدينة المنورة - الطبعة الثانية (1388هـ).


4) فتاوى
ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - جمع: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - مطبعة الحكومة -
الطبعة الأولى (1399هـ).


5) منسك
الإمام الشنقيطي - جمع: أ.د. عبد الله الطيار
ود. عبد العزيز الحجيلان - دار الوطن - الطبعة الأولى (1416هـ).


6) مجموع
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - إعداد: أ.د.عبد الله الطيار، وأحمد ابن باز
- دار الوطن - الطبعة الأولى (1416هـ).


وأنبه هنا على أمر مهم ألا وهو: أن سماحة الشيخ
عبد العزيز ابن باز رحمه الله أعاد طباعة ما أرسلته له
من جديد، فيكون ما نشر في الجامع آخر ما كتبه سماحته، ومما قاله في خطابه الذي
أرسله: (وحررتها وأوضحت ما يحتاج إلى مزيد إيضاح أو بيان بعض الأدلة)، وهناك فروق
بين نسخة فضيلة الدكتور عبد الله الطيار وأحمد ابن باز،
وكذلك نسخة معالي الدكتور محمد الشويعر، وأكثر الفروق كانت
زيادات توضيحية أو معلومات جديدة، وليس فيها أي ترجيحات علمية مختلفة، وذكرت ذلك
للتنبيه.


7) الشرح
الممتع على زاد المستقنع - محمد ابن عثيمين - مؤسسة آسام -
الطبعة الأولى (1416هـ).


وبقي أمر كنت أقلب فيه النظر، ألا وهو العنوان
المناسب لهذا الكتاب، ثم استقر الرأي بعد المشورة على تسميته بـ: (الجامع لأحكام الحج والعمرة).

---

([1]) يتعجب
المرء من زهد كثير من طلبة العلم بهذا السفر النفيس والدر المكنون بدعوى أن الشيخ
رجع عنه!! وأين لهم ذلك؟ ولو رجع الشيخ عن بعض الترجيحات ففي الكتاب نفائس وفرائد
وفوائد تستحق العناية بها، ويظهر في الكتاب نفس شيخ الإسلام وحدة ذكائه وتعظيمه
للنص واستيعابه للأقوال في وقت مبكر جدًا؛ حتى ليقول المرء: ليته ألف في الفقه!






([2]) لو سأل
سائل عن الذي يقدم عند وجود تعارض في كلام الشيخ رحمه الله فالمنسك هو العمدة في
الباب، ثم اختيارات طلابه خاصة ابن مفلح، ثم الفتاوى؛ لأنها في الغالب بعد العمدة،
ثم شرح العمدة.






([3]) عناية
المحقق كانت منصبة على التخريج، ولم يعتن بالتحقيق، وهذا فعل كثير ممن يدَّعي
التحقيق من المتأخرين .






([4]) رواه
مسلم (1631).






([5]) أهداه لي
أخي الفاضل الشيخ مراد الملا جزاه الله خيرًا.

المبحث الأول
تلخيص ما كتبه الإمـام ابن قدامــة المقدسي رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة


من
كتـاب المغنـي - الجزء الخامس





ترجمة مختصرة للإمام ابن قدامة رحمه الله⁽[1]⁾





اسمه
ونسبه:


هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن
مقدام بن نصر المقدسي الجمَّاعيلي، شيخ المذهب، الإمام، بحر علوم
الشريعة المطهرة.





مولده:


ولد رحمه الله بجمَّاعيل
من أعمال نابلس في فلسطين سنة (541هـ)، وقدم دمشق مع أهله.





وفاتــه:


توفي رحمه الله يوم
السبت في يوم عيد الفطر عام (620هـ)، ودفن من الغد في جبل قاسيون خلف الجامع
المظفري، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، آمين.






مسائل الحج والعمرة
من كتاب المغني - الجزء الخامس





(1) الكافر غير مخاطب بفروع الدين خطابًا يلزمه أداء، ولا يوجب قضاءً.(6)


(2) لا يلزم المسلم الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعًا بذلك، سواء كان
الباذل قريبـًا أو أجنبيًا، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالاً.(9)


(3) من تكلف الحج ممن لا يلزمه، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل
أن يمشي ويكتسب بصناعة، ولا يسأل الناس، استحب له الحج؛ لقول الله تعالى: ((يَأْتُوكَ
رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ)) [الحج:27]،
فقدم ذكر الرجال. ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل، وإن كان يسأل الناس كره
له الحج.(10)


(4) يختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما
القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة، يمكنه
المشي إليها، فلزمه، وإن كان ممن لا يمكنه المشي اعتبر وجود الحمولة في حقه؛ لأنه عاجز
عن المشي، فهو كالبعيد. وأما الزاد فلا بد منه، فإن لم يجد زادًا، ولا قدر على كسبه،
لم يلزمه الحج.(10)


(5) الزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه؛ من مأكول
ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه، أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص، أو بزيادة
يسيرة لا تجحف بماله؛ لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله لم يلزمه.(11)


(6) يشترط أن يجد من أراد الحج راحلة تصلح لمثله، إما شراءً أو كراءً، لذهابه
ورجوعه.(11)


(7) يعتبر أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين
تلزمه مئونتهم في مضيه ورجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين، وهم أحوج، وحقهم
آكد.(11)


( تجب العمرة على من يجب عليه الحج، قال تعالى: ((وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196]،
ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.(13)



(9) ليس على أهل مكة عمرة. نص عليه أحمد رحمه
الله، وقال: «كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى العمرة
واجبة، ويقول: يا أهل مكة! ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت».(14)



(10) تجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة،
ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافًا. كذلك قال ابن عمر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد.(15)


(11) لا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا. روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا
يستحب في ظاهر قول السلف، وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار، وأقوال السلف
وأحوالهم تدل على ما قلناه، ولأن النَّبِـيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله
عنهم لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك، والحق في اتباعهم. وقد
اعتمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في أربع سفرات، لم يزد في كل سفرة على
عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدًا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد
معه، إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم؛ لأنها اعتقدت أن عمرة
قرانها بطلت، ولو كان فيه فضل لما اتفقوا على تركه.(16)


(12) إن لم يجد المريض مالاً يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف؛ لأن الصحيح
لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه، فالمريض أولى.(21)


(13) متى أحج المريض عن نفسه ثم عوفي، لم يجب عليه حج آخر؛ لأنه أتى بما أمر
به فخرج من العهدة.(21)


(14) فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج^([sup][2])[/sup]؛
لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل، فلزمه، كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته.(21)


(15) وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال.(21)


(16) من يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه،
وإن لم يبرأ؛ لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، فلم يكن
له الاستنابة، ولا تجزئه إن فعل.(22)


(17) لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا.(22)



(18) إن كان عاجزًا عن حج النفل عجزًا مرجو الزوال، كالمريض مرضـًا يرجى برؤه،
والمحبوس، جاز له أن يستنيب فيه.(23)


(19) إذا سلك النائب طريقًا يمكنه سلوك أقرب منه، ففاضل النفقة في ماله. وإن
تعجل عجلة يمكنه تركها، فكذلك. وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع
أنفق من مال نفسه؛ لأنه غير مأذون له فيه. فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة؛
لأنه مأذون له فيه، وله نفقة الرجوع.(26)


(20) إن أقام النائب بمكة سنين فله نفقة الرجعة ما لم يتخذها دارًا، فإن اتخذها
دارًا ولو ساعة لم يكن له نفقة رجوعه؛ لأنه صار بنية الإقامة مكيًا، فسقطت نفقته، فلم
تُعَدّ.(26)


(21) إن مرض النائب في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بد له منه، وحصل
بغير تفريطه، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر. وإن قال: خفت أن أمرض فرجعت. فعليه
الضمان؛ لأنه متوهم.(26)


(22) إن شرط أحدهما -أي: النائب أو المستنيب- أن الدماء الواجبة عليه على غيره،
لم يصح الشرط؛ لأن ذلك من موجبات فعله، أو الحج الواجب عليه، فلم يجز شرطه على غيره،
كما لو شرطه على أجنبي.(26)


(23) يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج،
في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفًا، إلا الحسن بن صالح.(27)



(24) لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه، فرضـًا كان أو تطوعـًا، فأما الميت
فيجوز عنه بغير إذن، واجبًا كان أو تطوعًا؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمر
بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله، كالصدقة.(27)


(25) إذا أمره المستنيب بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج، نظرتَ؛
فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز، ولا شيء عليه، وإن أحرم بالحج من مكة فعليه
دم؛ لترك ميقاته، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة.(27)


(26) إن أمره بالتمتع فقرن، وقع عن الآمر؛ لأنه أمر بهما، وإنما خالف في أنه
أمره بالإحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات. وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضًا،
ويرد نصف النفقة؛ لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات، وقد أمره به، وإحرامه بالحج
من الميقات زيادة لا يستحق به شيئًا. وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع، صح ووقع النسكان
عن الآمر، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. وفي جميع
ذلك إذا أمره بالنسكين ففعل أحدهما دون الآخر؛ رد من النفقة بقدر ما ترك، ووقع المفعول
عن الآمر، وللنائب من النفقة بقدره.(28)


(27) إذا استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة، وأذنا له في القران ففعل، جاز؛
لأنه نسك مشروع. وإن قرن من غير إذنهما صح، ووقع عنهما، ويرد من نفقة كل واحد منهما
نصفها؛ لأنه جعل السفر عنهما بغير إذنهما. وإن أذن أحدهما دون الآخر، رد على غير الآمر
نصف نفقته وحده.(29)


(28) إن أُمِر -أي النائب- بالحج، فحج ثم اعتمر لنفسه، أو أمره بعمرة، فاعتمر
ثم حج عن نفسه، صح ولم يرد شيئًا من النفقة؛ لأنه أتى بما أمر به على وجهه.(29)


(29) إن أمر المستنيب النائب بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره جاز؛ لأنهما
سواء في الإجزاء. وإن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز؛ لأنه الأفضل. وإن
أمره بالإحرام من الميقات فأحرم من بلده جاز؛ لأنه زيادة لا تضر. وإن أمره بالحج في
سنة، أو بالاعتمار في شهر، ففعله في غيره جاز؛ لأنه مأذون فيه في الجملة.(29)


(30) إن استنابه اثنان في نسك، فأحرم به عنهما، وقع عن نفسه دونهما؛ لأنه لا
يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما بأولى من صاحبه.(29)


(31) إن أحرم عن نفسه وغيره، وقع عن نفسه؛ لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها
فمع نيته أولى.(30)


(32) إن أحرم عن أحدهما -أي: واحد ممن أنابه للحج- غير معين، احتمل أن يقع
عن نفسه أيضًا؛ لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر، فأشبه ما لو أحرم عنهما. واحتمل أن
يصح؛ لأن الإحرام يصح بالمجهول، فصح عن المجهول، وله صرفه إلى من شاء منهما، فإن لم
يفعل حتى طاف شوطًا وقع عن نفسه، ولم يكن له صرفه إلى أحدهما؛ لأن الطواف لا يقع عن
غير مُعَيَّن.(30)


(33) الظاهر أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها.(30)


(34) نفقة المحرم في الحج على المرأة. نص عليه أحمد رحمه
الله؛ لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة.(34)


(35) الصحيح أنه لا يلزم المحرم الحج مع امرأته الباذلة للنفقة؛ لأن في الحج
مشقة شديدة، وكلفة عظيمة، فلا تلزم أحدًا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا
كانت مريضة.(34)


(36) إذا مات محرم المرأة في الطريق، فقال أحمد رحمه
الله: إذا تباعدت مضت فقضت الحج. لكن إن كان حجها تطوعًا، وأمكنها الإقامة في بلد،
فهو أولى من سفرها بغير محرم.(34)


(37) ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، ويستحب أن تستأذنه في ذلك؛ فإن
أذن وإلا خرجت بغير إذنه. فأما حج التطوع فله منعها منه، وليس له منعها من الحج المنذور؛
لأنه واجب عليها، فأشبه حجة الإسلام.(35)


(38) لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة، ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق
المبتوت، وأما عدة الرجعية فالمرأة فيه بمنزلتها في صُـلْبِ النكاح؛ لأنها زوجة.(35)



(39) متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج
به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط.(38)


(40) فإن خرج للحج فمات في الطريق، حج عنه من حيث مات؛ لأنه أسقط بعض ما وجب
عليه، فلم يجب ثانيًا.(39)


(41) لو أحرم بالحج ثم مات، صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك؛ سواء كان إحرامه
لنفسه أو لغيره.(40)


(42) يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر أبا رزين^([sup][3])[/sup] رضي
الله عنه فقال: (حج عن أبيك واعتمر)^([sup][4])[/sup].
ويستحب البداية بالحج عن الأم إن كان تطوعًا أو واجبًا عليهما، وإن كان الحج واجبًا
على الأب دونها بدأ به؛ لأنه واجب، فكان أولى من التطوع.(41)


(43) إن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام.(43)



(44) إن أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت عن المنذورة؛ لأنها واجبة، فهي كحجة
الإسلام.(43)


(45) العمرة كالحج فيما ذكرنا؛ لأنها أحد النسكين، فأشبهت الآخر. أي: في المسألة
السابقة والتي قبلها.(43)


(46) إذا أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام، فوقعت عن حجة الإسلام، فالمنصوص
عن أحمد رحمه الله أن المنذورة لا تسقط عنه؛ لأنها حجة واحدة،
فلا تجزئ عن حجتين، ويحتمل أن تجزئ؛ لأنه قد أتى بالحجة ناويـًا بها نذره فأجزأته،
وهذا مثل ما لو نذر صومَ يومَ يقْدُم فلانٌ فقدِمَ في يوم من رمضان، فنواه عن فرضه
ونذره.(44)


(47) إن بلغ الصبي، أو عتق العبد بعرفة أو قبلها، غير محرمين، فأحرما ووقفا
بعرفة، وأتما المناسك، أجزأهما عن حجة الإسلام. لا نعلم فيه خلافـًا؛ لأنه لم يفتهما
شيء من أركان الحج، ولا فعلا شيئًا منها قبل وجوبه.(45)


(48) إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف أو في وقته، وأمكنهما الإتيان
بالحج، لزمهما ذلك؛ لأن الحج واجب على الفور، فلا يجوز تأخيره مع إمكانه، كالبالغ الحر.
وإن فاتهما الحج لزمتهما العمرة؛ لأنها واجبة أمكن فعلها، فأشبهت الحج، ومتى أمكنهما
ذلك فلم يفعلا استقر الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين أو معسرين؛ لأن ذلك وجب عليهما
بإمكانه في موضعه، فلم يسقط بفوات القدرة بعده.(46)


(49) الحكم في الكافر يسلم، والمجنون يفيق، حكم الصبي يبلغ في جميع ما فصلناه،
إلا أن هذين لا يصح منهما إحرام، ولو أحرما لم ينعقد إحرامهما؛ لأنهما من غير أهل العبادات،
ويكون حكمهما حكم من لم يحرم.(47)


(50) ليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده؛ لأنه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه
بالتزام ما ليس بواجب، فإن فعل انعقد إحرامه صحيحًا؛ لأنها عبادة بدنية، فصح من العبد
الدخول فيها بغير إذن سيده، كالصلاة والصوم.(47)


(51) إذا نذر العبد الحج صح نذره؛ لأنه مكلف، فانعقد نذره كالحر، ولسيده منعه
من المضي فيه؛ لأن فيه تفويت حق سيده الواجب، فإن أعتق لزمه الوفاء به بعد حجة الإسلام،
فإن أحرم به أولاً انصرف إلى حجة الإسلام كالحر إذا نذر حجًا.(48)^([sup][5])[/sup].


(52) ما جنى العبد على إحرامه لزمه حكمه، وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر
فرضه الصيام، وإن تحلل بحصر عدو أو حلله سيده فعليه الصيام.(48)


(53) إن أذن له سيده في تمتع أو قران، فعليه الصيام بدلاً عن الهدي الواجب
بهما. وقيل: على سيده الهدي، وإن تمتع أو قرن بغير إذن سيده فالصيام عليه بغير خلاف،
وإن أفسد حجه فعليه أن يصوم لذلك؛ لأنه لا مال له، فهو كالمعسر من الأحرار.(49)


(54) إذا وطئ العبد في إحرامه قبل التحلل الأول فسد، ويلزمه المضي في فاسده
كالحر، وعليه القضاء؛ سواء كان الإحرام مأذونـًا فيه أو غير مأذون، ويصح القضاء في
حال رقه؛ لأنه وجب فيه فصح منه كالصلاة والصيام، ثم إن كان الإحرام الذي أفسده مأذونـًا
فيه، فليس لسيده منعه من قضائه؛ لأن إذنه في الحج الأول إذن في موجبه ومقتضاه، ومن
موجبه القضاء لما أفسده.(49)


(55) إن أعتق العبد قبل القضاء فليس له فعل القضاء قبل حجة الإسلام؛ لأنها
آكد، فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام، وبقي القضاء في ذمته.(50)


(56) إن عتق في أثناء قضاء الحجة الفاسدة، وأدرك من الوقوف ما يجزئه، أجزأه
القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن المقضي لو كان صحيحًا أجزأه، فكذلك قضاؤه.(50)


(57) يصح حج الصبي، فإن كان مميزًا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم
عنه وليه؛ فيصير محرمًا بذلك، وإن أحرم بدون إذنه لم يصح؛ لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم
مال، فلم ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع.(50)


(58) إن كان الصبي غير مميز، فأحرم عنه من له ولاية على ماله صح. ومعنى إحرامه
عنه أنه يعقد له الإحرام، فيصح للصبي دون الولي.(51)


(59) لا يضاف الأجر للولي إلا لكون الصبي تبعًا له في الإحرام.(51)


(60) أما الأجانب عن الصبي فلا يصح إحرامهم عنه، وجهًا واحدًا.(52)


(61) كل ما أمكن الصبي فعله بنفسه لزمه فعله، ولا ينوب غيره عنه فيه، كالوقوف
والمبيت بمزدلفة ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه.(52)


(62) يجب تجريد الصبي المحرم من الثياب كما يجرد الكبير، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من
الحرم.(53)


(63) محظورات الإحرام بالنسبة للصبي قسمان: أحدهما: ما يختلف عمده وسهوه، كاللباس
والطيب، الثاني: ما لا يختلف، كالصيد، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار. فالأول لا فدية
على الصبي فيه؛ لأن عمده خطأ، والثاني عليه فيه الفدية. ولو وطئ أفسد حجه كالكبير،
وفي القضاء وجهان.(53)


(64) الأولى في نفقة الصبي في الحج أن ما زاد على نفقة الحضر فهي في مال
الولي؛ لأنه كلفه ذلك ولا حاجة به إليه.(54)


(65) إذا أغمي على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه؛ لأنه بالغ، فلا يصير محرمـًا
بإحرام غيره كالنائم، ولو أنه أذن في ذلك وأجازه لم يصح، فمع عدم هذا أولى أن لا يصح.(54)



(66) من طيف به محمولاً لعذر فلا يخلو: إما أن يقصدا جميعًا عن المحمول، فيصح
عنه دون الحامل بغير خلاف نعلمه، أو يقصدا جميعًا عن الحامل فيقع عنه أيضًا، ولا شيء
للمحمول، أو يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه، فإنه يقع للمحمول دون الحامل، وهو
الأولى. فإن نوى أحدهما نفسه دون الآخر صح الطواف له، وإن عدمت النية منهما، أو نوى
كل واحد منهما الآخر، لم يصح لواحد منهما.(55)


(67) إذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر، فموضع الإحرام من الأولى
وإن انتقل الاسم إلى الثانية؛ لأن الحكم تعلق بذلك الموضع، فلا يزول بخرابه.(58)


(68) الصحيح أن المكي من أي الحرم أحرم بالحج جاز؛ لأن المقصود من الإحرام
به الجمع في النسك بين الحل والحرم، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان.(61)


(69) إن أحرم من الحل نظرت، فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم؛ لأنه
أحرم من دون الميقات. وإن أحرم من الجانب الآخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه.(62)


(70) لو أحرم المكي من الحل ولم يسلك الحرم فعليه دم؛ لأنه لم يجمع بين الحل
والحرم.(62)


(71) حكم من سلك طريقًا بين ميقاتين أنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات
الذي هو إلى طريقه أقرب، وهذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد
كالقبلة.(63)


(72) إن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط؛ بحيث يتيقن أنه لم يجاوز
الميقات إلا محرمـًا؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط
فعل ما لا شك فيه.(63)


(73) من سلك طريقًا فيها ميقات فهو ميقاته، فإذا حج الشامي من المدينة فمر
بذي الحليفة فهي ميقاته، وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتـًا له.(64)



(74) لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرمـًا، تثبت في حقه أحكام الإحرام،
ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
رضي الله عنهم أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل.(65)


(75) من جاوز الميقات مريدًا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه
إن أمكنه؛ سواء تجاوزه عالمًا به أو جاهلاً، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم
منه فلا شيء عليه. لا نعلم في ذلك خلافًا. وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم؛ سواء
رجع إلى الميقات أو لم يرجع.(69)


(76) لو أفسد المحرم من دون الميقات حجه لم يسقط عنه الدم؛ لأنه واجب عليه
بموجب هذا الإحرام، فلم يسقط بوجوب القضاء.(70)








[/center]

(1)
حكم بيض الجراد
حكم الجراد.(412)


(2)
إن احتلب لبن
صيد ففيه القيمة، كما لو حلب لبن حيوان مغصوب.(412)


(3)
في جزاء الصيد
أربعة فصول:


الفصل الأول:
أن قاتل الصيد مخير في الجزاء، فإن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم ونظر كم
يجيء به طعامًا فأطعم كل مسكين مدًا، أو صام عن كل مد يومًا معسرًا كان أو موسرًا.


الفصل الثاني:
إذا اختار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم، ولا يجزئه أن يتصدق به حيًا على المساكين؛
لأن الله تعالى سماه هديًا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام
النحر.


الفصل الثالث:
أنه متى اختار الإطعام فإنه يقوِّم المثل بدراهم، والدراهم بطعام، ويتصدق به على المساكين.



الفصل الرابع:
في الصيام، فعن أحمد أنه يصوم عن كل مد يومـًا، وعنه
أنه يصوم عن كل نصف صاع يومًا.(415-417)


(4)
الطعام المخرج
هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويحتمل أن
يجزئ كل ما يسمى طعامـًا؛ لدخوله في إطلاق اللفظ.(416)


(5)
لا يجزئ إخراج
الطعام إلا لمساكين الحرم؛ لأن قيمة الهدي الواجب لهم فيكون أيضًا لهم؛ لأنه قائم مقام
الهدي الواجب لهم فيكون أيضًا لهم، كقيمة المثلي من مال الآدمي.(417)


(6)
لا يجوز أن
يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، ولا يصح؛ لأنها كفارة واحدة، فلا يؤدي بعضها بالإطعام
وبعضها بالصيام، كسائر الكفارات.(418)


(7)
ما لا مثل
له من الصيد، يخُيَّرُ قاتله بين أن يشتري بقيمته طعامـًا فيطعمه للمساكين، وبين أن
يصوم. ولا يجوز إخراج القيمة؛ لأنه جزاء صيد، ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء
ليس منها القيمة، وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين، فأما إيجاب
شيء غير المنصوص فلا.(418)


(
يجوز إخراج
جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته؛ لأنها كفارة قتل، فجاز تقديمها على الموت، ككفارة قتل
الآدمي، ولأنها كفارة فأشبهت كفارة الظهار واليمين.(420)


(9)
الصحيح أنه
لو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد.(420)


(10)
إن كان شريك
المحرم حلالاً أو سبعًا، فلا شيء على الحلال، ويحكم على الحرام، ثم إن كان جرح أحدهما
قبل صاحبه، والسابق الحلال أو السبع، فعلى المحرم جزاؤه مجروحًا، وإن كان السابق المحرم
فعليه جزاء جرحه، وإن كان جرحهما في حال واحدة ففيه وجهان: أحدهما: على المحرم بقسطه،
كما لو كان شريكه محرمًا؛ لأنه إنما أتلف البعض. والثاني: عليه جزاء جميعه؛ لأنه تعذر
إيجاب الجزاء على شريكه.(421)


(11)
إن اشترك حرام
وحلال في صيد حرمي، فالجزاء بينهما نصفين؛ لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما نصفه،
ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الإحرام والحرم، فيكون الواجب على كل واحد
منهما النصف، وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع به الفعل منهما معـًا، فإن سبق
أحدهما صاحبه فحكمه ما ذكرناه فيما ما مضى.(422)


(12)
لا يملك المحرم
الصيد ابتداءً بالبيع ولا بالهبة ونحوهما من الأسباب.(423)


(13)
فإن أخذ المحرم
الصيد بالبيع أو الهبة أو غيرها من الأسباب ثم تلف فعليه جزاؤه، وإن كان مبيعًا فعليه
القيمة لمالكه مع الجزاء؛ لأن ملكه لم يزل عنه، وإن أخذه رهنًا فلا شيء عليه سوى الجزاء،
وإن لم يتلف فعليه رده إلى مالكه، فإن أرسله فعليه ضمانه كما لو أتلفه، وليس عليه جزاء،
وعليه رد المبيع أيضًا.(423)


(14)
لا يسترد المحرم
الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه، ولا غيرهما؛ لأنه ابتداء ملك على
الصيد، وهو ممنوع منه، وإن رده المشتري عليه بعيب أو خيار فله ذلك؛ لأن سبب الرد متحقق،
ثم لا يدخل في ملك المحرم ويلزمه إرساله.(424)


(15)
إن ورث المحرم
صيدًا ملكه؛ لأن الملك بالإرث ليس بفعل من جهته، وإنما يدخل في ملكه حكمًا، اختار ذلك
أو كرهه؛ ولهذا يدخل في ملك الصبي والمجنون، فيدخل به المسلم في ملك الكافر، فجرى مجرى
الاستدامة، ويحتمل أن لا يملك به؛ لأنه من جهات التملك، فأشبه البيع وغيره، فعلى هذا
يكون أحق به من غير ثبوت ملكه عليه، فإذا حل ملكه.(424)


(16)
الكلام عمن
لم يقف بعرفة في أربعة فصول، وهي:


الفصل الأول:
أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج.



الفصل الثاني:
أن من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق. هذا الصحيح من المذهب.


الفصل الثالث:
أنه يلزمه القضاء من قابل، سواء كان الفائت واجبـًا أو تطوعًا.


الفصل الرابع:
أن الهدي يلزم من فاته الحج.(424-427)


(17)
إذا أخطأ الناس
العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة، أجزأهم ذلك، فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقت الوقوف
لم يجزئهم؛ لأنهم غير مندوبين في هذا.(429)


(18)
إن أحرمت المرأة
بالحج الواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام، فليس لها أن تحج لأنها
بمنزلة المحصر. قال أحمد رحمه الله: «قال عطاء: الطلاق هلاكٌ، هي بمنزلة المحصر»، لأن ضرر الطلاق
عظيم؛ لما فيه من خروجها من بيتها، ومفارقة زوجها وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها
من ذهاب مالها، وهلاك سائر أهلها، ولذلك سماه عطاء هلاكـًا.
ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها، كان ذلك حصرًا، فههنا أولى. والله أعلم.(433)



(19)
ليس للوالد
منع ولده من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعته في تركه.(433)


(20)
للوالد منع
ولده من الخروج إلى حج التطوع؛ فإن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات، فالتطوع
أولى.(433)


(21)
إن أحرم الولد
بحج تطوع بغير إذن والده لم يملك تحليله؛ لأنه واجب بالدخول فيه، فصار كالواجب ابتداءً،
أو كالمنذور.(434)


(22)
الواجب من
الهدي قسمان:


أحدهما:
وجب بالنذر في ذمته.


الثاني:
وجب بغيره، كدم التمتع، والقران، والدماء الواجبة بترك واجب، أو فعل محظور.(434)


(23)
جميع الهدي
الواجب ضربان:


أحدهما:
أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه
إلا بذبحه ودفعه إلى أهله.


الضرب الثاني:
أن يعين الواجب عليه بالقول، فيقول: هذا الواجب علي. فإنه يتعين الوجوب فيه من غير
أن تبرأ الذمة منه، فإن عطب، أو سرق، أو ضل، لم يجزئه، وعاد الوجوب إلى ذمته.و إن ذبحه
فسرق أو عطب فلا شيء عليه.(434)


(24)
إذا عطب الهدي
المعين أو تعيب عيبـًا يمنع الإجزاء، لم يجزئه ذبحه عما في الذمة؛ لأن عليه هديًا سليمًا
ولم يوجد، وعليه مكانه، ويرجع هذا الهدي إلى ملكه فيصنع به ما شاء، من أكل أو بيع وهبة
وصدقة وغيره.(434)


(25)
إن ضل الهدي
المعين فذبح غيره ثم وجده، أو عين غير الضال بدلاً عما في الذمة، ثم وجد الضال، ذبحهما
معًا.(436)


(26)
إن عين هديًا
معيبـًا عما في ذمته لم يجزئه، ولزمه ذبحه، على قياس قوله في الأضحية إذا عينها معيبة
لزمه ذبحها ولم يجزئه.(436)


(27)
إن عين هديًا
صحيحًا فهلك أو تعيب بغير تفريطه، لم يلزمه أكثر مما كان واجبًا في الذمة؛ لأن الزائد
لم يجب في الذمة، وإنما تعلق بالعين، فسقط بتلفها كأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين.(436)



(28)
إن أتلف الهدي،
أو تلف بتفريطه، لزمه مثل المعين؛ لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى، وإذا فوته لزمه
ضمانه، كالهدي المعين ابتداءً.(437)


(29)
يحصل وجوب
الهدي بقوله: هذا هدي. أو بتقليده وإشعاره ناويًا به الهدي، ولا يجب بالشراء مع النية،
ولا بالنية المجردة.(437)


(30)
إذا غصب شاة
فذبحها عن الواجب عليه لم يجزئه، سواء رضي مالكها أو لم يرض، أو عوضه عنها أو لم يعوضه.(437)



(31)
إن تطوع بهدي
غير واجب لم يخل من حالين: أحدهما: أن ينويه هديًا، ولا يوجب بلسانه ولا بإشعاره
وتقليده، فهذا لا يلزمه إمضاؤه، وله أولاده ونماؤه والرجوع فيه متى شاء ما لم يذبحه؛
لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله، فأشبه ما لو نوى الصدقة بدرهم. الثاني: أن يوجبه
بلسانه، فيقول: هذا هدي. أو يقلده أو يشعره، ينوي بذلك إهداءه، فيصير واجبـًا مُتعيَّنًا،
يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة صاحبه، فإن تلف بغير تفريط منه أو سُرِقَ أو ضل، لم يلزمه
شيء؛ لأنه لم يجب في الذمة، إنما تعلق الحق بالعين.(437)


(32)
إذا أوجب هديًا
فله إبداله بخير منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيرًا منه.(441)


(33)
الصحيح أنه
إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه، وإلا حمله على ظهرها وسقاه من لبنها،
فإن لم يمكن سوقه ولا حمله صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطب، ولا فرق في ذلك بين ما عينه
ابتداءً وبين ما عينه بدلاً عن الواجب في ذمته.(441)


(34)
للمهدي شرب
لبن الهدي؛ لأن بقاءه في الضرع يضر به، فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن ولده.(442)



(35)
فإن شرب ما
يضر بالأم، أو ما لا يفضل عن الولد ضمنه؛ لأنه تعدى بأخذه.(442)


(36)
إن كان صوف
الهدي يضر بها بقاؤه جزه وتصدق به على الفقراء.(442)


(37)
الفرق بين
الصوف وبين اللبن: أن الصوف كان موجودًا حال إيجابها، فكان واجبًا معها، واللبن متجدد
فيها شيئًا فشيئًا، فهو كنفعها وركوبها.(442)


(38)
لصاحب الهدي
ركوبه عند الحاجة على وجه لا يضر به، وقيل: يجوز ولو من غير حاجة؛ لما روى أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله! إنها بدنة.
فقال: اركبها ويلك! في الثانية أو في الثالثة)
^([sup][1])[/sup]
متفق عليه.(442)


(39)
يستحب للمهدي
أن يتولى نحر الهدي بنفسه؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده. فإن لم
يذبح بيده فالمستحب أن يشهد ذبحها، ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه؛ لأنه أحوط وأقل
للضرر على المساكين، وإن خلى بينه وبين المساكين جاز.(443)


(40)
يباح للفقراء
الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بأحد شيئين: أحدهما: الإذن فيه لفظًا، والثاني:
دلالة على الإذن، كالتخلية بينهم وبينه.(444)


(41)
يأكل المحرم
من هدي التمتع والقران دون ما سواهما من الهدايا الواجبة.(444)


(42)
هدي التطوع،
وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداءً من غير أن يكون عن واجب في ذمته، وما نحره تطوعًا من
غير أن يوجبه، فيستحب أن يأكل منه؛ لقول الله تعالى: ((فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ))
[الحج] وقوله تعالى: ((فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ))
[الحج:36]. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه،
فإن لم يأكل فلا بأس.(446)


(43)
إن أكل مما
منع من أكله ضمنه بمثله لحمًا، وإن أطعم غنيـًا منها على سبيل الهدية جاز، كما يجوز
له ذلك في الأضحية؛ لأن ما ملك أكله ملك هديته. وإن باع شيئًا منه أو أتلفه ضمنه بمثله؛
لأنه ممنوع من ذلك، فأشبه عطيته للجازر. وإن أتلف أجنبي منه شيئًا، ضمنه بقيمته؛ لأن
المتلف من غير ذوات الأمثال فلزمته قيمته، كما لو أتلف لحمًا لآدمي معين.(447)


(44)
الهدي الواجب
بغير النذر ينقسم إلى قسمين: منصوص عليه، ومقيس على المنصوص:


القسم الأول:
المنصوص عليه:


1-
اثنان على
الترتيب، والواجب فيهما ما استيسر من الهدي، وأقله شاة، أو سبع بدنة، أحدهما دم المتعة،
قال تعالى: ((فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
رَجَعْتُمْ)) [البقرة:196]، والثاني: دم الإحصار،
قال الله تعالى: ((فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ)) [البقرة:196]،
وهو على الترتيب أيضًا، إن لم يجده انتقل إلى صيام عشرة أيام.


2-
اثنان مخيران؛
أحدهما: فدية الأذى، قال الله تعالى: ((فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)) [البقرة:196].
الثاني: جزاء الصيد، وهو على التخيير أيضًا، قال الله تعالى: ((وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً))
[المائدة:95].


القسم الثاني:
ما ليس بمنصوص عليه: فيقاس على أشبه المنصوص عليه به، مثل دم الفوات، فيجب عليه مثل
دم المتعة، وبدله مثل بدله. ويقاس عليه أيضًا كل دم وجب لترك واجب، كترك الإحرام من
الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، وغيرها من الواجبات، فالواجب
فيها ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.(447-448)


(45)
مساكين أهل
الحرم من كان فيه من أهله، أو وارد إليه من الحاج وغيرهم، وهم الذين يجوز دفع الزكاة
إليهم.(451)


(46)
ما جاز تفريقه
بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة؛ لأنهم كفار.(451)


(47)
إذا نذر هديًا
وأطلق فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة أو بقرة؛ لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود
شرعـًا، والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النَّعم، وأقله ما ذكرناه فحمل عليه.(451)


(48)
يسن تقليد
الهدي، وهو أن يجعل في أعناقها النعال وآذان القرب وعراها، أو علاقة إداوة؛ وسواء كانت
إبلاً، أو بقرًا، أو غنمًا.(454)


(49)
يسن إشعار
الإبل والبقر، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها، في قول عامة أهل العلم. وأما
الغنم فلا يسن إشعارها؛ لأنها ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها.(455)


(50)
لا يسن الهدي
إلا من بهيمة الأنعام؛ لقول الله تعالى: ((وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ))
[الحج]. وأفضله الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.(456)


(51)
من وجبت عليه
بدنة فذبح سبعًا من الغنم أجزأه مع القدرة على البدنة؛ سواء كانت البدنة واجبة بنذر،
أو جزاء صيد، أو كفارة وطء.(457)


(52)
من وجب عليه
سبع من الغنم في جزاء الصيد لم يجزئه بدنة في الظاهر؛ لأن سبعًا من الغنم أطيب لحمًا،
فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى.(458)


(53)
من وجبت عليه
بقرة أجزأته بدنة؛ لأنها أكثر لحمًا وأوفر، ويجزئه سبع من الغنم؛ لأنها تجزئ عن البدنة،
فعن البقرة أولى.(458)


(54)
من لزمه بدنة
في غير النذر وجزاء الصيد أجزأته بقرة.(458)


(55)
يجوز أن يشترك
السبعة في البدنة والبقرة، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، وسواء أراد جميعهم القربة، أو
بعضهم وأراد الباقون اللحم.(459)


(56)
يمنع من العيوب
في الهدي ما يمنع في الأضحية.(461)


(57)
لا يستحب التمسح
بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله، قال أحمد: ما أعرف
هذا. وقال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي
صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون. وقال أبو عبد الله:
وهكذا كان ابن عمر يفعل. قال: أما المنبر فقد جاء فيه، يعني ما رواه
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارئ، أنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه
وسلم من المنبر، ثم يضعها على وجهه^([sup][2])[/sup].(468)



(58)
يستحب لمن
رجع من الحج أن يقول ما روى البخاري عن عبد الله بن عمر:
(أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة،
يكبر على كل شرف من الأرض، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده،
ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)^([sup][3])[/sup].(468)

---

([1]) رواه
البخاري (1689)، ومسلم (1322).






([2]) هذا
التبرك على اعتبار أن المنبر كان من آثار النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، وقد لامس
جسده الشريف.






([3]) رواه البخاري
(1797)، ومسلم (1344).

المبحث الثاني
تلخيص ما كتبه الإمـام النـووي رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة


من كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة





ترجمة مختصرة للإمام النووي رحمه الله ⁽[1]⁾


اسمه
ونسبه:


هو الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد
الرباني محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي بن حسن بن حسين بن محمد بن
جمعة بن حزام الحزامي النووي الدمشقي الشافعي.


مولده ونشأته:


ولد الإمام النووي بقرية من قرى حوران تسمى (نوى)، على
منزلتين من دمشق، وقد اتفق المؤرخون وأصحاب الطبقات على مولده في شهر المحرم سنة
إحدى وثلاثين وستمائة للهجرة.


وقد نشأ الإمام النووي في كنف أسرة صالحة وأب مشهود له
بالتقى والورع، وتحري الحلال، وقد وجهه والده لحفظ القرآن، وهو ما زال صغيرًا،
فأتم حفظه وقد ناهز الاحتلام، ثم طلب العلم على شيوخ زمانه حتى برع في جميع فنونه،
فأصبح إمام المذهب الشافعي ومحرره ومهذبه، ومحققه ومرتبه.


وقد كان رحمه الله إمامًا بارعًا حافظًا زاهدًا أمارًا
بالمعروف وناهيًا عن المنكر، تاركًا للملذات، ولم يتزوج.


وفاته:


توفي الإمام النووي ببلدته (نوى) في ليلة الأربعاء الرابع
والعشرين من شهر رجب لسنة ست وسبعين وستمائة للهجرة.


وقد عاش خمسًا وأربعين سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة
وأسكنه فسيح جناته، وجمعنا به دار كرامته.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.









مسائل الحج والعمرة من شرح الإيضاح في مناسك الحج⁽[2]⁾


(1) الرفث: اسم لكل
لغو وخنى وفجور ومجون بغير حق، والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى.(15)


(2) الأصح
أن المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم، وقيل: هو المقبول، ومن علامات القبول أن يرجع
خيرًا مما كان، ولا يعاود المعاصي، والدلائل على فضل الحج كثيرة مشهورة.(15)


(3) يستحب
أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه في هذا الوقت([3]).(19)


(4) إذا عزم على الحج فينبغي
أن يستخير الله تعالى، وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج؛ فإنه خير لا شك فيه،
وإنما تعود إلى وقته([4]).(20)


(5) لو
كان عليه دين حال وهو موسر، فلصاحب الدين منعه من الخروج وحبسه، وإن كان معسرًا لم
يملك مطالبته، وله السفر بغير رضاه، وكذا إن كان الدين مؤجلاً فله السفر بغير رضاه،
ولكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي عنه عند حلوله.(25)


(6) للزوج
منع زوجته من حج التطوع، فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها، وله أيضًا منعها من حج
الإسلام على الأظهر؛ لأن حقه على الفور والحج على التراخي، وإن أحرمت فله تحليلها
على الأظهر.(28)


(7) إن
كانت مطلقة حبسها للعدة، وليس له التحليل إلا أن تكون رجعية، فيراجعها ثم يحللها.(30)


( حيث
قلنا: يحللها، فمعناه يأمرها بذبح شاة، فتنوي هي بها التحلل، وتقصر من رأسها ثلاث
شعرات فصاعدًا، وإن امتنعت من التحلل فللزوج وطؤها والإثم عليها لتقصيرها.(30)


(9) ليحرص
الحاج على أن تكون نفقته حلالاً خالصة من الشبهة، فإن خالف وحج بما فيه شبهة، أو
بمال مغصوب؛ صح حجه في ظاهر الحكم؛ لكنه ليس حجـًا مبرورًا، ويبعد قبوله.(31)


(10) يستحب
تركه المماحكة فيما يشتريه لأسباب حجه، وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى.(32)


(11) الركوب
في الحج أفضل من المشي على المذهب الصحيح.(34)


(12) لا
يليق بالحاج غير التواضع في جميع هيئاته وأحواله في جميع سفره.(35)


(13) [ينبغي] إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته، وهذا فرض عين؛ إذ لا تصح
العبادة ممن لا يعرفها.(38)


(14) يستحب
أن يستصحب معه كتابًا واضحًا في المناسك، جامعًا لمقاصدها، وأن يديم مطالعته
ويكررها في جميع طريقه؛ لتصير محققة عنده، ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير حج؛
لإخلاله بشرط من شروطه، أو ركن من أركانه، أو نحو ذلك، وربما قلد كثير من الناس
بعض عوام مكة، وتوهم أنهم يعرفون المناسك، فاغتر بهم، وذلك خطأ فاحش([5]).(38)


(15) يستحب
أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبًا وراجعًا؛ فإن ذلك يشغل القلب، فإن اتجر
لم يؤثر ذلك في صحة حجه ([6])،
ويجب عليه تصحيح الإخلاص في حجه، وأن يريد به وجه الله تعالى.(40)


(16) ينبغي
لمن حج حجة الإسلام وأراد الحج، أن يحج متبرعـًا متمحضًا للعبادة، فلو حج مكريًا
جماله أو نفسه للخدمة جاز؛ لكن فاتته الفضيلة.(40)


(17) لو
حج عن غيره متبرعًا كان أعظم لأجره، ولو حج عنه بأجرة فقد ترك الأفضل؛ لكن لا مانع
منه، وهو من أطيب المكاسب؛ فإنه يحصل لغيره هذه العبادة العظيمة، ويحصل له حضور
تلك المشاهد الشريفة، فيسأل الله من فضله.(41)


(18) يستحب
إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: ((قُلْ
يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) [الكافرون]، وفي الثانية: ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ))
[الإخلاص]، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما خلف أحد عند أهله أفضل من
ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر)([7])، ويستحب أن يقرأ بعد
سلامه آية الكرسي ولإيلاف قريش؛ فقد جاء فيهما آثار للسلف، مع ما علم من بركة
القرآن في كل شيء وكل وقت.(45)


(19) ينبغي
أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق والسائل وغيرهم، ويتجنب
المخاصمة والمخاشنة، ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك، ويصون
لسانه من الشتم والغيبة، وجميع الألفاظ القبيحة، وليلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم:
(من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)([8])، ويرفق بالسائل
والضعيف، ولا ينهر أحدًا منهم، ولا يوبخه على خروجه بلا زاد ولا راحلة؛ بل يواسيه
بشيء مما تيسر، فإن لم يفعل رده ردًا جميلاً، ودعا له بالمعونة.(54)


(20) إذا
ترافق ثلاثة أو أكثر فينبغي أن يؤمروا على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيًا ثم ليطيعوه
([9])؛
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كانوا
ثلاثة فليؤمروا أحدهم) ([10])،
رواه أبو داود بإسناد حسن.(57)


(21) السنة
إذا علا شرفًا من الأرض كبر، وإذا هبط واديـًا ونحوه سبح، وتكره المبالغة برفع
الصوت في هذا التكبير والتسبيح؛ للحديث الصحيح في النهي عنه([11]).(59)


(22) يستحب
الحداء للسرعة في السير، وتنشيط الدواب والنفوس وترويحها، وتسهيل السير، وفيه أحاديث
صحيحة كثيرة.(64)


(23) يستحب
الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبائه.(66)


(24) يستحب
له المداومة على الطهارة، والنوم على الطهارة، ومما يتأكد الأمر به المحافظة على
الصلاة في أوقاتها المشروعة.(68)


(25) له
أن يقصر ويجمع، وله ترك الجمع والقصر، وله فعل أحدهما وترك الآخر؛ لكن الأفضل أن
يقصر وأن لا يجمع، للخروج من خلاف العلماء في ذلك.(68)


(26) لو
فاتته مقصورة فقضاها في السفر فالأولى أن يقضيها تامة، فإن قصرها جاز على الأصح.(71)


(27) يستحب
صلاة الجماعة في السفر، ولكن لا تتأكد كتأكدها في الحضر([12]).(73)


(28) تسن
السنن الراتبة مع الفرائض في السفر كما تسن في الحضر، فمن جمع بين الظهر والعصر
صلى أولاً سنة الظهر التي قبلها، ثم صلى الظهر ثم العصر، ثم سنة الظهر التي بعدها
ثم سنة العصر([13]).(74)


(29) يجوز
التنفل في السفر طويلاً كان أو قصيرًا، على الراحلة وماشيًا، إلى أي جهة توجه.(78)


(30) يشترط
أن يكون ما يلاقي بدن المصلي راكبًا وثيابه من السرج وغيرها طاهرًا، ولو بالت
الدابة، أو وطئت نجاسة، أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر، وكذا لو
أوطأها الراكب نجاسة لم يضر على الأصح، ولو وطئ المصلي نجاسة عمدًا بطلت صلاته،
ولا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي، ويشترط الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج
إليها.(81)


(31) يشترط
في التنفل راكبًا وماشيًا دوام السفر والسير، فلو بلغ المنزل في خلال الصلاة اشترط
إتمامها إلى القبلة متمكنًا، وينزل إن كان راكبًا.(82)


(32) إذا
لم يقدر على يقين القبلة، فإن وجد من يخبره عن علم اعتمده ولم يجتهد، بشرط عدالة
المخبر؛ سواء فيه الرجل والمرأة والعبد، ولا يعتمد الكافر ولا الفاسق ولا الصبي،
فإن كان يقدر على الاجتهاد لزمه، واستقبل ما ظنه قبلة، ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة
القبلة، ولا يجوز لهذا القادر التقليد؛ فإن فعل لزمه القضاء وإن أصاب القبلة؛ لأنه
عاصٍ مفرط، فإن ضاق الوقت صلى كيف كان، وتلزمه الإعادة، ولو خفيت الدلائل على
المجتهد لغيم أو ظلمة، أو لتعارض الأدلة؛ فالأصح أنه لا يقلد؛ بل يصلي كيف كان
ويعيد.(84)


(33) لو
صلى ثم تيقن الخطأ في القبلة لزمه الإعادة على الأصح، ولو ظن الخطأ لم تلزمه
الإعادة، حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات فلا إعادة عليه.(85)


(34) إذا
لم يجد ماءً ولا ترابًا صلى على حسب حاله الفريضة وحدها، ولزمه إعادة الصلاة
بالماء التراب.(93)


(35) يجوز
تكفين الميت في جميع أنواع الثياب، إلا الحرير، فلا يجوز تكفين الرجل فيه، ويجوز
تكفين المرأة فيه لكن يكره.(97)


(36) إذا
مات الرجل المحرم لم يكفن في المخيط، ولا يغطى رأسه، ولا يقرب الطيب، وإن كانت
امرأة لم يغطَّ وجهها بشيء، ويجوز كفنها في المخيط، ويجب ستر رأسها وجميع بدنها
سوى الوجه.(97)


(37) لا
يجب الحج على المرأة حتى تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نسوة ثقات.(108)


(38) استطاعة
التحصيل بغيره: هو أن يعجز عن الحج بنفسه؛ بموت، أو كبر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى
زواله، أو هرم بحيث لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، وهذا العاجز
الحي يسمى معضوبًا.(114)


(39) تجب
الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج، هذا إذا كان له تركة،
وإلا فلا يجب على الوارث، ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه؛ سواء أوصى به أم لا.(116)


(40) أما
المعضوب([14])
فلا يصح الحج عنه بغير إذنه، وتلزمه الاستنابة إن وجد مالاً يستأجر به من يحج عنه.(116)


(41) إن
لم يجد المال ووجد من يتبرع بالحج عنه من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث؛
لزمه استنابته، بشرط أن يكون الولد حج عن نفسه، ويوثق به، وهو غير معضوب، ولو بذل
الأخ أو الأجنبي الطاعة فهما كالولد على الأصح.(118)


(42) لو
بذل الولد أو غيره المال لم يلزمه قبوله على الأصح.(119)


(43) تجوز
الاستنابة في حج التطوع للميت والمعضوب على الأصح.(119)


(44) لو
استناب المعضوب من يحج عنه، ثم زال العضب وشفي؛ لم يجزِه على الأصح؛ بل عليه أن
يحج.(119)


(45) إذا
وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي، فله تأخيره ما لم يخشَ العضب؛ فإن خشيه حرم
عليه التأخير على الأصح، هذا مذهبنا، ثم عندنا إذا أخر فمات تبين أنه مات عاصيًا
على الأصح لتفريطه، ومن فوائد موته عاصيًا: أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى
مات لم يحكم بها، كما لو بان فسقه، ويحكم بعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان
على الأصح.(121)


(46) من
وجب عليه حجة الإسلام لا يصح منه غيرها قبلها، فلو اجتمع عليه حجة الإسلام وقضاء
ونذر؛ قُدمت حجة الإسلام، ثم القضاء، ثم النذر، ولو أحرم بغيرها وقع عنها لا عما
نوى.(126)


(47) من
عليه قضاء أو نذر لا يحج عن غيره.(126)


(48) لو استأجر المعضوب من يحج
عنه عن النذر وعليه حجة الإسلام؛ وقع عن حجة الإسلام.(127)


(49) الأصح
أن المعضوب لو استأجر شخصين فحجا عنه حجة الإسلام والنذر في سنة واحدة أجزأه.(127)


(50) لا
ينعقد الإحرام بالحج إلا في الميقات الزماني، وهو: شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ
من ذي الحجة، آخرها طلوع الفجر يوم العيد، فإن أحرم بالحج في غير الميقات الزماني
لم ينعقد حجًا، وانعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على الأصح.(137)


(51) الصحيح
أن من كان بمكة مكيًا أو غريبًا فميقاته بالحج نفس مكة، وله أن يحرم من جميع بقاع
مكة.(138)


(52) الصحيح
أن الأفضل للمكي أن يحرم من باب داره.(142)


(53) الأفضل
في كل ميقات من المواقيت المكانية أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من
الطرف الآخر جاز؛ لأنه أحرم منه.(146)


(54) الصحيح
أن الأفضل أن يحرم من الميقات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن
يحرم قبل وصوله الميقات.(147)


(55) من
سلك البحر، أو طريقـًا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة؛ أحرم إذا حاذى أقرب
المواقيت إليه.(148)


(56) إن
لم يحاذِ شيئًا أحرم على مرحلتين من مكة، فإن اشتبه عليه الأمر تحرى، وطريق
الاحتياط لا تخفى.(150)


(57) إن
جاوز الميقات غير محرم عصى، ولزمه أن يعود إليه ويحرم منه إن لم يكن له عذر، فإن
كان له عذر؛ كخوف الطريق، أو الانقطاع عن الرفقة، أو ضيق الوقت؛ أحرم ومضى في نسكه،
ولزمه دم إذا لم يعد.(151)


(58) إن
عاد إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم منه، أو بعد الإحرام ودخول مكة، قبل أن يطوف أو
يفعل شيئًا من أنواع النسك؛ سقط عنه الدم، وإن عاد بعد فعل النسك لم يسقط عنه الدم،
وسواء في لزوم الدم من جاوز عامدًا أو جاهلاً أو ناسيًا أو معذورًا بغير ذلك،
وإنما يفترقون في الإثم، فلا إثم على الناسي والجاهل، ويأثم العامد.(153)


(59) السنة
أن يغتسل قبل الإحرام غسلاً ينوي به غسل الإحرام، وهو مستحب لكل من يصح منه
الإحرام، حتى الحائض والنفساء والصبي.(154)


(60) يصح
من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج، إلا الطواف وركعتيه.(155)


(61) إن
عجز المحرم عن الماء تيمم، وإن وجد ماءً لا يكفيه للغسل توضأ به ثم تيمم؛ فإن ترك
الغسل مع إمكانه كره ذلك، وصح إحرامه.(155)


(62) يستحب
للحاج الغسل في عشرة مواضع: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللوقوف بمزدلفة
بعد الصبح يوم النحر، ولطواف الإفاضة، وللحلق، وثلاثة أغسال لرمي جمار أيام
التشريق، ولطواف الوداع ([15])،
ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة والحائض.(156)


(63) يستحب
أن يستكمل التنظيف بحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر ونحوها،
ولو حلق الإبط بدل النتف، ونتف العانة؛ فلا بأس.(157)


(64) الأولى
أن يقتصر المحرم على تطييب بدنه دون ثيابه، وأن يكون بالمسك، والأفضل أن يخلطه
بماء الورد أو نحوه ليذهب جرمه، وله استدامة لبس ما بقي جرمه بعد الإحرام على
المذهب الصحيح.(161)


(65) لو
انتقل الطيب بعد الإحرام من موضع إلى موضع بالعرق ونحوه لم يضر، ولا فدية عليه على
الأصح.(162)


(66) لو
نقل الطيب باختياره، أو نزع الثوب المطيب ثم لبسه؛ لزمه الفدية على الأصح، وسواء
فيما ذكرناه من الطيب الرجل والمرأة.(162)


(67) يستحب
للمرأة أن تخضب يديها بالحناء إلى الكوعين قبل الإحرام، وتمسح وجهها بشيء من
الحناء لتستر البشرة؛ لأنها مأمورة بكشفها، وسواء في استحباب الخضاب المزوجة
وغيرها، والشابة والعجوز، وإذا خضبت عممت اليدين، ويكره النقش والتسويد والتطريف،
وهو خضب بعض الأصابع، ويكره لها الخضاب بعد الإحرام.(163)


(68) الصحيح
أن يحرم إذا ابتدأ السير؛ راكبًا كان أو ماشيًا.(164)


(69) صفة
الإحرام: أن ينوي بقلبه الدخول في الحج والتلبس به، وإن كان معتمرًا نوى الدخول في
العمرة، وإن كان قارنـًا نوى الدخول في الحج والعمرة، والواجب أن ينوي هذا بقلبه،
ولا يجب التلفظ به ولا التلبية، ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه وأن يلبي.(165)


(70) يستحب
أن يسمي في هذه التلبية ما أحرم به من حج أو عمرة.(165)


(71) وأما
ما بعد هذه التلبية فالأصح أن لا يذكر ما أحرم به في تلبيته.(166)


(72) لو
نوى الحج ولبى بعمرة، أو نوى العمرة ولبى بالحج، أو نواهما ولبى بأحدهما، أو عكسه؛
فالاعتبار ما نواه دون ما لبى به.(166)


(73) لو
نوى حجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما ولم تلزمه الأخرى.(166)


(74) المتمتع
هو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده، ويفرغ منها ثم ينشئ الحج من مكة، ويحل له
جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة؛ سواء كان ساق هديًا أم لم يسقه.(167)


(75) القران
هو أن يحرم بالحج والعمرة جميعـًا، فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج، ويتحد
الميقات والفعل، فيجزي عنهما طواف واحد، وسعي واحد، وحلق واحد، ولا يزيد على ما
يفعله مفرد الحج أصلاً، ولو أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج قبل
الشروع في طوافها؛ صح إحرامه به أيضًا وصار قارنًا، ولا يحتاج إلى نية القران.(167)


(76) لو
أحرم بالحج أولاً، ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أفعال الحج؛ لم يصح إحرامه بها
على القول الصحيح، ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم أحرم بالحج في أشهره قبل
شروعه في طواف العمرة؛ صح إحرامه به، وصار قارنـًا على الأصح.(168)


(77) الأفضل
من هذه الأوجه هو الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.(169)


(78) التعيين
عند الإحرام أفضل من الإطلاق.(169)


(79) اعلم
أن القران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده في سنته؛ فإن تأخير العمرة عن
سنة الحج مكروه.(169)


(80) يجب
على القارن والمتمتع دم؛ شاة فصاعدًا، صفتها صفة الأضحية، ويجزيه سبع بدنة أو سبع
بقرة.(170)


(81) إن
لم يجد الهدي في موضعه، أو وجده بأكثر من ثمن المثل؛ لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع إلى أهله.(170)


(82) يجب
الدم على المتمتع بأربعة شروط: أن لا يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج، وأن يكون
إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يكون من حاضري المسجد
الحرام.(170)


(83) حاضرو
المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان منه على أقل من مرحلتين.(171)


(84) يجب
الدم على القارن بشرطين: أن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة، وقيل: يوم عرفة،
وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام.(173)


(85) المستحب
في التلبية أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: (لبيك اللهم
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، فإن زاد
عليها فقد ترك المستحب، ولكن لا يكره على الأصح.(176)


(86) يستحب
أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، ويسأل الله رضوانه والجنة،
ويستعيذ به من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب.(177)


(87) يستحب
الإكثار من التلبية.(177)


(88) يتأكد استحباب التلبية عند
تغاير الأحوال والأماكن والأزمان، ويستحب في كل صعود وهبوط، وحدوث أمر؛ من ركوب،
أو نزول، أو اجتماع رفاق، أو قيام أو قعود، وعند السحر، وإقبال الليل والنهار،
والفراغ من الصلاة، ويستحب في المسجد الحرام، ومسجد الخيف بمنى، ومسجد إبراهيم #
بعرفات؛ لأنها مواضع نسك، ويستحب أيضًا في سائر المساجد على الأصح.(177)


(89) يرفع
صوته بالتلبية في المساجد على الأصح.(178)


(90) لا
يلبي المحرم في حال طواف القدوم والسعي على الأصح؛ لأن لهما أذكارًا مخصوصة، وأما
طواف الإفاضة فلا يلبي فيه بلا خلاف؛ لخروج وقت التلبية.(179)


(91) يستحب
للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه، وأما المرأة فلا ترفع صوتها بها؛ بل
تقتصر على إسماعها نفسها، فإن رفعته كره ولم يحرم.(179)


(92) يستحب
تكرار التلبية في كل مرة ثلاث مرات، ويأتي بها متوالية، لا يقطعها بكلام ولا غيره،
فإن سُلِّمَ عليه رد عليه السلام باللفظ.(179)


(93) من
لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه.(180)


(94) يحرم
على الرجل ستر جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساترًا.(181)


(95) ما
لا يعد ساترًا فلا بأس أن يستر الرجل رأسه به؛ مثل أن يتوسد عمامة أو وسادة، أو
ينغمس في ماء، أو يستظل بمحمل أو نحوه، فلا بأس به؛ سواء مس المحمل رأسه أم لا،
ولو وضع يده على رأسه وأطال، أو شد عليه خيطـًا لصداعٍ أو غيره فلا بأس.(182)


(96) لو
طلى المحرم رأسه بحناء أو طين أو مرهم؛ فإن كان رقيقـًا فلا شيء عليه، وإن كان
ثخينًا يستر وجبت الفدية على الصحيح.(183)


(97) أما
غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما، وإنما
يحرم فيه الملبوس، والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه.(183)


(98) الأصح
تحريم المداس وشبهه، بخلاف النعل.(184)


(99) للمحرم
أن يغرز طرفي ردائه في إزاره، ولا يجوز عقد الرداء، ولا أن يزره، ولا يخله بخلال
أو مسلة، ولا يربط خيطـًا في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر، فافهم هذا فإنه مما
يتساهل فيه عوام الحجاج.(185)


(100) لو
شق الإزار نصفين ولف على كل ساقٍ نصفًا فهو حرامٌ على الأصح، وتجب به الفدية.(185)


(101) أما
المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، فتستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه، ولها أن
تسدل على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة ونحوها؛ سواء فعلته لحاجة من حر أو برد،
أو خوف فتنة، أو لغير حاجة؛ فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها
ورفعته في الحال فلا فدية، وإن كان عمدًا، أو وقعت بغير اختيارها فاستدامت؛ لزمتها
الفدية.(185)


(102) إن
ستر الخنثى المشكل وجهه فقط أو رأسه فقط، فلا فدية عليه، وإن سترهما معًا لزمته
الفدية.(187)


(103) يحرم
على الرجل لبس القفازين في يده، ويحرم على المرأة أيضًا على الأصح.(188)


(104) الصحيح
أنه لا فدية على المرأةِ لو اختضبت ولفت على يدها خرقة، أو لفتها بلا خضاب.(188)


(105) لو
احتاج الرجل إلى ستر رأسه، أو لبس المخيط لحر أو برد أو مداواة أو نحوها، أو
احتاجت المرأة إلى ستر وجهها؛ جاز ووجبت الفدية.(189)


(106) لو
لم يجد رداءً ووجد قميصًا لم يجز لبسه؛ بل يرتدي به.(190)


(107) الصحيح
أنه لو لم يجد إزارًا ووجد سراويل؛ جاز له لبسه ولا فدية؛ سواء كان بحيث لو فتقه
جاء منه إزار أو لم يكن، وإذا لبسه ثم وجد إزارًا وجب نزعه، فإن أخر عصى ووجبت
الفدية.(190)


(108) لو
لم يجد نعلين جاز لبس المكعَّب، وإن شاء قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا
فدية، وإن لبس المكعَّب أو المقطوع لفقد النعلين، ثم وجدهما؛ وجب النزع، فإن أخر
عصى ووجبت الفدية.(190)


(109) المراد
بفقد الإزار والنعلين أن لا يقدر على تحصيله؛ إما لفقده، وإما لعدم بذل مالكه،
وإما لعجز عن ثمنه أو أجرته، ولو بيع بغبن أو نسيئة، أو وهب له؛ لم يلزمه قبوله،
وإن أعير وجب قبوله.(191)


(110) إذا
أحرم حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبًا، وهو ما يظهر فيه
قصد التطيب وإن كان فيه مقصود آخر.(191)


(111) لا
يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة، وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة،
وكذا الأدوية، وسائر أزهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصدًا، وكذا العصفر
والحناء؛ فلا يحرم شيء من هذه، ولا فدية فيه.(192)


(112) يحرم
استعمال الكحل الذي فيه طيب، ودواء العرق الذي فيه طيب.(193)


(113) يحرم
أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة، فإن كان مستهلكًا فلا بأس به، وإن بقي
اللون دون الرائحة والطعم لم يحرم على الأصح.(193)


(114) لو
انغمر طيب في غيره؛ كماء ورد قليل انمحق في ماء؛ لم يحرم استعماله على الأصح، وإن
بقي طعمه أو ريحه حرم، وإن بقي اللون لم يحرم على الأصح.(194)


(115) اعلم
أن الاستعمال المحرم في الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثوبه على الوجه المعتاد
في ذلك الطيب.(194)


(116) لا
يحرم أن يجلس في حانوت عطار، أو في موضع يبخَّر، أو عند الكعبة وهي تبخَّر، أو في
بيت يتبخر ساكنوه، وإذا عبقت به الرائحة في هذا دون العين لم يحرم، ولا فدية، ثم
إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره، وإن قصده لاشتمامها كره على الأصح.(196)


(117) لو
استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه كره، ولم يحرم؛ لأنه لا يعد تطيبًا.(196)


(118) لو
مس طيبًا فلم يعلق به شيء من عينه لكن عبقت به الرائحة فلا فدية على الأصح.(196)


(119) لو
شم الورد فقد تطيب، ولو شم ماء الورد فليس متطيبـًا، وإنما استعماله أن يصبه على
بدنه أو ثوبه.(197)


(120) لو
جلس على فراش مطيب، أو أرض مطيبة، أو نام عليهما مفضيًا ببدنه أو ملبوسه إليهما؛
أثم ولزمته الفدية، فلو فرش فوقه ثوبًا ثم جلس عليه أو نام فلا فدية، لكن إذا كان
الثوب رقيقًا كُره([16]).(197)


(121) لو
داس بنعله طيبًا لزمته الفدية.(198)


(122) إنما
يحرم الطيب وتجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد؛ فإن كان تطيب ناسيًا لإحرامه،
أو جاهلاً بتحريم الطيب، أو مكرهًا؛ فلا إثم ولا فدية.(198)


(123) لو
علم تحريم الطيب وجهل كون المستعمل طيبـًا؛ فلا إثم ولا فدية على الصحيح.(199)


(124) لو
مس طيبًا يظنه يابسًا لا يعلق منه شيء، فكان رطبـًا -أي: علق شيء منه-فالأظهر
ترجيح عدم وجوب الفدية.(199)


(125) يحرم
عليه دهن شعر الرأس واللحية بكل دهن؛ سواء كان مطيبـًا أو غير مطيب، ولو دهن
الأقرع رأسه -وهو الذي لا ينبت برأسه شعر- بهذا الدهن فلا بأس، وكذا لو دهن الأمرد
ذقنه فلا بأس، ولو دهن محلوق الشعر رأسه عصى على الأصح ولزمه الفدية.(200)


(126) يجوز
استعمال الدهن في جميع البدن سوى الرأس واللحية، ولو كان في رأسه شجة فجعل الدهن
في باطنها فلا فدية.(201)


(127) يحرم
إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو غير ذلك؛ سواء فيه شعر الرأس
والإبط والعانة والشارب، وغيرها من شعور البدن، حتى يحرم بعض شعرة واحدة من أي
موضع كان من بدنه، وإزالة الظفر كإزالة الشعر، فإن فعل شيئًا من ذلك عصى ولزمته
الفدية.(201)


(128) يحرم
عليه مشط لحيته ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر، فإن لم يؤد إليه لم يحرم؛ لكن
يكره، فإن نتف لزمه الفدية.(202)


(129) إن
سقط شعر فشك هل انتتف بالمشط أم كان منتسلاً؛ فلا فدية عليه على الأصح.(202)


(130) لو
كشط جلد رأسه، أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ظفر؛ فلا فدية عليه؛ لأنهما
تابعان غير مقصودين.(202)


(131) يجوز
للمحرم أن يحلق شعر الحلال، ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم، فإن حلق حلال أو
محرم شعر محرم آخر أثم، فإن كان حلق بإذنه فالفدية على المحلوق، وإن حلق بغير إذنه؛
بأن كان نائمًا أو مكرهًا، أو مغمى عليه أو سكت؛ فالأصح أن الفدية على الحالق.(202)


(132) لو
امتنع الحالق من إخراجها فللمحلوق مطالبته بإخراجها على الأصح.(203)


(133) لو
أمر حلالٌ حلالاً بحلق شعر محرم نائم؛ فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال،
فإن عرف فعليه على الأصح.(204)

---

([1]) انظر ترجمته في:
تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي (4/250-254)، فوات الوفيات للكتبي (4/264-268)، مرآة
الجنان للإمام اليافعي (4/138-140)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/395-399)
ترجمة رقم (1288)، طبقات الشافعية للإسنوي (ص:407) ترجمة رقم (1162)، طبقات
الشافعية لابن قاضي شهبة (2/153-157) ترجمة رقم (454)، البداية والنهاية لابن كثير
(13/283)، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (7/236-237)، طبقات الحفاظ للسيوطي (ص:539)
ترجمة رقم (1130)، شذرات الذهب لابن العماد (7/618-621)، معجم المؤلفين لعمر كحالة
(4/98) ترجمة رقم (18039)، الأعلام للزركلي (8/149).


وقد ترجم له الإمام السيوطي في كتاب مستقل
سماه: المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي.






([2]) اعتمدت
كتاب: شرح الإيضاح لابن حجر الهيتمي؛ لأنني لم أقف على نسخة الإيضاح؛ ومما يميز
هذا الكتاب أن الهيتمي من محققي الشافعية المتأخرين؛ بل هو عمدتهم، وقد شرح
الإيضاح شرحًا وافيًا، ومن مميزاته أنه إذا وقف على مسألة تغير فيها رأي الإمام
النووي فإنه يشير إليها. وقلما أنقل تعليقات الهيتمي، وإذا نقلت عنه فإني أضع اسمه
بعد الحاشية بين حاصرتين هكذا [].






([3])
يؤخذ منه أن الكلام فيمن لا يتضيق عليه الحج، وأما من تضيق عليه فلا يندب له
الاستشارة؛ إذ لا فائدة فيها مع التضيق نظير ما يأتي في الاستخارة، وظاهر صنيعه أن
الأولى تقديم الاستشارة [الهيتمي].






([4]) لو فرض
أنه لم ينشرح صدره لشيء وإن كرر الصلاة، فإن أمكن التأخير أخر، وإلا شرع فيما يسر
له؛ فإنه علامة الإذن والخير إن شاء الله تعالى [الهيتمي]. ويستخير كذلك للصحبة
ووسيلة النقل ونحو ذلك مما يصاحب الحج، ولا يستخير على ذات الحج.






([5]) أرجو أن
يكون هذا الكتاب وافيًا بالغرض، ويكفي طلاب العلم أولاً، ثم غيرهم ممن يرغب بمعرفة
أحكام الحج.






([6])
قال الله جل وعلا: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ..﴾
[الحج:27-28].






([7])
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4879).






([8]) رواه
البخاري (1521)، ومسلم (1350).






([9]) أي: وجوبـًا، والظاهر وجوب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه
مما فيه مصلحة، ما لم يخالف الشرع... والذي يظهر أن تأمير الأفضل والأجود أولى لا
واجب؛ بل لا يبعد جواز تأمير الفاسق؛ لأن هذه الولاية منوطة برضا المولين، فحيث
رضوا كلهم بواحد جاز ولو ناقصًا، ومقتضى كلامه والحديث هنا أن الاثنين لا يسن
لأحدهما تأمير صاحبه، ولو قيل به قياسًا لم يبعد؛ لاسيما إذا قلنا: إن مفهوم العدد
ليس بحجة، ولا ينافيه كونهما شيطانين؛ لأن ظاهر كلامهم ندب التأمير للثلاثة ولو في
السفر المكروه، فكذا يقال بمثله هنا. [الهيتمي].






([10]) رواه
أبو داود (2609).






([11]) قال
البخاري رحمه الله : باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، ثم أخرج عن أبي موسى
الأشعري رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكنا إذا
أشرفنا على وادٍ هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا
أيها الناس! اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنه معكم، إنه
سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده)[صحيح البخاري (2992)].






([12]) لوجوبها
في الحضر وندبها في السفر [الهيتمي]. وهذا هو الصحيح الموافق للأدلة الشرعية،
والعجب ممن يلزم المسافر بالصلاة في الجماعة!!






([13]) جاء من
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا في صحيح مسلم (689): (لو كنت مسبحًا لأتممت)
أي: لو صليت السنة لأتممت الصلاة.






([14])
المعضوب: هو الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة.






([15])
الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل خاص، أو دليل عام يدخل تحته، وبعض هذه الأغسال
صح السند فيها، فهي مستحبة، والأكثر لم يصح فيها شيء؛ بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل فيها، فكيف يقال
بالاستحباب؟! بل لو ادعى مدعٍ أنها مكروهة لمخالفتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم ) وهو لم
يغتسل في هذه المواضع، وأنها من باب الترفه -كما يعلل الفقهاء كثيرًا- لما أبعد
النجعة، والحق أن الغسل في كل وقت مباح، ويستحب فيما صح فيه الخبر، أو لإبعاد
الرائحة الكريهة. والله أعلم.






([16]) رقيقًا
بشرط أن يمنع الطيب من أن يعلق به شيء منه، وإلا فهو كالعدم، ويؤخذ منه أن كل ما
فيه علوق رائحة من الطيب بالمحرم وإن قلّت يكون مكروهًا [الهيتمي].


ولعل الفرق بين هذه
المسألة والتي قبلها والتي تليها: أن الطيب خلص في الصورتين إلى جسد المحرم أو
ثوبة، ولم يخلص إليه في هذه الصورة، والله أعلم.