الجامع لأحكام الحج والعمرة

مسائل
الحج والعمرة من مجموع الفتاوى والرسائل
الجــزء الخامــس


(1) لا
حرج في تغيير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف ذلك الجزء، على أن لا يزاد في مساحته،
حتى لا يدخل في بيت الله ما ليس منه.(6)


(2) يجب
أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب.(6)


(3) لا
يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام.(6)


(4) يحرم
أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، حتى إن الذهب الذي على باب الكعبة حرام و
لا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة، بعد ذلك حلي باب الكعبة،
وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب.(


(5) لا
يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة.(


(6) لا
يجوز بيع كسوة الكعبة للتبرك بها.(9)


(7) الكعبة
نفسها -زادها الله تشريفًا- لا يتبرك بها، ولهذا لا يقبـّل منها إلا الحجر الأسود
فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط، وهذا التقبيل والمسح المقصود منه
طاعة ربِّ العالمين، واتباع شرعه، وليس المراد أن تنال اليد البركة.(12)


( المقام
كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر رضي الله
عنه ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه.(19)


(9) لا
مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه؛ رفعـًا للحرج
والمشقة([1]).(53)


(10) لا
يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى؛ لحديث عائشة قالت: (قلنا: يا رسول الله!
ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق)([2]).(135)


(11) يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة في منى عن
تلك الدور، ويعوضوا عنها.(135)


(12) مقتضى
الشرع إزالة البيوت التي في منى.(135)


(13) حدود
منى من شفير وادي محسِّر الغربي إلى جمرة العقبة، وبعضهم يدخل الجمرة في نفس منى،
وبعضهم يقول: حد منى إليها. ومنى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى، كله تبع
منى، وهو ما بين الجبلين الأيمن و الأيسر.(150)


(14) رمي
جمرة العقبة من فوقها جائز قولاً واحدًا.(152)


(15) لا
تجوز الكتابة على جدار الجمرة أي عبارة كانت.(154)


(16) لا
يصح الزيادة ولا النقصان من مرمى الجمرات، ويجب أن يبقى على حاله -نصف دائرة- وكذا
الشاخص الذي بجانبها.(154)


(17) يجوز
بناء دور ثانٍ للجمرات الثلاث.(155)


(18) من
استولى على شيء من منى تملكًا وصلى فيها فصلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى في مكان مغتصب،
واغتصاب شيء منها أعظم من اغتصاب أموال المسلمين المحترمة.(156)


(19) من
تملك شيئًا في منى فتملكه باطل.(159)


(20) وادي
عرنة ليس من عرفة.(179)


(21) الصحيح
أنه لا دليل على وجوب العمرة، أما من شرع فيها فلا يحل له رفضها، ويجب إكمال حتى
الفاسد منها.(189)


(22) من
طاف محمولاً وجب أن يكون ركوبه جهة حامله؛ بحيث إذا مشى الحامل فإذا البيت عن
يساره.(190)


(23) إذا
طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي وكان دون التمييز، فهذا الطواف للصغير، ولو نوى
عن نفسه فلا يكون للصغير، أو نواهما جميعـًا فلا يكون لا للصغير ولا للكبير.(190)


(24) لا
يصح الطواف راكبًا إلا لعذر، وأما حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبـًا فإنه لعذر،
وهو خشية أن يحطمه الناس، وهو أنهم يزدحمون عليه محبةً وتعظيمًا وأخذًا للمناسك
عنه.(190)


(25) قول
صاحب الزاد: «وبعد النفقات الشرعية على الدوام». ليس المراد إلى أن يموت؛ بل
المراد أنها ما دامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال، لا في حال عن حال.(190)


(26) الظاهر
أن دفع الخفارة القليلة لا تمنع وجوب الحج؛ لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده
شيئًا، خلافًا للأصحاب.(191)


(27) من
سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع.(192)


(28) الذي
ولد مجنونًا وعاش هكذا حتى مات، لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة...)([3])
الحديث.(192)


(29) من
مات ولم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك، على أن يكون النائب من بلده، فإن كان له
بلدان فمن أقربهما.(193)


(30) من
أوصى بنسك نفل وأطلق، فلم يقل: من محل كذا؛ جاز أن يكون من ميقاته ما لم تمنع
قرينة؛ كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه.(193)


(31) من
حج عن غيره مع كون من حج عنه قد سبق له الحج، صح عنه؛ سواء كان حيًا أو ميتًا.(194)


(32) أي
قربة فعلها مسلم؛ من دعاءٍ واستغفار، أو حج، أو قراءة -أي قرآن- أو غير ذلك، وجعل
ثوابها لمسلم حي أو ميت، نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: «الميت يصل إليه كل شيء من
الخير».(194)


(33) من
كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج، لاسيما نيات الحج؛ صح أن يقام من
يحج عنه من ماله.(195)


(34) المرأة
من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم.(196)


(35) الابن
البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي لأداء فريضة الحج.(198)


(36) يختلف
أمر النساء المأمونات من بلد لآخر، ومن زمان لآخر؛ لأن ذلك تابع للغيرة التي قد
تنعدم في بعض الأزمان، وكذلك للدين.(199)


(37) لا
تشترط عدالة المحرم، وذكر بعضهم اشتراط العدالة في المحرم الرضيع([4])،
وهو جيد.(201)


(38) من
أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريد الدنيا، وفرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج.(201)


(39) يصح
حج المرأة عن الرجل والعكس؛ لحديث البخاري وغيره.(202)


(40) من
حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل.(203)


(41) لا
ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني؛ لاختلال شرط العدالة.(203)


(42) الذي
يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبو داود في
مسائل الإمام أحمد رحمه الله: «قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي
أجر حجة أيضًا؟ قال: نعم، تقضي دينًا كان عليها». وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في
الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج عن ميت
فللذي حج عنه مثل أجره...)([5])
الحديث، وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرًا، فإن كان الباعث على الحج الأجرة ولولاها
ما حج؛ فليس له ثواب، وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة.(204)


(43) من
حج عن غيره نوى بقلبه، وندب له ذكر اسمه.(206)


(44) لا
ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام
الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنـًا، ووقت لأهل العراق ذات عرق.(208)


(45) يصح
أن يقال: قرن المنازل، أو بدون إضافة.(209)


(46) من
مر بالطائرة على أحد المواقيت أحرم منه، وله أن يحتاط لسرعة الطائرة.(214)


(47) من
حج بالباخرة أحرم من حيث حاذى الميقات.(214)


(48) من
أحرم بالطائرة إذا اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلا بأس؛ لأن الوقت قريب،
وأما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات.(214)


(49) لا
عمرة على المكي، وعمرة عائشة رضي الله عنها حادثة
عين، واعتمار ابن الزبير رضي الله عنهما ومن
معه اجتهاد منه، ولعله أراد تحية الكعبة بعد تجديد عمارتها.(215)


(50) من
تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، وإن
أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه.(215)


(51) يلزم
كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة، وهو من خصائص مكة.(215)


(52) من
مر بمكة وهو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام؛ لأنه لا يريدها.(216)


(53) العلة
في منع المخيط الرفاهية.(218)


(54) السراويل
اسم للمفرد، وقول العامة: (سروال) غلط، وجمعه: سراويلات.(218)


(55) لا
يلبس حزام البندق إلا لخوف الفتنة، وإلا فلا.(218)


(56) لا
يظهر جواز لبس الساعة، وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق.(218)


(57) لا
يضع المشبك على الرداء، وذكروا لا بعقد ولا غيره.(218)


(58) العامي
إذا لبى ولبس الإحرام يكفي منه، وهذه نيته؛ بل بمجرد اللبس يكون محرمًا، وإذا قلنا:
لابد من شيء آخر؛ ما صح منه حج ولا عمرة.(219)


(59) الاشتراط
يندب في حق من كان به عذر؛ كالمريض أو الخائف.(219)


(60) من
نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ.(219)


(61) المتمتع
الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم، فهذا سائق للهدي، لا يحل حتى يفرغ من أعمال
الحج ويذبح هديه في منى.(221)


(62) من
وصل مكة لا يريد الحج، ثم بدا له، فيحج ويكون مكيًا.(221)


(63) إن
زاد في التلبية فهو من باب المأذون فيه، ولو اقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم لكان كافيًا شافيًا.(222)


(64) يجوز
للمحرم التداوي بالإبر وقلع الضرس ونحو ذلك؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
وهو محرم([6]).(222)


(65) يجوز
للأقرع تغطية رأسه بشمسية، وعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل
مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، هو بالخيار، وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة
فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاصٍ آثم([7])([8]).(223)


(66) لا
يعقد الرداء، فإن فعل لم يحل ويفدي، بخلاف الهميان (الكمر)، فهو مباح لأجل الحاجة
له في الإحرام، أو يحفظ شيئًا يخشى عليه لو لم يستصحبه.(224)


(67) التطيب
بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله، فلو ابتلي به فشمه بدون قصد،
فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته.(224)


(68) لا
يحل الصابون الممسك؛ بل إن بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة.(225)


(69) النعناع
ليس من الطيب؛ بل هو أولى من الريحان الفارسي، والريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو
وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريًا
ويابسًا.(225)


(70) البرتقال
ليس من الطيب؛ بل هو فاكهة.(225)


(71) الزعفران
طيب، فيجتنب في القهوة و غيرها([9])،
و فيه ورد حديث مخصوص، قال صلى الله عليه وسلم: (ولا ثوبـًا مسه زعفران ولا ورس)([10])،
أما الهيل فكان يجتنب عند كثير من الحجاج من أهل نجد، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد
القول أنه ليس طيبًا، و لم نسمع أحدًا يتوقف فيه، و يلحق بالأدم والتوابل،
والقرنفل من التوابل أيضًا.(225)


(72) لا
يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له، ولا تكون وقفًا، ولا في مصرف الطعام
الذي يجب على الحجاج في فعل المحظورات، وأما تربية الحمام فهي من عدم النظافة وجلب
القذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر)([11])،
وأما عدم جواز الوقف على الحمام؛ فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلابد أن
يكون مالكًا. وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه؛ فلأنها حق من حقوق المساكين،
فقد قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا
عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ))
[المائدة].(227)


(73) الجراد
يحل قتله في الحرم دفعـًا لضرره؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصائل.(228)


(74) الواطئ
في الحج بعد التحلل الأول يصح حجه أيـًا كان نسكه، وقد فسد إحرامه؛ فيجب عليه
الخروج من الحرم، ثم يدخل مكة محرمـًا، ثم يطوف الإفاضة -إن لم يكن قد طاف- وتجب
عليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم للمساكين، وكذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة.(228)


(75) تحتفظ
بعض النساء بأشياء غير مسنونة؛ كالعود الذي يجعل لرفع الغطاء عن وجهها، أو وضع
عمامة على رأسها؛ كل هذه بدعة لا تجوز، وأما حديث: (إحرام المرأة في وجهها)([12])
فلا يصح، والصحيح أنه لا بأس إذا مس الغطاء وجه المرأة؛ بل هو واجب إذا مرت
بالرجال بلا فدية ولا حرج.(228)


(76) يجب
الهدي بطلوع فجر يوم عرفة، ولا يجب قبله، فمن اعتقد أنه لا يجد الهدي فصام قبل يوم
النحر ثم وجده، فالصحيح أن صيامه يجزئه، والراجح أنه لا يجب عليه دم وقد صام.(229)


(77) الراجح
إن شاء الله أن المحرم إذا أخر الصيام عن أيام منى لعجزه عن الهدي فإن كان معذورًا
صام ولا شيء عليه، وإلا صام وعليه دمٌ.(229)


(78) من
رفض إحرامه يجب أن يستمر فيه، وعند الأصحاب أنه يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن الظاهر
أن أجره يبطل؛ لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية؛ لأن
حجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة؛ لأن الأعمال بالنيات، ولا يكتب
للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة.(230)


(79) الصحيح
-إن شاء الله- أنه لا شيء في الحلق أو التقصر في الإحرام مع النسيان أو الجهل؛ لأحاديث
إسقاط الحرج، ومنها: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)([13])، وفيه شيء من الضعف،
ولكنه معضود بالآية: ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا
تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ))
[البقرة]، وبحديث ابن عباس: (قد فعلت)([14]). وأما كونه إتلافًا
فإنه يستخلف، وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا، فالصحيح أنه لا شيء في الحلق
والتقصير في الإحرام مع النسيان.(230)


(80) الحرمل
نبات، وهو يشبه الشجر من وجه ولا يشبهه من وجه، وإذا قطع لا يجوز الانتفاع به.(230)


(81) الشوك
إذا منع الراحلة من المرور قُطِع، وفيه الجزاء.(231)


(82) حرم
المدينة يحد باثني عشر ميلاً -وهي بريد في بريد- بالنسبة للمسجد، وهو من المسجد
إلى عير جنوبًا، إلى ثور شمالاً، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير
غربًا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقـًا، وهي مسافة متقاربة([15]).(235)


(83) يختلف
حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي:


1-
أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف مكة.


2-
أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه.


3-
جواز قطع ما تدعو له الحاجة.(238)


(84) أفضل
البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس.(239)


(85) جسد
المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المخلوقات على المشهور، وهذا ظاهر، وهو
خير من الكعبة، والكعبة خير من الحجرة، واستغل أهل الغلو كلام ابن عقيل رحمه الله على
غير مراده([16]).(240)


(86) ليس
لدخول الحرم دعاء معين؛ بل يقول ما يقوله في سائر المساجد.(240)


(87) تقبيل
الحجر، والرمل، والقرب من الكعبة، مشروع للرجال فقط -لأن النساء عورة- من غير
مزاحمة.(240)


(88) يسن
تقبيل الحجر في أول الطواف، ولا يشرع تكراره، بخلاف استلام الركنين، فيشرع في كل
الطواف من غير مزاحمة.(241)


(89) يشرع
استلام الركن اليماني، ولا يشار إليه؛ لعدم الدليل.(241)


(90) لا
يجوز التبرك بما مس الكعبة، لا الكسوة ولا الطيب، وهو شيء ما عرفه السلف، وهم أعظم
الناس تعظيمًا لشعائر الله.(241)


(91) الدعاء
الثابت في الطواف: ((رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))
[البقرة]([17])،
هذا يقال بين الركنين، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت، وأفضل ما يقال في الطواف
قراءة القرآن، ويدعى في الطواف وعرفة وغيرها بأي دعاء.(241)


(92) لا
يصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس، ويسمع نفسه.(242)


(93) السر
من جعل الطواف من جهة اليسار: أن اليمين أنشط، وتقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه
اليسار، فتكون اليمين كأنها متحركة واليسار لا نسبيًا.(242)


(94) النطق
بالنية في الطواف بدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف،
وقد فهم من كلام الشافعي ما لا يدل عليه كلامه.(243)


(95) لا
ينبغي التحدث بفضول الكلام في الطواف والانشغال به عن الذكر، وكثرته تنقص أجر
الطواف.(243)


(96) الصلاة
خلف المقام للمرأة مثل التقبيل، لا يشرع مع الزحام.(243)


(97) يرجع
الطائف بعد صلاة الركعتين للحجر، ويستلمه ولا يقبله، وهذه سنة مهجورة الآن.(244)


(98) يستقبل
من أراد السعي البيت ولو لم يكن يراه.(244)


(99) أفضل
الأدعية التي ورد فيها التوحيد؛ فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة.(245)


(100) يسعى
سعيًا شديدًا من وصل للأبطح لا يلحقه مشقة، ويستثنى حامل المعذور، والمرأة فإنها
عورة، والمطلوب سترهن، أما من كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديدًا.(245)


(101) من
كان معه امرأة فلا يبعد عنها، خوفًا من ضياعها أو الأطماع.(245)


(102) يندب
لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها؛ فإن ذلك فيه داع للخشية، كما
يستشعر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه أصحابه رضي الله عنهم في حالة ما
دخلوا الأبطح.(245)


(103) إذا
أقيمت الصلاة وهو في المسعى يصلي ثم يرجع فيبني على ما سبق، لكن يبدأ من الشوط
الذي قطعه، ومثله في الطواف، وكذلك الجنازة.(246)


(104) الأحوط
أن ترقى المرأة الصفا والمروة مرة واحدة، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه
مشقة يعفى عنه.(246)






الجزء السادس


(105) لا
دليل على أن الإحرام من تحت الميزاب أفضل، وهو قول الأصحاب، ويحتاج إلى برهان،
وأحرم الصحابة من البطحاء.(5)


(106) أهل
جدة يهلون منها لا من مكة.(5)


(107) الأولى
أن يصلي الناس سويًا، في منى وغيرها، ولا يتفرقون جماعات، إلا إذا لم يوجد متسع.(6)


(108) الجمع
بعرفة من حين تزول الشمس، وهو سنة مشهورة، ويترخص جميع الحجاج، حتى القريبون من
عرفة يحل لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح.(6)


(109) الأصح
أن يقف حسب الأرفق به والأقرب لحضور قلبه؛ سواء ركب على دابته أو نزل منها.(7)


(110) لا
يشرع صعود جبل الرحمة، ويفعله الخرافيون أهل تعظيم الأشجار والأحجار.(


(111) لا
يشرع عمل درج أو نحوه تسهيلاً لصعود جبل الرحمة.(9)


(112) من
وقف خارج عرفة ولو في نمرة، ولم يدخل عرفة أبدًا خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة؛
وجب عليه إعادة الحج، وأما من دخل سوقها أو نحوه ولو وقتـًا يسيرًا، صح منه، وعليه
دم لانصرافه منها قبل الغروب.(9)


(113) لا
يعذر من وقف خارج عرفة ولو جهلاً.(10)


(114) يجب
الوقوف بعرفة حتى الغروب، وحديث عروة: (وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد
أتم حجه وقضى تفثه)([18])،
ليس نصًا في المسألة؛ بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى.(10)


(115) من
وقف خارج حدود عرفة فلا يصح حجه، ولو كان جاهلاً بحدودها.(10)


(116) لا
إثم على الجند إذا دفعوا من عرفة قبل الغروب، ويجب عليهم الدم، ولا إثم عليهم إذا
دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل، وتركوا المبيت في منى، بمقتضى مصلحة العمل.(12)


(117) من
قهره صاحب السيارة على الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم؛ يغرمه صاحب السيارة.(12)


(118) من
وصل مزدلفة جاز له الجمع ولو لم يدخل وقت العشاء، وإن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن
وأولى، مراعاةً للسنة.(13)


(119) تحسب
البيتوتة من غياب الشمس وحتى أذان الفجر.(14)


(120) الدفع
من مزدلفة بعد نصف الليل حق للضعيف فقط، وهو الأحوط.(13)


(121) لا
أعرف حدًا للحجر الذي لا يجزئ الرمي به، والأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها.(15)


(122) جمرة
العقبة الكبرى لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ما ذكره
الأصحاب فقط، أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمسًا:


الأولى: أنها ترمى يوم النحر، الثانية: أنها
ترمى صباحًا، الثالثة: أنها ترمى من أسفلها، الرابعة: أنه لا
يوقف عندها، الخامسة: أنها تستقبل حال الرمي، وتكون القبلة عن يسار
الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل، وشيء اختصت به يسير سادسًا -وهو لم
يُعَدَّ وهو منها حقيقة-: أنها إحدى أنساك الحل^([sup][19])[/sup]،
وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدَّ.(15)


(123) الأولى
أن لا يرمي بالحجر المستعمل، ولا دليل على عدم جواز الرمي به.(16)


(124) يجوز
للضعفة الرمي بعد منتصف الليل، أما غيرهم فالأولى عدم الرمي، ولو صح حديث ابن عباس:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا
يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس)؛ لكان الضعفة كغيرهم.(16)


(125) ليس
مع من قال بجواز ذبح هدي التمتع والقران قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه، وحديث جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (أمرنا إذا أحللنا أن نهدي
ويجتمع النفر منا في الهدية)([20])، وذلك حين أمرهم أن
يحلوا من حجهم في هذا الحديث، والسنة المعلومة المستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو
يوم النحر، وما بعده من الأيام التابعة له، وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات([21]).(17)


(126) كلما
كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم، وقلة الأضرار الناتجة عنه،
والإيذاء بفضلاته؛ فهو أولى.(49)


(127) يجوز
الذبح خارج منى، ولكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها.(50)


(128) إذا
نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم؛ سواء من أهل الحرم الساكنين فيه، أو غيرهم من
الحجاج، وإن مكنهم منه جاز، وتوزعيه هو الأولى.(58)


(129) وجه
أن الحلق عبادة: أن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال، فإذا جاد به كان قربة، وهو
أفضل من التقصير.(58)


(130) يجب
أن يأخذ من قصر من جميع الشعر، وإن لم يكن من كل شعرة.(58)


(131) فعل
ابن عمر رضي الله عنهما بأنه إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه، لا يحتج به؛
لأنه روى النهي عن قصها.(58)


(132) من
نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة، وكذا إن كان جاهلاً ثم علم
بالحكم، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئًا من محظورات الإحرام.(59)


(133) لا
بأس على من قدّم الطواف على رمي جمرة العقبة، فما سئل صلى
الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج)([22]).(60)


(134) بعضهم
يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج؛ لكن لم يقم على هذه الخطبة
الرابعة دليل.(60)


(135) من
كان مريضًا فإنه يطاف به محمولاً، وكذا السعي.(60)


(136) الذي
يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة، وكانت من أهل البلاد البعيدة، وكان حجها نفلاً،
توكل من يطوف عنها، على أن يكون قد سبق له الحج.(60)


(137) طواف
القدوم ليس واجبًا على القارن والمفرد، وعلى المتمتع طواف العمرة، ولا يلتفت لمن
أوجب طوافين، وهو قول مرجوح بمرة.(61)


(138) من
كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة، فلا تغادر مكة حتى تطوف الإفاضة، وعليها
أيضًا طواف الوداع إن بقيت لفترة.(61)


(139) من
كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة، وشق عليها البقاء؛ فلها الذهاب إلى بلدها،
على أن تبقى محرمة، فلا يقربها زوجها إذا طهرت، ثم تعود إلى مكة بعمرة كاملة وتحرم
من جدة، ثم بعد أن تقصر تأتي بطواف الإفاضة، فإن كان زوجها قد جامعها فتخير بين أن
تذبح شاة، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين.(62)


(140) الراجح
أنه يجب على المتمتع سعيان، وهو الأحوط، خلافـًا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما
الله: أنه يجزئ المتمتع سعي واحد.(65)


(141) تطوع
الآفاقي بالطواف خير من الصلاة، وأما قول من قال: إنه لا ينبغي كثرة الطواف، فهو
قول باطل لا يلتفت له.(66)


(142) المشروع
أن يبقى المحرم في منى نهارًا؛ لأجل رمي الجمرات وذكر الله، وإن كان لا يجب.(66)


(143) الترتيب
شرط ٌفي رمي الجمرات، والموالاة غير واجبة على كلام الأصحاب.(66)


(144) لا
يجوز الرمي قبل الزوال، وهو شرطٌ في أيام التشريق الثلاثة، بالنص من الكتاب والسنة
وقول عامة الأئمة، ولا يجوز الرمي ليلاً، ولا يسقط عمن لا يستطيعه، ويجب على غير
المستطيع الإنابة([23]).(67)


(145) على
من ترك المبيت في منى الفدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء؛ سواء من
أهل مكة أو من الحجيج.(120)


(146) يقاس
غير السقاة والرعاة عليهم، كمن كان له مال في مكة يخشى عليه، أو حرم يخشى عليهم.(121)


(147) الوداع
عند قوم من خصائص مكة وليس من واجبات الحج، وعند آخرين أنه من واجبات الحج، ويمكن
الجمع بينهما: أنه من واجبات الحج، ومن واجبات من أراد الخروج من مكة، ولعله أن
يسهل في حق من كثر خروجه، كمن خرج يوميًا مرة أو أكثر.(121)


(148) لا
يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي.(122)


(149) كل
من أراد السفر من مكة إلى جدة، أو إلى أي مسافة قصر من الحجيج، يجب عليه الوداع،
ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم.(122)


(150) لا
يلزم من اشترى أهبة السفر بعد طواف الوداع إعادة طواف الوداع.(123)


(151) من
أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء.(123)


(152) الواجب
على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف، وأهل
نجد ونحوهم يمكنهم البقاء بلا مشقة، فليست بلد غربة، ولا خوف، إنما فرض المسألة
بالنسبة للماضي، أما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك وقد لا يكون.(124)


(153) يستحب
الالتزام عند الوداع على قول الأصحاب، وقد جربته ودعوت الله فاستجاب لي.(125)


(154) الطواف
خير من إتيان الحطيم، والعوام والجهال يزاحمون عليه، وعند العوام أنه أكبر شيء.(125)


(155) قول
الأصحاب: «تستحب زيارة قبر النبي...» إلخ، يحمل على أن المراد به المسجد؛ إحسانًا
للظن بالعلماء، والذي تشد له الرحال هو المسجد، وقد تشد الرحال للمسجد والقبر معًا،
على أن يدخل القبر تبعًا.(126)


(156) الواصل
إلى المسجد إذا صلى وأراد السلام على النبي صلى الله عليه
وسلم،
وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه صلى الله عليه
وسلم حال
حياته، أي: يكون أمام وجهه مستقبلاً للنبي صلى الله عليه
وسلم حال
السلام عليه.(127)


(157) أما
أهل المدينة فيفعلون مثل فعل ابن عمر رضي الله
عنهما، حيث كان يسلم عليه عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، وما كان يسلم
عليه كلما دخل المسجد.(127)


(158) حديث:
(من حج ولم يزرني فقد جفاني)([24]) لا يصح، ولو صح لحمل
على غير شد الرحال؛ للأحاديث الصريحة في منع شد الرحال.(127)


(159) الأصل
عدم جواز زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثله مثل
غيره من القبور، وعلى من فرّق الدليل.(130)


(160) ليس
للعمرة الرجبية أصل، نعم جاء أن إحدى عمر النبي صلى الله
عليه وسلم كانت
في رجب، ولكنه وهم، وليس في رجب إلا أنه من الأشهر الحرم، والمشهور أنه نسخ تحريم
القتال فيها.(131)


(161) الطواف
بالحجرة النبوية شرك أكبر.(135)


(162) التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك ووسائله.(136)


(163) لم
يصح شيء في فضل الصخرة التي ببيت المقدس، ولم يعظمها أحد من الصحابة رضي الله عنهم،
سوى أن عمر رضي الله عنه أزال عنها الأذى.(138)


(164) تسمية
القدس حرمًا لا وجه له.(142)


(165) الاشتراط
لا ينفع إلا من كان يخشى من شيء؛ كمرض أو عدو.(144)


(166) إذا
وقف المسلمون في عرفة في اليوم الثامن، فإن زمن الوقوف يبقى على حاله، بخلاف ما إذا
علموا في اليوم العاشر وقد وقفوا بعرفة فإنه لا يمكنهم إلا هذا، قال شيخ الإسلام رحمه
الله: إن الوقوف مرتين في يومين بدعة.(144)


(167) ظاهر
كلام الأصحاب أنه إذا أحصر المحرم؛ سواء كان حاجـًا أو معتمرًا أو قارنًا بينهما،
يلزمه الهدي، ويرى ابن القيم أنه لا هدي عليه، وأما الذبائح التي كانت في الحديبية
فإنهم ساقوا الهدي.(144)






باب الهدي والأضحية


(168) أصل
التضحية عن الحي، والميت يدخل تبعًا، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات وترك
الأحياء فلا.(145)


(169) كل القرب تصل للأموات.(145)


(170) الأقرن
خير من غيره، ولعل الأقرن يكون قويًا، وهو كمال في الخلقة.(145)


(171) يصح
التضحية بالشاة الحامل.(146)


(172) تكفي
الشاة عن الرجل وأهله، ولو لم يكونوا معه في المنزل، حيهم وميتهم.(146)


(173) إذا أوقف جمع من الناس غلالاً على أن تخرج عنهم
أضاحي فلم تكفِ، فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم؛ لفوات المقصود.(148)


(174) لا
تجزئ سُبُعُ البقرة أو الإبل عن الرجل وأهله؛ بل عن سبعة فقط، بخلاف الشاة؛ لأنه
ليس دَمًا كاملاً، وما جاء عن السلف فعل ذلك لا في الهدايا ولا في الضحايا، وهو
جزء والجزء لا يتجزأ، وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم الإجزاء.(149)


(175) البدنة
عن سبعة أشخاص لا عن سبع شياه.(150)


(176) إذا
أوصى أن تذبح عنه شاة فلم يكفِ المال إلا عن سبع بدنة، جاز ذلك.(151)


(177) العجفاء
هي الهزيلة، والمخ هو الدهن، فإن كانت قليلة الدهن جازت، والسمينة أفضل.(151)


(178) العرجاء
هي التي لا تطيق المشي، أما إن كان العرج يسيرًا فتجزئ مع النقص.(152)


(179) إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص.(152)


(180) العضب
يكون في الأذن والقرن، فإذا ذهب واحد منهما لم تعد تجزئ.(152)


(181) الذبح
يستمر إلى قبيل وقت الغروب.(153)


(182) أيام
النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة بعده، وهو اختيار شيخ الإسلام.(154)


(183) لا
يعطي الجزار أجرته منها، ولا مانع أن يتصدق عليه منها.(154)


(184) الوصي
إن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا.(155)

---

([1]) للشيخ رحمه الله رسالة مطولة
حول حكم تغيير مكان المقام تقع ما بين (ص:53-133) في الجزء نفسه وقد رجح فيها
الجواز.






([b][2]) رواه
الترمذي (881) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود (2019)، وابن ماجه (3006، 3007)،
وأحمد، والدارمي، والحاكم، وإسناده ضعيف.[/b]







([b][3]) رواه
الترمذي (1423)، وأبو داود (4401) عن علي، والنسائي وأبو داود عن عائشة، وإسناده
صححه الألباني.[/b]







([4])
مراد الشيخ رحمه
الله الرجل إذا حج محرمًا لامرأة هو
محرم لها بالرضاعة.






([b][5])
قال الهيثمي في المجمع (3/282): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه علي بن يزيد، ولم
أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.[/b]







([6]) تقدم.






([7])
يظهر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لا يجوّز تغطية الرأس إلا للحاجة؛ للأثر
عن ابن عمر رضي الله عنهما : (إضح لمن أحرمت له)، وهذا كان جواب
الشيخ عبد الله العنقري أيضًا.راجع الدرر السنية القسم الثاني من كتاب العبادات
(5/380).






([8])
قال سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: «يعني بشيء ملاصق لرأسه، أما غير
الملاصق فلا شيء فيه».






([9])
يظهر أن الزعفران
لم يعد طيبا ولا يعرف في هذه الأزمنة من يتطيب بالزعفران، وإنما يستعمل في الأطعمة
والأشربة،فيجوز أكله وشربه للمحرم، فإن وجد من يتطيب به فيحرم استعماله.






([10])
رواه البخاري (1838).






([11])
رواه البخاري (219)، ومسلم (285)، وأخرجه أحمد وغيره.






([12])
قال ابن حجر في التلخيص (3/911): رواه الدارقطني، والطبراني، والعقيلي، وابن عدي،
والبيهقي، وفي إسناده أيوب بن محمد وهو ضعيف، وصحح البيهقي وقفه.






([13])
قال الإمام أحمد رضي الله عنه : منكر جدًا، ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو
حاتم الرازي: منكر كأنه موضوع، ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده. تلخيص الحبير
(2/464)، وقال ابن العربي: لم يثبت له قدم في الصحة. القبس في شرح الموطأ (3/1055)،
وقال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظ: (الدراية 1/175)، وصححه ابن حزم في المحلى (
5/193 )، والنووي في المجموع شرح المهذب (8/450 )، وقال ابن العربي: مشهور، والخبر
وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء. أحكام القرآن (3/163)، وقال الشوكاني:
صالح للاحتجاج به. السيل الجرار (4/171)، وصححه الألباني في الإرواء( 2566). وبالجملة
فالحديث معضود بالآية وما صح في مسلم كما قال الشيخ.






([14])
رواه مسلم (125).






([15]) وقد كتب لسماحته تقرير فأقره من لجنة كان فيها سماحة شيخنا الشيخ عبد
الله بن عبد العزيز بن عقيل، وفقه الله لكل خير وبر.






([16])
قال ابن عقيل
رحمه الله في الفنون: «سألني سائل: أيهما
أفضل: حجرة النبي أو الكعبة؟ فقلت: إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، وإن أردت وهو
فيها -أي النبي- فلا والله ولا العرش وحملته، ولا جنة عدن، ولا الأفلاك الدائرة؛
لأن بالحجرة جسدًا لو وزن بالكونين لرجح». بدائع الفوائد (3/135). قال سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم: «ما عرف عند السلف ذكر الحجرة مع الكعبة، وإن كان ابن القيم رحمه الله ذكرها في البدائع ولا تعقبها، فهذا شيء
مرجوح، ونسج منها أهل الغلو، وهم لا يفهمون مراد ابن عقيل، فإن كثيرًا منهم يفضلون
الحجرة على الكعبة».






([b][17])
رواه أبو داود (1892)، وصححه الحاكم.[/b]







([18])
قال ابن حجر في التلخيص (3/888): رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم،
والدارقطني، والبيهقي بألفاظ مختلفة، وصحح هذا الحديث الدارقطني، والحاكم، والقاضي
ابن العربي.






([19])
أضافها معالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله.






([20])
رواه مسلم (1318).






([21]) كتب الشيخ رحمه الله رسالة مطولة
حول هذه المسالة في هذا الجزء (ص:19-48).






([22])
رواه البخاري (1721)، ومسلم (1307).






([23])
ألف الشيخ رسالة طويلة تقع ما بين (ص:67-119) في مجموع الفتاوى في هذا الجزء
بعنوان: (تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك)، ردًا على الشيخ عبد الله
بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر رحمهما الله.






([b][24])
إسناده لا يصح، انظر التلخيص (3/903) لابن حجر.[/b]

(1)
تقديم
الإحرام؛ ليصوم الأيام الثلاثة في الحج.(193)


(2)
أظهر
القولين عندي أنه يجوز لمن ساق الهدي وكان متمتعـًا أن يحل من إحرامه، وحديث حفصة رضي
الله عنها في القارن.(195)


(3)
يجب أن
يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم، ويجب أن يذبح ويوزع في الحرم كذلك.(198)


(4)
التحقيق
أن الهدي يسن تقليده وإشعاره، إلا الغنم فلا تشعر إجماعـًا، ويكون الإشعار في صفحة
السنام اليمنى.(199)


(5)
الظاهر أن
مالكًا لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به؛ لأنه صحيح متفق عليه.(202)


(6)
من أرسل
هديًا للحرم فلا يحرم عليه شيء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها.(203)


(7)
التحقيق
أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام، ولا يوجبه، ولو أمَّ البيت.(206)


(
أظهر
الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي، واجبًا كان أو غير واجب للضرورة، فإن زالت
ترك؛ لحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال:سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا)([1]).(212)


(9)
الظاهر
أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها.(213)


(10)
الصواب
الذي لا ينبغي العدول عنه: أن من بُعِث معه هديٌ إلى الحرم فعطب في الطريق قبل
بلوغ محله؛ وجب نحره قبل الموت، وصبغ نعليه في الدم، ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم
صفحة سنامها، ولا يأكل منه هو ولا من معه في سفره، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته
سد الذريعة؛ لئلا ينحره أحدهم مدعيًا أنه عطب.(214)


(11)
الظاهر
أنه لا يجوز الأكل من الهدي الذي عطب للأغنياء؛ بل للفقراء.(216)


(12)
الظاهر
الذي لا ينبغي العدول عنه: أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي التمتع والقران،
والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور، إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في
ذمته، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراء الحرم؛ لأن حقهم باقٍ
في الذمة، فله بيعه وأكله، وكل ما شاء، وعلى هذا جمهور أهل العلم خلافًا لمالك.(219)


(13)
إذا عيّن
هديًا بالقول أو الإشعار أو التقليد، فضل فذبح غيره ثم وجده فعليه ذبحه، وكذا لو
عيّن غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجب نحرهما.(223)


(14)
الأظهر
عندي إن لزمه بدله -أي: الهدي- بتفريطه، أنه يشتري هديًا مثله وينحره بالحرم بدلاً
من الذي فرط فيه، وإن قيل: بأنه يلزمه التصدق بقيمته على مساكين الحرم فله وجه من
النظر.(225)


(15)
أقوى
الأقوال دليلاً وجوب الأكل والإطعام من الهدي؛ لفعل الأمر، والفاء في الآيتين: (([color:9164=windowtext !msorm]فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)) و(([color:9164=windowtext !msorm]فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)) [الحج:36]، وفعل النبي صلى
الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن بلا تحديد للقدر فيهما، وقال به أبو حيان.(228)


(16)
الذي
يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف، ويجب في الواجب كما تقدم،
وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه، وهو الأحوط.(236)


(17)
أظهر
الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس، أو التقصير من جميع جوانبه بلا تتبع؛ لأن
فيه مشقة كبيرة.(243)


(18)
الصواب
عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها، ويكفيها قدر أنملة.(245)


(19)
حديث ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على النساء حلق، إنما على
النساء التقصير)([2])
أقل درجاته الحسن.(247)


(20)
الذي يظهر
أن العمرة واجبة، وهو الصحيح.(275)


(21)
اعتمر
النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات: الحديبية، والقضاء، والجعرانة، والوداع.(279)


(22)
التحقيق
جواز الاشتراط خلافًا لمن منع، ولا عبرة بقول من منع الاشتراط؛ لثبوته عن النبي صلى
الله عليه وسلم.(292)


(23)
الذي يظهر
لنا رجحانه بالدليل أن الإحصار من العدو لا من غيره؛ لدلالة النص: (([color:9164=windowtext !msorm]فَإِذَا أَمِنتُمْ))
[البقرة:196].(294)


(24)
يجزئ
للمحصر كل ما يسمى هديًا، من غنم أو بقر أو إبل.(299)


(25)
التحقيق
أنه إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك، أو نحره حيث هو.(303)


(26)
يجب على
المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه.(304)


(27)
فإن لم
يجد الهدي ففيه خلاف: هل يلزمه شيء أم لا؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك.(305)


(28)
الذي يظهر
لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله وأصحابه من لزوم الحلق على
المحصر؛ لقوله تعالى: (([color:9164=windowtext !msorm]فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)) [البقرة:196]، ولما ثبت في
الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية
وهو محرم.(307)


(29)
الذي تدل
عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق، فإن قدم فلا حرج.(311)


(30)
الإجماع
على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة، وتحرم الإشارة إليه، والدلالة عليه. (315)


(31)
لا عبرة
بذكاة المحرم للصيد، ولو فعل فهو ميتة.(326)


(32)
التحقيق
أن السباع العادية ليست صيدًا، يجوز قتلها في الحرم وغيره.(331)


(33)
الضباع
صيد يلزم به الجزاء؛ للنص.(335)


(34)
القول
بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جدًا من جهة النظر والدليل، قال تعالى:
(([color:9164=windowtext !msorm]وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)) [المائدة:95]، والأصل براءة الذمة.(340)


(35)
إذا قتل
المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، وهو قول الجمهور، وقال بعض
العلماء: إن عاد فلا يحكم عليه، وقيل له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى: (([color:9164=windowtext !msorm]وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ
اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ)) [المائدة]، وروي
عن ابن عباس أنه يضرب حتى يموت.(341)


(36)
الأظهر أن
المحرم إن دل حلالاً على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً؛ لأنه لا يمكن تضمين
المباشر فيضمن المتسبب.(343)


(37)
الأظهر أن
المحرم إن دل محرمًا فقتل صيدًا أن الضمان على المباشر فقط؛ لأنه يمكن تضمينه،
وعلى الدال التوبة والاستغفار.(344)


(38)
المراد
بالمثلية في الآية: (([color:9164=windowtext !msorm]فَجَزَاءٌ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ)) [المائدة:95] التقريب، وإذًا
فنوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة.(349)


(39)
التحقيق
أن الخيار لقاتل الصيد؛ لأن (أو) حرف تخيير في قوله تعالى: (([color:9164=windowtext !msorm]فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا
قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ)) [المائدة:95].(349)


(40)
اعلم أن
ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور، ولو زاد من الصيام عن شهرين،
وقال بعض العلماء: لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين؛ لأنهما أعلى الكفارات، واختاره ابن
العربي، وله وجه من النظر، ولكن ظاهر القرآن يخالفه([3]).(351)


(41)
الأظهر
أنه إن أخرج طعامًا فهو لمساكين الحرم؛ لأنه نظير للهدي.(352)


(42)
الظاهر في
قوله تعالى: (([color:9164=windowtext !msorm]فَجَزَاءٌ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ)) [المائدة:95] أن الصغير بالصغير،
والكبير بالكبير، وهو قول الجمهور.(360)


(43)
الأظهر أن
في بيض كل طائر القيمة.(361)


(44)
إن قتل
المحرم فيلاً، فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان، وإذا لم يوجد شيء
من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعامًا، فيكون عليه ذلك.(362)


(45)
ما نبت من
غير تسبب الآدميين لا يجوز قطعه إجماعًا، وما زرعه الآدميون كالطعام والرياحين
يجوز قطعه إجماعًا، وأما ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم ففيه خلاف،
والأكثر على جواز قطعه.(365)


(46)
يحرم قطع
شوك الحرم.(366)


(47)
لا شك أن
الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره.(368)


(48)
الأظهر
جواز أكل البهائم من نبات الحرم؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أقبلت
راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان
ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد)([4])، ومنى من الحرم.
وكان الهدي يدخل الحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه رضي الله عنهم،
ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم، وقال به عطاء.(369)


(49)
الأحوط
ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم.(370)


(50)
الأصح منع
أخذ الكمأة والفقع من الحرم، ونحوهما.(371)


(51)
إذا قتل
الحلال في الحرم شيئًا، فعند الأئمة الأربعة الجزاء، وخالف داود محتجًا بأن الأصل
براءة الذمة، وقوله هذا قوي جدًا.(372)


(52)
لا ضمان
على من قطع من شجر الحرم.(374)


(53)
المدينة
حرم على الصحيح، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.(376)


(54)
مكة أفضل
من المدينة، وهو مذهب الجمهور.(383)


(55)
أقوى
الأقوال دليلاً أن من قتل صيدًا في حرم المدينة، أو قطع شجرًا، يؤخذ سلبه.(384)


(56)
تضعيف
بعضهم لحديث سعد أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه،
فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم،
فقال: (معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد
عليهم)([5])،
وعند أبي داود فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: من أخذ
أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه..)، وفي أخرى قال: (من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه)([6])
غير مقبول، وقول آخرين: إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح؛ حيث إن رواية أبي داود وأحمد
عامة كما تقدم ذكرها.(385)


(57)
يباح صيد
وادي وج، وكذا قطع شجره؛ لعدم وجود الدليل المانع، والأصل البراءة.(391)


(58)
اعلم أن
صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل؛ فاصطياده حرام على
التحقيق، تغليبًا لجانب حرمة الحرم فيهما.(392)


(59)
لا إشكال في
حرمة صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل؛ لأنه واقف
في هواء الحرم.(392)


(60)
اعلم أن
قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير صحيح.(393)














المبحث الثامن
تلخيص ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة





من
كتاب مجموع الفتاوى


بجزأيه
السادس والسابع





ترجمة مختصرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ⁽[7]⁾


اسمه
ونسبه:


هو سماحة والدنا وشيخنا،
المجدد لما اندرس من معالم السنة، الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن
محمد بن عبد الله بن باز، رحمه الله وقدس روحه، ونور ضريحه، وكتبه من ورثة الفردوس
الأعلى من جنة النعيم.. آمين.


مولــده
ونشأته:



ولد في الثاني عشر من ذي
الحجة سنة (1330هـ) بمدينة الرياض، وكان بصيرًا، ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في
تلك الفترة عام (1346هـ) وضعف بصره، ثم فقده عام (1350هـ).


قال الشيخ رحمه الله: لما
فقدت بصري سمعت خالتي تقول لأمي -وظنتني نائمًا-: مسكين عبد العزيز، كيف سيحصل على عمل يعيش منه؟!


قلتُ: فساد الدنيا بلا بصر،
ولكن ببصيرة نافذة.


من
مواقف الشيخ:



مواقف
سمعتها بنفسي:


حدثني أحد الإخوة من دولة
بنين فقال: لما
قدمت السعودية كانت أمنيتي بعد زيارة البيت الحرام وأداء العمرة زيارة سماحة الشيخ
رحمه الله، فلما زرته سألني: من أين أنت؟ فقلت له: من بنين. فسألني عن رجل من
أهالي بنين، فقلت: ذاك والدي!! ففرح الشيخ، وسألني عن حاله وصحته ونشاطه في الدعوة،
ثم بدأ يسألني عن بعض الدعاة في بنين ولم أكن أعرف بعضهم، وكان الشيخ يذكرهم ويذكر
القرى التي يدعون فيها، وربما لم أعرف بعضها!!


وحدثني الشيخ سلطان بن حمد العويد الداعية بمركز الدعوة
بالدمام فقال: لقيت الشيخ في ثاني أيام التشريق وهو يرمي الجمرات، فرغبت في سؤاله،
فحال دوني ودونه العسكر، وكان الشيخ يدعو الله تعالى، فلما انتهى من الدعاء التفت
وقال: أين السائل؟ أين السائل؟ وكنت واثقًا من أن الشيخ سيدعوني بعد فراغه من
الدعاء.


وسمعت شابًا يقول: بدأت طلب العلم بسبب سماحة
الشيخ، وذلك أن أمي أرسلتني لسؤال الشيخ بعد صلاة الظهر في الرياض، وكان الوقت
حارًا جدًا ذلك اليوم، وبعد الصلاة بقيت خارج المسجد أنتظر الشيخ، فخرج ومعه أناس
وبجانبه العسكر، فاقتربت من الشيخ فمنعي العسكري لأنني طفل، فناديت الشيخ، فالتفت
إلي وقال: أين الولد؟ فاقتربت منه وقلت له: أمي عندها سؤال واحد. فقال: أولاً: من
ربك؟ فقلت: ربي الله. فقال: أكمل: الذي رباني بنعمه. ثم قال: ما دينك؟ فقلت:
الإسلام. فقال: ومن نبيك؟ فقلت: محمد صلى
الله عليه وسلم. فدعا لي بالخير ثم قال: الآن اسأل ولك مائة سؤال!!
فتأثرت بذلك، خاصة أن الوقت كان حارًا، وكان الناس حول الشيخ، وهو من هو ووقف لطفل!!


وحدثني أخي الشيخ علي العمران -وفقه الله لكل خير- قال: حدثني الشيخ سعيد بن عياش الغامدي رئيس محاكم خميس مشيط -وهو
الآن متقاعد- قائلاً: كنت كاتبًا عند الشيخ عبد العزيز في الدلم، وكان الشيخ دائمًا
لا يخرج حتى ينتهي آخر مراجع، ويؤخرنا كثيرًا، وفي ذات يوم أغلقنا السجلات وهممت
بالخروج، فدخل بدوي، فقال الشيخ: نجلس نسمع ما يريد، فقلت: يا شيخ! الدوام انتهى،
قال: نسمع من الرجل، فقلت: إن الساعة الثالثة، فقال: نسمع ما يريد لعله قدم من
مكان بعيد، فغضبت لذلك غضبًا شديدًا وضربت الشيخ على رأسه بدفتر السجلات، ثم هربت،
وبعد عدة أيام رجعت للشيخ واعتذرت منه، فقبل اعتذاري، وكأن شيئًا لم يكن، وطلبت
العلم ودرست، حتى دخلت القضاء، وصرت رئيس محكمة خميس مشيط، وتعلمت من الشيخ أمورًا،
منها: الصبر على المراجعين، وتحمل أذاهم، وفي ذات يوم دخل مراجع بعد نهاية الدوام،
وقد أغلق الكاتب السجلات، فطلبت منه فتح السجل وسماع ما عند الرجل، فغضب الكاتب،
وقال: الدوام انتهى، فقلت له: نسمع من الرجل لعله قدم من مكان بعيد، فما شعرت إلا
والكاتب يضربني على رأسي بدفتر السجلات، فتذكرت موقفي مع الشيخ رحمه الله، وهرب
الرجل من المحكمة، وبعد أيام أرسلت في طلبه وأخبرت الرسول أنني قد عفوت عنه!


وحدثني الأخ المفضال إبراهيم الشهري قال: كنت في مجلس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد صلاة جمعة،
وكان يُقرأ على الشيخ من تفسير ابن كثير، وبعد الدرس فتح مجال
الأسئلة والنقاش، وكان من بين الحضور رجل سوداني استأذن الشيخ بأن يقرأ عليه قصاصة
من جريدة الحياة، فسمح له الشيخ رحمه الله، فقرأ أن الحكومة
البنجلاديشية أمرت بترحيل المسلمين البورميين إلى بورما، بناء على طلب من الحكومة البورمية،
وقد علق الكاتب أن المسلمين سوف يعذبون ويضطهدون من قبل الحكومة النصرانية إذا ذهبوا
إلى هناك، وبعد الانتهاء من قراءة الجريدة، وكان الشيخ متأثرًا من هذا القصة، فطلب
الشيخ من أحد السكرتارية أن يتصل على قصر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، وكان مساعد الشيخ
يجري الاتصالات والشيخ في نفس الوقت يرد على الهاتف الثاني على أسئلة المستفتين، وبعد أكثر من نصف
ساعة أعطى السكرتير السماعة للشيخ وقال: الملك على الهاتف، وبعدما أنهى الشيخ
المكالمة التي كانت معه أخذ السماعة ليكلم الملك فهد -وكان كل من في المجلس
مشدودًا للمكالمة، وهم يستمعون للشيخ رحمه الله يكلم الملك مباشرة- فأخذ الشيخ
السماعة، فسلم على الملك، ثم سأله عن صحته وصحة إخوانه، ثم ذكر أن هناك قصاصة
جريدة -وذكر القصة- ثم قال له: نريد منكم أن تشفعوا لهؤلاء المسلمين المستضعفين
لدى الحكومة البنجلاديشية بأن لا ترحلهم، وأن يتركوهم يعيشون في بنجلاديش، ثم دعا
للملك بالتوفيق، وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين.


وحدثني أحد الإخوة ممن خدم
الشيخ إبان رئاسته للجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان راتب الشيخ رحمه الله خمسة
آلاف ريال، وكان جل راتبه يصرفه على الفقراء وذوي الحاجات حتى يذهب كل راتبه قبل
نهاية الشهر؛ بل قد يبدأ الشهر وراتب الشيخ قد صرف؛ بل مرت علينا أيام كان راتب
الشيخ يصرف لعدة أشهر^([sup][8])[/sup]، وذات مرة جاءنا ضيوف، وكانت
زوجة الشيخ على سفر، فطلب مني أن أشترى طعامًا للضيوف، فأخبرته أننا لا نملك مالاً،
فقال: اقترض من أحد المطاعم القريبة ثم نسدد له، فقلت له: كل المطاعم القريبة
اقترضنا منها! فقال: اذهب والله ييسر لك، فذهبت ويسر الله لنا طعامًا تلك الليلة.


وحدثني أيضًا فقال: علم جلالة الملك فيصل رحمه الله بديون الشيخ رحمه
الله، وأنها من جراء صدقاته ومساعدة الآخرين، فأرسل له وزير المالية آنذاك بملغ
وقدره مائة ألف ريال، فلما وصل الوزير للشيخ وأخبره الخبر، رفض الشيخ بشدة قبول
المبلغ، فحاول الوزير وغيره مرارًا مع الشيخ ليقبل المبلغ، حتى قبل رحمه الله على
شرط أن يكون دينًا عليه يخصم من راتبه بمعدل ألفين ريال شهريًا، فأرسل الوزير
للملك فقبل بذلك، فأخذ الشيخ رحمه الله المبلغ.


مواقف
خاصة:


كنت ذات مرة في بيت الشيخ،
فأقبل عليه شيخ كبير السن وقد لبس البشت، فاقترب من الشيخ وكلمه في أمر، فتغير
الشيخ وتغيظ، ولم أره بهذا الشكل من قبل، ثم رفع صوته وقال: أتشفع في حد من حدود
الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ لا تعدها ثانية. فخرج الرجل.


وزرت سماحة الشيخ مع بعض
الدعاة من مركز الدعوة والإرشاد بالدمام إبان مرضه رحمه الله، وقد اشتد نحله،
وظهرت عليه أمارات المرض، فأصر الشيخ على أن نتناول الغداء في بيته كعادته مع
القادمين من خارج الرياض، فلما وضع الطعام استأذن الشيخ قائلاً: لا أستطيع أن آكل،
وخرج، فقابلته من تلقاء وجهه لأقبل رأسه، ومن سرعة الشيخ رحمه الله ضربت أسناني في
جبهته؛ فوالله ما نهرني ولا آذاني بكلمة، وله الحق في ذلك كله، فرحمه الله وغفر له.


أما الموقف الآخر فهو هذا
الكتاب: فإني
بدأت في كتابته أوائل عام (1417هـ)، ثم إني أرسلت نسخة للشيخ رحمه الله، وتكاسلت
عن إتمام الكتابة، وربما غلبني الوهن، فلما وصلتني رسالة الشيخ فرحت بها أيما فرح،
حيث إنني ما كنت أظن أن الشيخ سينظر فيها فضلاً عن أن يحررها ويأذن بنشرها، فلما
رأيت كتابه استعنت بالله وأكملت البحث، فالفضل كل الفضل في نشر هذا البحث بعد الله
تعالى لسماحة الشيخ رحمه الله وغفر له.


وساد الشيخ الناس بجميل خلقه،
ونبل طبعه، وكرم سجاياه رحمه الله.


وفاته
رحمه الله:


لم أتأثر لوفاة أحد من الناس
كما تأثرت لوفاة هذا الإمام، وكانت وفاته رحمه الله قبيل فجر يوم الخميس الموافق (27/1/1420هـ).


ولم تشهد جنازة لعالم في
بلادنا كجنازة الشيخ رحمه الله، وما بكي أحد مثلما بكي الشيخ الإمام، فرحمه الله
من سيد ساد الناس بخلقه وعلمه وحلمه، ولو تركت العنان لقلمي لسطرت كراسات إثر
كراسات في فضله ومناقبه رحمه الله، ولكن في الإشارة غنية، ومن أراد المزيد رجع لما
أحلت إليه من المراجع.


وقد رثيت الشيخ بمقالتين:
نشرت الأولى في جريدة اليوم بتاريخ: (3/2/1420هـ)، والأخرى في نفس الجريدة بتاريخ:
(1/2/1421هـ).






مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى
القسم الأول


(1) الحج
والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة، مرة في العمر.(51)


(2) يجب
الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.(51)


(3) يصح
حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.(53)


(4) الأفضل
لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم
الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح([9]).(55)


(5) من
اجتمع عليه حج الفريضة، وقضاء صيام واجب كالكفارة، وقضاء رمضان أو نحوهما، قدم
الحج.(56)


(6) لا
يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه
وآله وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
فقد كفر)([10])
رواه الخمسة، وهم: أحمد، وأهل السنن الأربعة
بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)([11]) رواه مسلم في صحيحه.(58)


(7) النية
تكفي عن المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظـًا عند الإحرام فهو أفضل.(64)


( من
مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من الترِكة، أوصى بذلك أو لم يوص.(66)


(9) العمى
ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضـًا كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان
مستطيعًا؛ لعموم الأدلة.(67)


(10) ليس
على المرأة أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها ذلك.(68)


(11) لا
يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص
آخر.(69)


(12) من
جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة، أو
سبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناويـًا
الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين.(73)


(13) الواجب
على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه، أو يحاذونه جوًا
أو برًا أو بحرًا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور آنفًا.(75)


(14) جدة
ليست ميقاتًا للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج
أو العمرة، ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق
جدة ولم يحاذِ ميقاتًا قبلها أحرم منها.(75)


(15) قد
أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، فمن أحرم بأي واحد
منها صح إحرامه، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في
أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل؛ تأسيًا
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.(87)


(16) من
اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردًا، فليس عليه دم التمتع؛ لأنه
في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل
العلم، أما إن سافر إلى غير بلده؛ كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها، ثم رجع
محرمًا بالحج؛ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعـًا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي
التمتع.(88)


(17) من
أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة،
يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بذلك، ويكون بذلك في حكم المتمتع.(89)


(18) من
نوى التمتع أو القران، ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد
منهما فلا بأس؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام، أما النية السابقة قبل الإحرام
فإنها غير ملزمة، ولا حرج عليه.(89)


(19) لا
يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد؛ لما تقدم في المسألة التي
قبلها.(89)


(20) لا
بأس بتغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل
ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة.(96)


(21) لا
يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن
طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.(96)


(22) من
كان مقيمًا في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه، ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛
لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر
المواقيت: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) ([12]).(96)


(23) ليس
على المحرم شيء إن قلم أظافره، أو نتف إبطه، أو قص شاربه، أو حلق عانته، أو تطيب ناسيًا
أو جاهلاً؛ لقوله تعالى: ((رَبَّنَا
لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة:286]، وقول
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله: قد فعلت)([13])، ولحديث صاحب الجبة.(97)


(24) من
جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها -إن كانت مطاوعة- ووجب على كل واحد
منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج
من قابل مع الاستطاعة، والاستغفار والتوبة.(98)


(25) من
جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته -إن كانت مطاوعة- شاة، أو سبع
بدنة، أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.(98)


(26) الأفضل
للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن الأرجح
أن الأمر بقطع الخفين منسوخ.(99)


(27) المرأة
المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا
تلبس القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك،
ولكن تغطي وجهها بغير النقاب عند الرجال الأجانب، ويديها بغير القفازين.(100)


(28) على
من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه، وإتمام مناسك العمرة فورًا؛
لقوله سبحانه: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196] الآية. فإن كان قد جامع فعليه
ذبيحة تذبح بمكة، وتوزع على فقرائها، مع إتمام مناسك العمرة؛ لعموم الآية المذكورة،
وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، وهكذا زوجته إن كانت
غير مكرهة، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.(101)


(29) السنة
للمحرم تغطية كتفيه بالرداء، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه، فإذا انتهى
أعاد رداءه على كتفيه. والاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه
على عاتقه الأيسر، إلى أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي
الطواف، والذي يكشف منكبه دائمًا فقد خالف السنة.(102)


(30) من
وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير
من الدم عرفًا.(105)


(31) كان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة
السيارة، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا
ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.(106)


(32) لا
حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل.(108)


(33) يصح
إهلال الحائض والنفساء بالحج، وهكذا بالعمرة، لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر
كالصلاة.(108)


(34) يجوز
للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك، ولكن بدون مس المصحف،
وحديث: (لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن)([14]) ضعيف.(109)


(35) يجوز
للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة، بعد استشارة
طبيب مختص.(110)

القسم الثاني


(1)
لا تصح الإنابة في
الحج عمن كان صحيح البدن، ولو كان فقيرًا؛ سواء كان فرضًا أو نفلاً، أما العاجز
لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض
والعمرة المفروضة، إذا كان يستطيع ذلك بدلاً عنه؛ لعموم قول الله سبحانه: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ)) [آل عمران].(78)


(2)
المشروع للحاج الحلال
أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه؛ سواء كان في داخل مكة أو خارجها، أو في منى؛
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا
بالحج يوم التروية من منازلهم.(89)


(3)
من بدا له الحج وهو في
مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة رضي الله
عنها في ذلك.(93)


(4)
من خلع الإحرام ولبس
المخيط جاهلاً أو ناسيًا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر، ولا شيء عليه؛
لعموم قول الله تعالى: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة:286]، وقد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم أن الله قال: (قد فعلت) ([1])، وثبت عنه صلى الله
عليه وآله وسلم أن رجلاً أحرم في جبة وتضمخ بخلوق، واستفتاه في ذلك، فقال صلى الله
عليه وآله وسلم: (اغسل عنك أثر الخلوق -أو قال: أثر الصفرة- واخلع الجبة عنك،
واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك)([2])،
ولم يأمره بالفدية من أجل جهله.(95)


(5)
الإطعام في الفدية
وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم.(123)


(6)
ليس على المرأة ملابس
معينة تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مراعاة عدم التبرج، وعدم لبس الملابس
التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك.(135)


(7)
الاشتراط يكون وقت
الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير
بن عبد المطلب أنها قالت: (يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها صلى
الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حسبتني)([3]).(137)


(
من احتلم وهو محرم فلا
شيء عليه سوى الغسل.(141)


(9)
لا تشترط الطهارة
الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء، وإنما
يستحب للجميع الغسل، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير
الحائض والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما.(141)


(10)
الحناء ليست طيبـًا؛
فلا شي فيها في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها.(141)


(11)
لا حرج في استعمال
الصابون المعطر للمحرم؛ لأنه ليس طيبـًا، ولا يسمى مستعمله متطيبًا، وإنما فيه
رائحة حسنة، فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعًا فهو حسن.(159)


(12)
لا يأخذ المحرم من
بشرته، ولا من أظفاره، ولا من شعره شيئًا، حتى يحل من إحرامه.(160)


(13)
لم يأمر النبي صلى
الله عليه وآله وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو
أفضل، وإلا فلا حرج.(167)


(14)
لا حرج على من قدم
السعي على الطواف خطًأ أو نسيانًا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس
يأتونه فمن قائل: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا،
فكان يقول: (لا حرج لا حرج)([4])،
فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا، ومتى وقع منه
نسيانًا أو جهلاً فلا حرج.(168)


(15)
الوضوء شرط في صحة
الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الطواف
حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه) ([5])، فإذا انتقضت الطهارة
فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة.(170)


(16)
لا يجب الصعود على
الصفا والمروة، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة
والأفضل؛ إذا تيسر ذلك.(171)


(17)
من سعى من غير طهارة
أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطـًا في السعي وإنما هي مستحبة.(172)


(18)
السعي في الطابق
العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار.(174)


(19)
من قطع طوافه للصلاة
بدأ من حيث انتهى، ولا يلزمه العود إلى أول شوط في أصح قولي العلماء([6]).(176)


(20)
المشروع لمن سعى أن
يقول في أول شوط: ((إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ
اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)) [البقرة]، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل
على استحبابه.(180)


(21)
في التفضيل بين كثرة
النافلة وكثرة الطواف خلاف، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبًا، وذهب بعض
أهل العلم إلى التفصيل، فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب، ومن الصلاة في
حق غيره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.(181)


(22)
لا يجوز صوم يوم عرفة
في حق الحاج؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة في حجة الوداع مفطرًا
وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة
بعرفة([7])،
أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما
سئل عن صوم يوم عرفة: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله
والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)([8])
أخرجه مسلم في صحيحه.(192)


(23)
ذهب الإمام أحمد بن
حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة
بن المضرس، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً
أو نهارًا) ([9])،
فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه،
وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وقف
بعد الزوال، وهذا هو الأحوط.(195)


(24)
يجوز للنساء مطلقًا
الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة، وهي ليلة النحر، ولو كن قويات،
وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم رخّص في ذلك.(207)


(25)
حديث ابن عباس رضي
الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا)([10]) له حكم الرفع؛ لأنه
لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مخالفـًا له من الصحابة رضي الله عنهم، فعلى كل من
ترك واجبًا عمدًا، أو سهوًا، أو جهلاً؛ كرمي الجمار، أو المبيت ليالي منى، أو طواف
الوداع ونحو ذلك -دم يذبح في مكة المكرمة، ويقسم على الفقراء، والمجزي في ذلك هو
المجزي في الأضحية، وهو رأس من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.(222)


(26)
من أنزل عامدًا بعد
التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام، أو ذبح
شاة، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجـًا من خلاف من قال بوجوب
الفدية، وأحوط عملاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من اتقى الشبهات فقد
استبرأ لعرضه ودينه)([11]).(224)


(27)
من سبق له أن قصر من
بعض رأسه جاهلاً أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شيء عليه([12]).(237)


(28)
من ترك المبيت في منى
جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا من غير عذر شرعي، وكان
الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب.(249)


(29)
يرخص للسقاة والرعاة
والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى، ويؤخروا الرمي لليوم الثالث،
إلا يوم النحر، فالمشروع للجميع الرمي فيه، وعدم تأخيره.(255)


(30)
الذبح أو النحر في
اليوم الأول خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع.(262)


(31)
تجوز الاستدانة لشراء
الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، ويجزئه الصوم.(263)


(32)
من طاف للوداع واحتاج
شراء شيء ولو لتجارة؛ جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفًا أعاد الطواف.(287)

















المبحث التاسع
تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة










ترجمة مختصرة لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
⁽[13]⁾


اسمه
ونسبه:


هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد
الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل، من آل مقبل من آل
ريِّس الوهيبي التميمي، وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به،
وهو من فخذ وهبة من تميم، نزح أجداده من الوشم إلى عنيزة.


مولده:


كان مولده في ليلة السابع
والعشرين من شهر رمضان المبارك عام (1347هـ)، في مدينة عنيزة -إحدى مدن القصيم-
بالمملكة العربية السعودية.


وصفه:


كان قصير القامة، معتدل الجسم
-إلا في مرضه الأخير فقد هزل جدًا- ذا لحية بيضاء طويلة إلى صدره -ولم يكن يحنيها-
أبيض البشرة، بشوشًا دائمًا طلق الوجه، له نفس شاب وقد بلغ السبعين.


مواقف
للشيخ:



يحكي لي مدير المعهد العلمي
في عنيزة سابقًا فيقول: احتجت مبلغًا من المال، فاقترضت من الشيخ رحمه
الله، وذكرت
له أنني محتاج للمبلغ لأنني سأسافر للرياض، فقال لي: عندي رغبة في السفر للرياض هل
تأخذني معك؟ فأخذته معي، وكانت المواصلات صعبة في تلك الفترة، فلما وصلنا أصر
الشيخ على دفع مبلغ مقابل السفر، فرفضت بشدة، فقال: لو أنني ما أقرضتك لكان الأمر
هينًا، ولكن أخشى أن يكون قرضًا جر نفعًا!!


ولي مع الشيخ رحمه
الله موقف
واحد، وهو عندما طلبت منه الإذن بطباعة هذا الكتاب، وكان ذلك في منزل سماحة والدنا
وشيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، فقال الشيخ رحمه
الله: لا
مانع لدي، سأقدم لك على أن تطبعه مفردًا، فقلت له: كما تحب يا شيخ، فمسك يدي ولفها
للخلف وهو يبتسم وقال: أكيد، فقلت: أكيد.. أكيد، فرحمه الله من أب شفيق، ومعلم
رحيم، ومربٍّ ودود.


وفاته
رحمه الله:



رزئت الأمة الإسلامية قبيل
مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة (1421هـ) بإعلان وفاة الشيخ العلامة
محمد
بن صالح العثيمين بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وصلى على الشيخ في
المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر من شهر شوال سنة (1421هـ)
الآلاف المؤلفة، وشيعته إلى المقبرة في مشاهد عظيمة لا تكاد توصف، ثم صلي عليه من
الغد بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب في جميع مدن المملكة وفي خارج المملكة جموع أخرى
لا يحصيها إلا باريها، ودفن بمكة المكرمة، رحمه الله رحمة واسعة.


نسأل الله تعالى أن يرحم
شيخنا رحمة الأبرار، ويسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ويجزيه عما قدم للإسلام
والمسلمين خيرًا، إنه نعم المولى ونعم النصير.


















مسائل الحج والعمرة من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
الجزء السابع


(1) الحج
والعمرة واجبان.(9)


(2) الأصل
أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس، إلا بدليل يدل على خروج بعض
الأفراد من الحكم العام، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد([14])،
وشيخ الإسلام([15])
رحمهما الله، من عدم وجوب العمرة على أهل مكة.(10)


(3) الأقرب
للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة، فيتحلل ولا شيء عليه، وهو
مذهب الحنفية، ومال إليه صاحب الفروع.(25)


(4) الصواب
أنه إذا حج العبد بإذن سيده، ونواه عن الفريضة؛ فإنه يجزئه.(27)


(5) الأقرب
للصواب أن من وجد زادًا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولا عبرة
بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب؛ فإن هذا لا يعد عجزًا([16]).(29)


(6) الأولى
للمدين أن لا يحج، ولو أذن له صاحب الدين.(30)


(7) من
كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به؛ فهذا ليس بقادر
إلا بعد قضاء الديون.(30)


( لا
يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب؛ بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة.(40)


(9) المحْرَم
شرط في وجوب الحج على المرأة([17]).(43)


(10) الأحوط
أن من مر بميقاتين أحرم من الأول.(53)


(11) عمرة
أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم([18]).(55)


(12) حدود
الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال.(55)


(13) لا
يجب على من دخل مكة الإحرام، وهو الصحيح. والأفضل أن يعتمر أو يحج إذا كان وقته
يسمح بذلك.(59)


(14) أشهر
الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله، وهو مذهب مالك، وهو الأقرب للصحة.(61)


(15) الصحيح
أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني، ولو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار
الإحرام عمرة لا حجًا؛ لأن الله قال: ((الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)) [البقرة:197]، وهذا إحرام قبل دخول أشهر
الحج، فيكون إحرامه عمرة كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلاً ([19]).(64)


(16) يكره
الإحرام قبل المواقيت المكانية، أو يحرم، لكنه ينعقد؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم
الخلفاء؛ لكنه لا يفسد الإحرام.(65)


(17) من
لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا.(66)


(18) يستحب
الغُسل بالماء، فإن عُدِم فلا يتيمم؛ لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث، فلا يقاس
عليه غير الحدث.(70)


(19) الصحيح
أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
عن المحرم: (لا يلبس القميص، ولا ثوبًا مسه الزعفرانُ ولا ورسٌ)([20])،
فنهى أن نلبس الثوب المطيب.(73)


(20) لا
حرج إن تطيب المحرم في بدنه فسال الطيب بنفسه.(73)


(21) يعفى
عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه، ولا يجب غسل يديه على الصحيح.(74)


(22) ذهب
شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام
صلاة تخصه؛ لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها، وإن كان
وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذا غيرها من
الصلوات.(77)


(23) الصحيح
أن الاشتراط سنة لمن كان خائفـًا، وتركه سنة لمن لم يخف، وبذلك تجتمع الأدلة.(80)


(24) من
اشترط([21])
فمُنع فلا هدي عليه.(82)


(25) قال كثير من العلماء: إن المحرم إذا لم يشترط لم
يحل إلا إذا أحصر بعدو، فإن أحصر بمرض، أو حادث، أو ذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك؛ فإنه
يبقى محرمـًا ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة، ثم يحج من العام
القادم، والصحيح أنه يحل([22]).(82)



(26) من
كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط.(83)


(27) الأقرب
أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه؛ لأنه غير مشروع، وغير المشروع
غير متبوع، فلا ينفع، ولا يترتب عليه شيء.(84)


(28) الأنساك
(التمتع، والإفراد، والقران) كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان.(90)


(29) التقصير
في العمرة للمتمتع أفضل؛ لظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ومن لم يكن
منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر)([23])، وحتى يبقى ما يأخذه
من شعره في الحج.(93)


(30) الأرجح
أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي.(98)


(31) حاضرو
المسجد الحرام هم: أهل مكة أو أهل الحرم، أي: من كان من أهل مكة ولو كان في الحل،
أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة، وهذا أقرب الأقوال.(99)


(32) للهدي
شروط هي:


1)
أن يبلغ السن المعتبر شرعًا،
وهو الثني من المعز والبقر والإبل، أو الجذع من الضأن.


2)
أن يكون سليمًا من
العيوب المانعة من الإجزاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة
البين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي)([24]).


3)
أن يكون في زمن الذبح؛
والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده.


4)
أن يكون في مكان الذبح،
وهو الحرم، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: «مكة ومنى
واحد»، واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل منى
منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر)([25]).


5)
أن يكون من بهيمة
الأنعام.(101)


(33) ظاهر
كلام صاحب الزاد أن القارن لا يلزمه دم، وهذا ما ذهب إليه داود الظاهري، وهذا الذي
ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن: ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِّ) [البقرة:196]، ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال: أيجب على
القارن الهدي وجوبًا؟ فقال: كيف يجب وجوبًا وقد قاسوه على المتمتع؟ فكأنه رحمه
الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، فإذا كان بالقياس فلننظر:
هل هذا القياس تام أو ليس بتام؟ لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع
في العلة الموجبة، والعلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة
والحج، هي أن الله يسر لهذا الناسك تمتعًا تامًا بين العمرة والحج، والقارن ليس
كذلك؛ لأنه سيبقى محرمًا من حين أن يحرم إلى يوم العيد، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح
القياس. ولكن مع هذا نقول: الأحوط للقارن والأكمل لنسكه أن يهدي، وأكثر العلماء
على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط.(106)


(34) من
أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج من نفس السنة وكان قد سافر إلى أهله لا يلزمه
هدي، أما إن كان قد سافر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سافر مسافة قصر.(107)


(35) إذا
حاضت المرأة المتمتعة، ولم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إلا بعد فوات الوقوف؛ فإنه
يجب عليها أن تحرم بالحج لتكون قارنة، ويجب على الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم
تطف، ويقاس عليها من منعه مانع، فيدخل الحج على العمرة إن علم أنه لا يدرك العمرة
إلا بعد فوات الوقوف.(111)


(36) الراجح
أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.(113)


(37) الأولى
أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب، إلا إن صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يبدأ
بالتلبية عقب الصلاة، وهو: (..أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين
استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت
به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهلَّ
وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد
أوجب في مصلاه، وأهلَّ حين استقلت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء)([26]).(116)


(38) الأفضل
في التلبية الاكتفاء بما صح، فإن زاد: (لبيك إله الحق) أو ما ثبت عن ابن عمر رضي
الله عنهما فنرجو أن لا يكون به بأس.(125)


(39) يصوّت
الرجال بالتلبية، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال.(126)


(40) من
نما شعر شاربه فأخذ منه؛ فلا يفدي على الصحيح.(131)


(41) لو
أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره؛ كشاربه وإبطه وعانته احتياطًا؛ لكان هذا جيدًا،
لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة؛ فهذا فيه نظر.(132)


(42) العلة
من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع، وهذا التعليل عند التأمل أقرب
من التعليل بالترفه.(132)


(43) إن
صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته، وإلا كان مثل شعر الجسد.(133)


(44) أقرب
الأقوال إلى ظاهر القرآن أن من أخذ من شعره ما به إماطة الأذى فعليه دم، أي: إذا
حلق حلقًا يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى،
وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، فمن أخذ شعرة، أو عشرة، أو عشرين فليس عليه دم ولا
غيره؛ ولكن لا يحل له ذلك. (135)


(45) لا
يجوز الأخذ من شعر الرأس إلا للحاجة، فمن أخذ لغير حاجة فعليه دم ([27])،
ومن أخذ لحاجته كالحجامة مثلاً فلا يجب عليه دم، والدليل ما أخرجه البخاري: (احتجم
النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في وسط رأسه) ([28])، والحجامة في الرأس
من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم فدى. (136)


(46) قاعدة:
امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه.(136)


(47) اعلم
أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: (فيه دم)، يعنون أحد ثلاثة أمور:


1-
الدم.


2-
إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.


3-
صيام ثلاثة أيام.


4-
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة. وجزاء الصيد فيه مثله.(137)


(48) المحظورات
أقسام:


1- ما لا فدية فيه:
كعقد النكاح والخطبة.


2- ما فديته بدنة: وهو
الجماع.


3- ما فديته مثله: وهو
الصيد.


4- ما فديته التخيير:
وهو باقي المحظورات.(138)


(49) ستر
الرأس أقسام:


1- جائز بالنص
والإجماع، مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء.


2- أن يغطيه بما لا
يقصد به التغطية، كحمل العفش، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر غالبًا.


3- أن يغطيه بما يلبس
عادةً على الرأس، مثل الطاقية والعمامة والشماغ؛ فهذا حرام بالنص.


4- أن يغطيه بما لا
يعد لبسًا؛ لكنه ملاصق، ويقصد به التغطية؛ فلا يجوز.


5- أن يظلل رأسه بتابع
له، كالشمسية والسيارة؛ فالصحيح أنه جائز.


6- أن يستظل بمنفصل
عنه غير تابع، كالاستظلال بالخيمة، أو ثوب يوضع على شجرة؛ فهذا جائز.(141-142)


(50) أول
من عبر بلبس المخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله.(147)


(51) الذي
يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجًا لها.(149)


(52) يلحق
بما نهي عنه ما كان في معناه، مثل الكوت يلحق بالقميص.(150)


(53) الصحيح
أنه لو طرح القباء([29])
على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبسًا.(150)


(54) لا
حرج في عقد الرداء، لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص.(151)


(55) لبس
الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الخاتم، والمرآة
في عينيه، والسماعة في أذنيه، وتركيبة الأسنان في فمه، وكذا لو لبس حذاءً مخروزًا
وبه خيوط، فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلاً، وكذا لو تقلد سيفًا أو فردًا -أي:
مسدسًا- وكذا لو ربط بطنه بحزام، فكل ما سبق جائزٌ، ولا يلحق بما نهى عنه النبي صلى
الله عليه وآله وسلم لفظًا ولا معنى.(151-152)


(56) الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم عد ما يحرم عدًا، فما كان بمعناها ألحقناه به، وما لم يكن
بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل.(152)


(57) لا
حرج في الإزار الذي خيطَ، وقد يستعمله البعض لستر العورة.(152)


(58) الأفضل
أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب.(153)


(59) إن
لبس المحرم قميصًا أو غيره ناسيًا ثم ذكر نزعه على الفور، وينزعه كما لبسه، خلافًا
لمن قال: يشقه.(154)


(60) من
احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه([30]).(156)


(61) للطيب
أحكام:


1- أن يشمه بلا قصد،
فلا حرج عليه.


2- أن يقصد شمه
ليختبره هل هو جيد أم رديء؟ فهذا جائز.


3- أن يقصد شمه للتلذذ
به، فحرام.(158-159)


(62) يحرم
قتل الصيد وفيه الفدية، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام:


1- ما أمر بقتله، وهو
الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وما كان في معناها؛ كالحية،
والذئب، والأسد.


2- ما نهي عن قتله في
الحل والحرم؛ وهو النملة، والنحلة، والهدهد، والصردُ -وهو طائر فوق العصفور منقاره
أحمر-.


3- ما سُكِت عنه، فهو
إن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وأن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله؛ مثل الذباب، والصراصير،
والخنفساء، والجعلان، لكن إن كانت تؤذي فلك أن تقتلها، والذباب لك أن تقتله؛ لأن
فيه أذية.(161-163)


(63) لا
يحرم قتل حيوان إنسي، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال.(167)


(64) لو
صال على المحرم صيد كغزال، وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه؛ لأنه دفع لأذاه،
(وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ولا قيمة).(168)


(65) لو
نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل، وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه، وكذلك لو
انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه؛ لأنه دفعهما لأذاهما.(169)


(66) إذا
صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد؛ لأنه محرَّم لحق الله، خلافـًا لما لو اغتصب
شاةً فذبحها فلا يحرم أكلها، ويضمن مثلها أو القيمة؛ وهو الصحيح.(169)


(67) المحرم
إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره؛ لأنه بمنزلة الميتة.(169)


(68) إن
أعان محرم حلالاً أو دله؛ حرم عليه وجاز لباقي الرفقة.(170)

---

([1]) تقدم.






([2]) رواه
البخاري (1789)، ومسلم (1180).






([3]) رواه
البخاري (5089)، ومسلم (1207).






([4]) رواه
البخاري (1721)، ومسلم (1307).






([5]) رواه
الترمذي (960).






([6])
قال الشيخ في مجموع الفتاوى: «وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه، ولكن لا
يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل، والشوط
الكامل ما كان من الحجر الأسود، وهذا فيه احتياط من الخلاف».






([7]) رواه أبو داود (2440)، وإسناده ضعفه الألباني.






([8]) رواه
مسلم (1162).






([9]) رواه
أبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3039)، وأحمد (18326).






([10])
رواه مالك في الموطأ (240)، وفي إسناده أحمد بن علي، وهو مجهول، انظر التلخيص
(3/846).






([11])
رواه البخاري (52) ومسلم (1599).






([12])
قال الشيخ: من نسي فلم يقصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك، ولو رجع إلى بلاده فمتى ذكر
يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر، وإن قصر وعليه ثيابه جهلاً منه فلا حرج. (2/241).
لم أضفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدس الله روحه وغفر له ورحمه.






([13]) للشيخ تراجم مفردة وتراجم مع غيره من
العلماء، والتي وقفت عليها هي من المفردة وهي: ابن عثيمين الإمام الزاهد، د.ناصر
الزهراني، صفحات مشرقة في حياة الشيخ محمد بن عثيمين، إحسان العتيبي، الجامع لحياة
العلامة محمد بن صالح العثمين، وليد الحسن، أما مع غيره فمنها: علماؤنا (42)، مجلة
الحكمة العدد: (2).






([14]) الإنصاف للمرداوي، تحقيق د.عبد الله التركي (8/178).






([15]) مجموع الفتاوى (26/44) قال: «ولم يكن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا
أصحابه من مكة فيعتمرون، إلا ما ذكر من حديث عائشة رضي الله عنها ، فلهذا نص أحمد في
غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه قال: (يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت)»، وقال شيخ
الإسلام ابن تيمية في الاختيارات (ص:115): «القول بوجوب العمرة على أهل مكة قول
ضعيف جدًا مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقتين عن أحمد أن أهل مكة لا
عمرة عليهم رواية واحدة».






([16]) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «فيه نظر».






([17]) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «شرط أداء بنفسه لا شرط صحة».






([18]) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «التنعيم هو أدنى الحل».






([19])
صححت العبارة من طبعة دار ابن الجوزي (7/57).






([b][20]) رواه البخاري (1838).[/b]







([b][21]) الاشتراط أن يقول المحرم عند الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث
حبستني).[/b]







([22]) انظر
اختيار الشيخ في الفقرة رقم : (198).






([b][23]) رواه البخاري (1691)، ومسلم (1227).[/b]







([b][24]) رواه مالك في الموطأ (1024)، والنسائي (4370)، والترمذي (1497)،
وأبوداود (2802)، وابن ماجه (3144)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.[/b]







([b][25]) رواه مسلم (1218).[/b]







([b][26]) رواه البخاري (1552) ومسلم (1187).[/b]







([27])
يقيد بأن يكون فيه إماطة الأذى كما في الفقرة السابقة.






([28])
رواه البخاري (5698).






([29]) وهو ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه يشبه البشت.






([30]) رواه البخاري(1816)، ومسلم (1201).

(1)
إن صاد حلال لمحرم
صيدًا حرُم عليه.(172)


(2)
يجمع بين حديث الصعب بن جثامة: (أنه أهدى لرسول
الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى
ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) ([1])،
وحديث أبي قتادة أنه قال: (انطلقت عام الحديبية فأحرم
أصحابي ولم أحرم، فبينما أنا مع أصحابي تضحَّك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا
بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبتُّه، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من
لحمه.. وطلبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أصبت حمار وحش وعندي
منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون)([2]): بأن الحلال إن صاد
للمحرم حرم على المحرم، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز.(172)


(3)
تزوج النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ميمونة وهو حلال([3])،
وميمونة وأبو رافع أعلم من ابن عباس رضي الله عنهم بحادثة الزواج؛ لصغر سنه حينئذٍ، أو يقال:
إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى
الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن أحرم صلى الله عليه وآله وسلم، فظن أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح، ولا
إشكال فيه.(174)


(4)
لا يصح عقد النكاح إن
كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرمـًا، ولا فدية فيه، ولابد من عقد جديد، وينسب له
الأولاد.(177)


(5)
من جامع قبل التحلل
الأول فعليه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، والمضي فيه، وبدنة -تذبح في القضاء-
وحج من قابل، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد.(180-181)


(6)
إن باشر قبل التحلل
الأول فأنزل أثم، وعليه فدية أذى.(186)


(7)
المشهور من المذهب أن
المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها، وذكروا قاعدة: (أن إحرام المرأة في وجهها) وهي
ضعيفة.(189)


(
الراجح أنه يجوز للرجل
أن يغطي وجهه؛ لأن لفظة: (ولا تغطوا وجهه)، في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في
صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وفي الصحيحين أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال: (ولا تخمروا رأسه)([4]).(188)


(9)
في صدقة الفطر مذهب أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه، نصف صاع لكل مسكين من أي نوع من الأنواع؛ لأثر أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه حيث قال: (كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم
فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعًا من تمر، أو صاعًا من
أقط، أو صاعًا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية، فرأى أن مدَّين من بر
تعدل صاعًا من تمر، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك)([5])،
ولم يفرّق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة بين البر وغيره([6])
حيث قال: (أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع)([7])، فعين المقدار نصف صاع
وأطلق النوع؛ سواء أكان برًا أو غيره، وهو الصحيح، خلافًا لمن فرّق([8])([9]).(194)


(10) لا
يشترط التتابع؛ لا في صيام المتعة، ولا في صيام فدية الأذى، خلافـًا لكفارة اليمين
فيشترط لها التتابع؛ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حيث كان يقرأ: (صيام ثلاثة
أيام متتابعة).(194-195)


(11) الراجح
أن الذي يُقوّم المِثل لا الصيد؛ لأنه هو الواجب أصلاً، فإذا كان هو الواجب
فالواجب قيمته، ويشتري بها طعامًا.(197)


(12) لا
يجوز إخراج قيمة المثل؛ لظاهر النص: ((أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ)) [المائدة:95].(198)


(13) من
لم يستطع الهدي صام، فإن لم يقدر سقط عنه؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي
والصيام فقط.(199)


(14) الصحيح
أنه يجب على القارن طواف واحد، وسعي واحد.(201)


(15) العبرة
في الهدي بطلوع فجر يوم العيد، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعًا، وإلا فلا.(202)


(16) الذي
يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: أن الصحابة كانوا يصومون الأيام
الثلاثة في أيام التشريق؛ لقولهما: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم
يجد الهدي)([10])،
وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام
الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب.(206-207)


(17) لا
يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام، إلا إذا ابتدأ الثلاثة في
أول أيام التشريق فيلزم تتابع الثلاثة الأيام؛ لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة
أيام، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق.(207)


(18) نص
الآية: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)) [البقرة:196]، لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل،
ولكن المفسرين فسروها بذلك، وجاءت بذلك الأحاديث، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي
رواه البخاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فمن لم يجد هديًا
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء: «لو
صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز
صومها».(209)


(19) من
أُحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه، ويحلق شعره.(210)


(20) إن
لم يقدر المحصر على الهدي فلا شيء عليه.(214)


(21) لا
يفسد حج من أكرهت على الجماع.(216)


(22) الركعتان
خلف المقام من نسك الحج والعمرة، ولا شيء على من تركها.(217)


(23) الاضطباع
من نسك الحج والعمرة، ولا شيء على من تركه.(217)


(24) من
كرر محظورًا من نفس الجنس ولم يفدِ فإنه يفدي مرة واحدة، فإن أخر الفدية ليكرر عومل
بنقيض قصده؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب.(219)


(25) من
ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه.(216)


(26) إن
كرر الصيد يفدي كلاً على حدة.(220)


(27) الصحيح
أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه، ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه؛ اللهم إلا أن
يكون غير مكلف، كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه؛ لأنه ليس أهلاً للوجوب، ولا يسقط
عن المحرم الواجب برفضه الإحرام.(221)


(28) تسقط
الفدية عمن جامع ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً.(225)


(29) تسقط
الفدية عمن صاد ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً؛ لأنه حق لله، فلا يستوي فيه العمد
وغيره، وقوله تعالى: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)) [المائدة:95] نص في الموضوع.(226)


(30) فاعل
المحظور الذي فيه فدية لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام:


أن
يكون متعمدًا ولا عذر له، فعليه الفدية والإثم كما سبق.


أن
يكون متعمدًا لحاجة؛ كلبس المخيط من شدة البرد، فهذا يفدي ولا إثم عليه.


أن
يكون جاهلاً أو ناسيا أو مكرهـًا؛ فالصحيح أنه لا شيء عليه.(229-231)


(31)
يجوز لرجال الأمن لبس
المخيط لحفظ الأمن، ويفدي احتياطًا.(229)


(32)
هدي التمتع هدي شكران،
فيأكل منه، ويهدي لمن شاء، ويتصدق على مساكين الحرم، ولا تجزئ على غيرهم.(234)


(33)
الهدي الواجب لفعل
محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم، أو في مكان فعل المحظور، ودليل جوازه في
محل المحظور: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن
يفدي بشاة في محل فعل المحظور.(234)


(34)
مساكين الحرم من كان
داخل الحرم، سواء كان داخل مكة أو خارجها لكنه داخل حدود الحرم، وسواء كان من أهل مكة
أو من الآفاقيين.(235)


(35)
الصيام يصح في كل مكان؛
ولكن لا يؤخره؛ فإن فعل أثم ويجزئ.(239)


(36)
من قتل الصيد وكان جزاؤه
شاة، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة.(241)


(37)
ليس في الدنيا حرم إلا
مكة والمدينة، والصحيح أن وادي وج ليس حرمًا.(248)


(38)
الصحيح أن الصيد إذا
دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيدًا للحرم؛ بل هو صيد لمالكه، فقد
كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبد الله بن الزبير
رضي الله عنهما.(249)


(39)
الصحيح أن صيد البحر
يجوز في الحرم.(250)


(40)
يجوز قطع شجر الإذخر،
ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة.(252)


(41)
لا حرج في أخذ الفقع؛
فهو ليس بأشجار ولا حشيش.(253)


(42)
الحق أن من قطع شيئًا
من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير.(253)


(43)
لو خرج شوك إلى طريق
المارة لم يجز قطعه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: (ولا يعضد
شوكها)([11]).(254)


(44)
لو نبت شجر في الطريق
ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول إليه؛ جاز قطع الشجر للضرورة، وإن لم يكن هناك
ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها.(254)


(45)
لا حرج على من وطئ
الحشيش بغير قصد فأتلفه، وكذا الجراد فقتله.(255)


(46)
الصحيح أن صيد المدينة
يحرم، ولا جزاء فيه، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس.(256)


(47)
يجوز الرعي بمكة
والمدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه الإبل، ولم يرد عنه أنه كان
يكمم أفواهها.(257)


(48)
يختلف حرم المدينة عن
حرم مكة بالآتي:


1- أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع،
وحرم المدينة مختلف فيه.


2- أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم،
وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه.


3- أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة
أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة.


4-
أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم
المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه.(257-259)


(49)
الذي يظهر أنه يسن
الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له.(264)


(50)
يدخل من الباب ويقول: (بسم
الله، اللهمَّ صلِّ على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)، وأما باقي الآثار
فضعيفة لا يعمل بها.(265)


(51)
البداية قبل الحجر
الأسود بدعة وتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.(269)


(52)
من فاته الرمل في
الأشواط الثلاثة الأولى فلا يقضي.(279)


(53)
قاعدة: مراعاة الفضيلة
المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها.(280)


(54)
من شك في الطواف بنى
على غلبة الظن، كما في الصلاة.(286)


(55)
إن شك بعد الطواف فلا
يرجع حتى يتيقن النقص.(286)


(56)
الراجح أنه لا يشترط
على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبسًا بالنسك.(288)


(57)
إن أحرم بما أحرم به
غيره صح منه، على أن يحدده قبل الطواف؛ ليقع طوافه في نسك معلوم.(290)


(58)
لا يصح الطواف على
الشاذروان، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بجوازه.(291)


(59)
لا يصح طواف عريان أو من
عليه ثياب رقاق أو قصيرة لا تستر العورة.(294-295)


(60)
تحصل ركعتا الطواف إن
كان قريبـًا من المقام أو بعيدًا، ويقرأ في الأولى (الكافرون)، وفي الثانية (الإخلاص)،
كما عند مسلم.(302)


(61)
بعد ركعتي الطواف
يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي، ولا يقبله ولا يشير إليه.(304)


(62)
يصح تقديم السعي على
الطواف في الحج لا العمرة.(310)


(63)
من انكشفت عورته، أو
كان ثوبه رقيقًا في السعي صح سعيه؛ لأن الستر فيه سنة.(311)


(64)
الموالاة في السعي
شرطٌ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى سعيا متواليـًا وقال: (خذوا
عني مناسككم)([12])؛
فإن فرق لحاجة صح سعيه.(312)


(65)
إن ساق المتمتع الهدي
لم يحل حتى يذبح هديه([13]).(314)


(66)
الأصح أن يقطع المتمتع
التلبية إذا شرع في الطواف.(314)


(67)
يقطع المفرد والقارن
التلبية إذا شرع في الرمي.(315)


(68)
العجب ممن قال: يحرم
من الميزاب. بل من مكانه، والقائل بهذا القول مجتهد.(318)


(69)
النزول في نمرة سنة ٌ.(320)


(70)
إذا زالت الشمس ركب
المحرم من نمرة إلى عرفة.(320)


(71)
عرنة ليست من عرفة
شرعًا؛ وإن كانت منه تاريخيًا.(324)


(72)
لو قال قائل: الأفضل
أن يقف المحرم راكبًا، إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه؛ لكان هذا
أولى.(325)


(73)
الأفضل أن يدعو كلٌ لوحده؛
فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج، وقد يكون أخشع لبعضهم.(329)


(74)
لا شك أن الوقوف بعد
الزوال أحوط.(331)


(75)
لو قيل: إن المحرم إذا
دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقًا، إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب؛ لكان له وجه.(334)


(76)
يصلي العشاءين في
مزدلفة، فإن صلاها في الطريق أجزأ، خلافـًا لابن حزم.(337)


(77)
أحسن الأقوال أن
الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم.(339)


(78)
يدفع الناس من مزدلفة
بعد غياب القمر؛ لحديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت لغلامها وهي عند دار
المزدلفة: (هل غاب القمر؟ قلت -أي: غلامها-: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني! هل
غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي، فارتحلنا)([14])، وهو أكثر الليل على
الصحيح.(341)


(79)
ظاهر حديث عروة بن
مضرس رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في المزدلفة على الوقت الذي صلى فيه النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا شيء عليه.(342)


(80)
الأقرب للصواب أن من
فاته الوقوف بمزدلفة مكرهـًا لزحام ونحوه، وقد مضى وقت صلاة الفجر، أو بعد طلوع
الشمس؛ فإنه يقف ولو شيئًا قليلاً، ثم يستمر، ويصح منه، وحكمه حكم الذين عُـذروا
عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها فيقضيها، ولو قيل أيضًا: بأن الوقف يسقط لأنه فات
وقته لم يكن بعيدًا، والراجح أنه لا يلزم من عجز عن دخول مزدلفة مكرهًا دمٌ؛ لأنه
ترك الواجب عجزًا عنه.(343)


(81)
السنة في ليلة مزدلفة
النوم، وهو أفضل من إحيائها بالذكر.(344)


(82)
الراجح أنه لا يجب على
الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى صلاة الفجر، خاصة مع شدة الزحام؛ لكن الأفضل البقاء
حتى يسفر جدًا.(345)


(83)
خالف النبي صلى الله
عليه وآله وسلم المشركين، فدفع قبل طلوع الشمس، وكانوا يدفعون بعد طلوعها.(347)


(84)
أسرع النبي صلى الله
عليه وآله وسلم في محسِّر مخالفًا للمشركين، حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد
آبائهم.(350)


(85)
الذي يظهر لي من السنة:
أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة؛ بل من عند الجمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله
عنهما: (أنه لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الجمرة وهو يقول: أمثال
هؤلاء فارموا)([15]).(351)


(86)
الصحيح أن غسل الحصى
بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغسله.(352)


(87)
يأخذ الحصى كل يوم في يومه،
أكبر من الحمص ودون البندق.(353)


(88)
منى وعرفة ومزدلفة
كلها مشاعر، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناءً ويؤجره، فإن فعل فالناس معذورون في
دفع الإيجار، والإثم عليه، وكذا مكة.(354)


(89)
لا يصح أن يضع الحصى
في مرمى الجمرات، ولا بد من الرمي والتتابع؛ فإن رمى السبع الحصيات مرة واحدة كانت
عن حصاة واحدة.(355)


(90)
كسر الأسمنت إذا كان
فيها حصى أجزأ الرمي بها.(357)


(91)
الراجح أنه يجزئ الرمي
بحجر مستعمل، وهو الأرفق.(359)


(92)
رمى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم الجمرة من بطن الوادي، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرميها
المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه.(360)


(93)
يقصر من جميع شعره،
بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها.(362)


(94)
تقصر المرأة مقدار
أنملة من أطراف شعرها، وهي (2 سم)
تقريبًا.(363)


(95)
الصحيح أنه يجوز عقد
النكاح بعد التحلل الأول ويصح، وبه قال شيخ الإسلام.(363)


(96)
الصواب أنه لا يحل إلا
بعد الرمي والحلق، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضًا لكان
له وجه.(365)


(97)
الذي يظهر لي أنه لا
يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسك، لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو
التقصير ثم علم، فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات.(367)


(98)
الصواب أنه لا يجوز
تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا
ماشيًا ولا محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، أما إذا كان من غير
عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره؛ بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة.(372)


يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال: (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا -يعني
من كل ما حرمتم منه- إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا
كهيئتكم قبل أن

---

([b][1]) رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193).[/b]







([b][2]) رواه البخاري (4258)، ومسلم (1411).[/b]







([b][3]) رواه البخاري (1824)، ومسلم (1196).[/b]







([b][4]) رواه البخاري (1265)، ومسلم (93).[/b]







([b][5]) رواه مسلم (985).[/b]







([6]) يذهب جمع من أهل العلم إلى التفريق بين البر وغيره في الكفارات
والفدية، قال صاحب الزاد: «إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو
شعير»؛ لحديث معاوية المتقدم.






([b][7]) رواه البخاري (1814) ومسلم (1201).[/b]







([b][8]) قال الشيخ: «قرر شيخ الإسلام قاعدة وهي: أن البر على النصف من غيره،
ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام» (193).[/b]







([9]) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «هذا في الفدية لا في صدقة الفطر».






([b][10]) رواه البخاري (1997).[/b]







([b][11]) رواه البخاري (1587)، ومسلم (1353).[/b]







([b][12]) رواه مسلم (1297).[/b]







([b][13]) هذا عام في كل من ساق هديًا، فلا يحل له التحلل إلا بعد ذبح الهدي،
ولو رمى وطاف وسعى.[/b]







([b][14]) رواه البخاري (1679)، ومسلم (1291).[/b]







([b][15]) رواه ابن ماجه (3029)، والنسائي (5/268)، وصححه الحاكم وابن حبان.[/b]

(1)
ترموا الجمرة حتى
تطوفوا به)([1])
أنه شاذ، وقد تركت الأمة العمل به، ومن انتهى من إحرامه فقد حل، ولا يعود للإحرام
إلا إذا عقد إحرامًا جديدًا، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يكون
سببًا لعود التحريم بلا نية.(373)


(2)
الصحيح أن المتمتع
يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.(375)


(3)
السنة للقارن والمفرد
تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم.(376)


(4)
لا يصح الرمي قبل
الزوال، و يصح بليل.(385)


(5)
الترتيب في الرمي واجب،
فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل؛ لعدم وجود دليل
بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خذوا عني
مناسككم).(387)


(6)
القول الصحيح: أنه لا
يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدةً ولا يستطيع القدوم
كل يوم للرمي.(389)


(7)
إن أخر الرمي بغير عذر
أو لعذر عن أيام التشريق فعليه فدية، على ما مشى عليه صاحب الزاد.(390)


(
من ترك ليلة من منى
فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك ثلاث ليال فعليه
دم ([2]).(390)



(9)
الصحيح أن المبيت بمنى
واجب؛ لأن كلمة: (رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من
أجل سقايته)([3])،
تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه.(391)


(10)
من سار خارجًا من منى،
فمنعه الزحام أو غيره من الخروج، فأذن المغرب؛ جاز له إكمال طريقه.(393)


(11)
من خرج من مكة إلى غير
بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع، فلا يشترط أن يطوف للوداع، وهذا التقييد تقييد
حسن.(394)


(12)
يجب طواف الوداع على
من خرج من مكة إلى بلده.(394)


(13)
لا حرج على من اشترى
شيئًا أو باع بعد الطواف من غير اتجار، والأفضل أن يكون قبل الطواف.(396)


(14)
إن ترك الطواف غير
حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر، وإلا فدم.(397)


(15)
إن طهرت الحائض قبل
مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع، وإلا فلا ولو داخل الحرم.(397)


(16)
الراجح في حديث ابن
عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا)([4])
أنه موقوف، ونحن نفتي الناس بالدم، وإن كان في النفس منه شيء.(399)


(17)
الأقرب عندي: إن أخر
المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع، فيجعل السعي بعده ولا يقدمه.(400)


(18)
فإن أخر طواف الإفاضة
وجب أن ينوي الركن، ويكفي عن الواجب -أي: طواف الوادع- أو ينويهما معـًا، فإن نوى
الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة.(401)


(19)
الالتزام لا بأس به من
غير زحمة أو تضييق، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب.(403)


(20)
لا ينبغي تكرار العمرة
في السفر الواحد، ولو في رمضان، ومن فعله كان مخالفًا لفعل السلف، قال شيخ الإسلام
رحمه الله: «وتكرار العمرة مخالف للسنة، ويكره باتفاق السلف».(407)


(21)
أميل إلى أنه لا ينبغي
أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر، ولا أقول بالتحريم.(408)


(22)
السعي ركنٌ من أركان
الحج.(413)


(23)
ليعلم أن المبيت في
منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلاً؛ والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط
المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم.(422)


(24)
لا يترك المبيت في
مزدلفة أحد من الحجاج؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى؛ لأن المبيت في مزدلفة
أوكد من المبيت في منى.(423)


(25)
من لم يجد مكانًا في
منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها؛ ولا شيء عليه، ولا يذهب إلى مكة.(425)


(26)
الراجح عندي أن طواف
الوداع واجبٌ على المعتمر، فإن اعتمر وخرج كفى.(430)


(27)
يجب ذبح الفدي -عن ترك
الواجب- في الحرم، ويتصدق به جميعه على فقراء الحرم؛ فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ،
وكذلك لو ذبح هدي المتعة والقران خارج الحرم لم يجزئ، كمن ذبح في عرفة؛ لأنه في
غير المكان المعتبر شرعًا، والقول بعدم الإجزاء هو الراجح
نظرًا؛ لكن إذا سألنا أناس قد ذبحوا في الحل، ويغلب عليهم الجهل، وسلامة القلب،
وأنهم ما تعمدوا المخالفة، وليس في المسألة دليل واضح ينهى عن الذبح في الحل؛ فينبغي
أن يقال: لا تُعِيدوا ولا تَعُودوا، والمقصود حصل بإعطاء اللحم إلى أهله، أما قول
النبي @: (كل منى منحر)، و(كل فجاج مكة طريق ومنحر)، فلا يدل على أن غيرها ليس
بمنحر إلا بالمفهوم، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص، والأمر قد انقضى وانتهى؛
لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصًا،
لكن يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسألة؛ لأنها مهمة ([5]).(437)



(28)
الذي نراه أن من ترك
واجبـًا ذبح نسكًا، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، ولا دليل لمن قال: إنه يجب على من
لم يستطع أن يهريق دمـًا صيام عشرة أيام، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق.(441)


(29)
من أحصر في حج فرضٍ أو
واجبٍ كالنذر مثلاً، قضى، وذبح، وحلق، أما النفل فإن كان قد فرّط فعليه القضاء
والهدي والحلق أيضًا، أما إن كان قد اشترط فيجب عليه القضاء في الفرض والواجب بلا
هدي، ولا يلزمه القضاء ولا الهدي في النفل.(444)


(30)
إن وقف الناس في عرفة
خطًأ صح؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، ولأن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)([6])،
وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يومًا.(446)


(31)
قاعدة: (من فعل ما أمر
به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء)؛ لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه
العبادة مرتين.(446)


(32)
الصحيح أنه إذا حصر
بغير عدو كالمرض فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ)) [البقرة:196]، أي: عن إتمامهما، ولم
يقيد الله تعالى الحصر بعدو، وأما قوله تعالى: ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ)) [البقرة:
196]، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، والقاعدة: أنه إذا
ذكر حكم عام، ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده؛ فإنه لا يقتضي التخصيص. (450)









مسائل الأضحية والعقيقة والهدي


(33)
القول بوجوب الأضحية
أظهر من القول بعدم الوجوب، وهي رواية عن الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ([7])،
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: «إن
الظاهر وجوبها، وإن من قَدِر عليها فلم يفعل فهو آثم»([8])، وأما العاجز الذي ليس
عنده إلا مؤنة أهله فإنها لا تلزمه، ولا يستدين لها.(454)


(34)
تكون الأضحية عن
الأحياء، ويدخل فيها الأموات تبعًا.(456)


(35)
شروطها: أن تكون من
بهيمة الأنعام، فإن كانت من الإبل فخمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن
ستة أشهر، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون في وقت الذبح.(460)


(36)
تجزئ البدنة والبقرة
عن سبعة في الهدي والأضحية، أما العقيقة فلا تجزئ؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء
لابد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس.(463)


(37)
الأقرب أنه إن ذبح
بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم، وله بيع لحمها والانتفاع
به.(463-464)


(38)
الشاة في العقيقة أفضل؛
لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.(463)


(39)
لا تجزئ العوراء،
والعجفاء، والعرجاء، والمريضة، ولا حرج في الهتماء، والخصي، والجداء، وتكره
العضباء.(464)


(40)
التسمية شرط في
الذبيحة والصيد، ولا تسقط جهلاً ولا نسيانًا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.(484)


(41)
أصح الأقوال أن أيام
الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده.(499)


(42)
الصواب أنه لا يكره
الذبح بالليل.(503)


(43)
إن أخر الذبح إلى أن
دخل الليل في اليوم الرابع، فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه ولا يؤمر
به، وأما إن كان عن نسيان أو جهل، أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه.(504)











فهرس
الفوائد


§ حكم
الحج والعمرة:


(1) الحج
من ملة إبراهيم: (13س).


(2) الحج
من أركان الإسلام ومبانيه: (111س).


(3) وجوب
الحج والعمرة: (48ق - 8ق - 104س - 111س - 4س - 251ش - 25ش - 108ز - 1ز - 1ع).


(4) حكم
العمرة: (226ت - 230ت - 21ب).


(5) معنى
قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ))[البقرة:196]: (229ت - 16ج - 111س - 15س - 40س
- 80س - 23ش).


(6) أركان
الحج وواجباته: (61س).


(7) متى
فرض الحج؟: (229ت - 15ج - 110س - 24ش).


( هل
الحج واجب على الفور أم على التراخي؟: (174ق - 48ق - 45ن - 596ت - 111س - 25ش -
108ز).


(9) لا
يجوز تأخير الحج مع إمكانه: (48ق).


(10) أيها
يقدم: حج الفريضة، أم قضاء الصيام الواجب، أم قضاء رمضان؟: (5ز).


(11) حجة
الإسلام تقدم على النذر والتطوع: (45ن - 93س).


(12) إذا
أحرم المحرم بحجة تطوع وعليه منذورة أو حجة الإسلام، أو أحرم بمنذورة وعليه حجة
الإسلام: (43ق - 44ق - 46ق - 93س).


(13) إذا
أحرم المحرم بحجة منذورة وعليه حجة الإسلام فهل تسقط عنه المنذورة؟: (46ق).


(14) لا
يصح الحج إلا بالنية: (239ت - 240ت).


(15) الحج
والعمرة لا يفتقر كل عمل منه إلى نية: (51ش).


(16) الحرية
والبلوغ من شروط الحج: (6ش - 7ش).


(17) من
خصائص الحج والعمرة وأسرارهما وحكمهما: (117س - 118س - 119س - 120س - 121س - 122س -
37س).


(18) الحكمة
في كون الحج يخالف سائر العبادات: (116س).


§ حكم
الحج من مال حرام:


(19) يصح
الحج من مال حرام مع الإثم: (9ن - 104ز).


(20) وجوب
الحرص على أن تكون نفقة الحج حلالاً: (9ن).


(21) حكم
الحج بمال فيه شبهة: (9ن).


(22) حكم
الحج بمال مغصوب: (9ن).






§
حج تارك الصلاة:


(23) لا
يصح حج تارك الصلاة: (6ز).


(24) من
كان يصلي ويدع الصلاة فلا يصح حجه: (6ز).









§
الاستطاعة:


(25) الاستطاعة
هي الشرط الأعظم لوجوب الحج: (111س).


(26) تعريف
الاستطاعة: (103س - 111س - 13ش - 5ع).


(27) من
استطاع الحج ومات ولم يحج مات عاصيًا: (45ن).


(28) يلزم
الحج كل من يستطيع المشي بدون مشقة فادحة: (15ش).


(29) حج
من عليه دين: (5ن - 2ز - 6ع - 7ع).


(30) يجوز
أن يحج المدين المعسر إذا حججه غيره: (237ت).


(31) من
يعيش على سؤال الناس هل يعد مستطيعًا؟: (8ش).


(32) حكم
الحج لمن لا يستطيع الحج إلا بسؤال الناس: (3ق).


(33) حكم
خروج الإنسان حاجًا بلا زاد ليسأل الناس: (9ش).


(34) هل
يلزم الحج على المسلم ببذل غيره له، وهل يصير مستطيعًا بذلك؟: (2ق).


(35) المستطيع
بغيره: (38ن - 16ش).


(36) استحباب
الحج لمن تكلف الحج ممن لا يلزمه من دون ضرر يلحق به: (3ق).


(37) من
كان لا يقدر على الحج بنفسه وليس له مال وله ولد مستطيع يطيعه إذا أمره بالحج فهل
يجب عليه الحج أم لا؟: (16ش).


(38) المرض
الشديد مسقط لوجوب الحج: (10ش).


(39) حديث
ابن عمر رضي الله عنهما الذي فسر فيه الاستطاعة بالزاد والراحلة غير صحيح: (11ش).


(40) حديث
الزاد والراحلة عن أنس رضي الله عنه لا يقل عن درجة الاحتجاج: (12ش).


(41) شروط
الزاد والراحلة: (4ق - 5ق - 6ق - 7ق - 40س - 5ع).


(42) دفع
الخفارة في الحج: (503ت - 601ت - 26ب).


(43) هل
للوالد منع ولده من الحج الواجب وكذلك التطوع؟: (358ق - 359ق - 594ت).


(44) لا
يطيع الولد والديه في منعهما له من الحج الواجب: (501ت - 594ت - 75س).


(45) إذا
أحرم الولد بحج تطوع بغير إذن والده فليس له تحليله: (360ق).


(46) حكم
الاقتراض لأداء الحج: (106ز).


(47) أيهما
أفضل الحج أم ماشيًا: (11ن - 617ت - 1ش - 3ش).






§
حج العبد والصبي:


(48) حكم
حج العبد والصبي: (57ق - 428ن - 433ن - 66س - 115ز).


(49) صحة
حج الصبي: (72س - 73س).


(50) حديث:
(أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام...): (7ش).


(51) نفقة
الصبي في الحج: (64ق).


(52) من
ينوي عن الصبي والجارية دون التميز وبعد التمييز: (73س - 116ز - 117ز).


(53) إذا
كان الصبي مميزًا أحرم بإذن وليه: (57ق - 428ن - 117ز).


(54) إذا
كان الصبي غير مميز أحرم عنه وليه: (57ق - 58ق - 73س).


(55) لا
يصح إحرام الصبي المميز بدون إذن وليه: (57ق).


(56) معنى
إحرام الولي عن الصبي غير المميز: (58ق).


(57) أجر
الولي في إحرامه عن الصبي: (59ق).


(58) لا
يصح إحرام الأجانب عن الصبي: (60ق).


(59) يجب
على الصبي أن يفعل كل ما أمكنه فعله ولا ينوب عنه غيره إلا إذا عجز عن شيء فعله
عنه وليه: (61ق - 430ن - 73س - 117ز).


(60) يجوز
لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه وعن الطفل: (118ز).


(61) يجب
أن يكون الطفل طاهر الثياب والبدن حين الطواف: (116ز).


(62) مسائل
في الطواف عن الصبي: (23ب).


(63) إذا
وجبت الفدية على الصبي فهي في مال الولي إن أحرم بإذنه: (431ن).


(64) إذا
رفض الصبي أو العبد أو غير المكلف إحرامه حل منه: (435ن - 95ع).


(65) تجريد
الصبي المحرم من الثياب: (62ق).


(66) محظورات
الإحرام بالنسبة للصبي: (63ق - 431ن).


(67) إذا
جامع الصبي أو جومعت الصبية فسد حجهما: (63ق - 432ن).


(68) لا
يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة، فيتحلل ولا شيء عليه: (3ع).


(69) حكم
إحرام العبد بغير إذن سيده: (50ق - 433ن).


(70) إذا
حج العبد بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه: (66س - 4ع).


(71) إذا
تحلل العبد بحصر عدو أو حلله سيده فعليه الصيام: (52ق).


(72) الدماء
الواجبة على العبد: (434ن).


(73) حكم
العبد إذا جنى: (52ق).


(74) أم
الولد والمدبر والمعلق عتقه والمكاتب والمبعض لهم حكم العبد: (436ن).


(75) الأمة
المزوجة لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد: (436ن).


(76) نذر
العبد للحج: (51ق).


(77) حكم
الهدي على العبد إذا تمتع أو قرن: (53ق).


(78) حكم
العبد إذا أفسد حجه: (53ق - 54ق - 434ن).


(79) إذا
أعتق العبد قبل أو في أثناء قضاء الحجة الفاسدة: (55ق - 56ق).


(80) إذا
بلغ الصبي أو عتق العبد بعرفة أو قبلها وهما غير محرمين: (47ق).


(81) إذا
بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف، أو في وقته، وأمكنهما الإتيان بالحج: (48ق).


(82) هل
تلزم العمرة إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة وفاتهما: (48ق).


(83) حكم
العبد إذا وطئ قبل التحلل الأول: (54ق).


(84)
الحكم في الكافر يسلم،
والمجنون يفيق في عرفة أو قبلها: (49ق).






§
الحج عن الغير:


(85) حكم
الاستنابة في الحج عند الإمام مالك: (20ش).


(86) حكم
الحج والعمرة عن الحي والميت: (24ق - 11س).


(87) حكم
الحج عمن مات وهو غير مستطيع للحج: (39ن - 18ش).


(88) حكم
الحج عن العاجز ببدنه: (111س - 71س).


(89) حكم
الحج عمن مات مفرطًا وكان قادرًا على الحج: (39ن - 17ش - 8ز).


(90) حكم
الحج عمن مات وخلف مالاً وقد وجب عليه الحج: (598ت).


(91) من
مات ولم يحج: (39ق - 39ن - 29ب).


(92) هل
يحج عن المرأة العجوز الكفيفة الفقيرة التي لا تطيق الركوب: (41س).


(93) النية
تكفي عن المستنيب: (43ب - 7ز).


(94) لا
يجوز تغيير النية عمن أهل عنه: (11ز).


(95) يجوز
للرجل الحج عن المرأة والعكس: (23ق - 233ت - 39ب - 19ش).


(96) من
يقدر على الحج بنفسه فلا يجوز له أن يستنيب في الحج الواجب بالإجماع: (17ق).


(97) من
شروط الإنابة عن الغير: (42ق - 41ن - 47ن - 27ب - 41ب - 21ش - 129ز).


(98) هل
يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب؟: (42س - 88س - 29ب - 8ع).


(99) النائب
في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه وكذلك العمرة: (93س - 21ش).


(100) من
عليه قضاء أو نذر فلا يحج عن غيره: (47ن).


(101) هل
العمى عذر في الإنابة للحج؟: (9ز).


(102) الإنابة عن الأبكم والأصم:
(33ب).


(103) حكم
قول الحاج عن غيره: لبيك عن فلان: (92ق - 43ب).


(104) من
حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل: (40ب).


(105) إذا
أغمي على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه: (65ق - 429ن).


(106) من
كان لا يقدر على الحج بنفسه لمرض أو هرم ونحوه وله مال فهل أن يدفع لغيره ليحج عنه؟:
(16ش).


(107) هل
يجوز أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر؟: (187ع).


(108) حكم
من استأجر غيره ليحج عنه: (44س).


(109) حكم
الحج عن الغير بأجرة: (17ن - 234ت - 235ت).


(110) حكم
أخذ الأجرة على الحج عن الغير لقضاء الدين: (236ت).


(111) لو
حج عن غيره متبرعًا كان أعظم لأجره: (17ن - 234ت).


(112) المستطيع
بغيره: (38ن - 36ش).


(113) إذا
لم يجد مالاً ووجد من يتبرع بالحج عنه من أولاده: (41ن - 42ن).


(114) لو
استأجر من يحج عنه عن النذر وعليه حجة الإسلام: (48ن).


(115) لو
استأجر شخصين فحجا عنه حجة الإسلام والنذر في سنة واحدة: (49ن).


(116) حكم
من أحرم بالحج ثم مات: (41ق).


(117) حكم
من مات في أثناء أعمال الحج: (47ز).


(118) حكم
من مات في الطريق إلى الحج: (40ق - 238ت).


(119) الحج
عن المغصوب: (40ن - 67س).


(120) حكم
الاستنابة في حج التطوع للميت والمعضوب: (43ن).


(121) حكم
النيابة عمن قد حج حيًا كان أو ميتًا: (31ب).


(122) من
أوصى بنسك نفل وأطلق: (30ب).


(123) استحباب
الحج عن الوالدين إذا كانا ميتين أو عاجزين: (42ق).


(124) بأيهما
يبدأ: بالحج عن الأب أم عن الأم؟: (42ق).


(125) إذا
لم يجد المريض مالاً يستنيب به: (12ق).


(126) إذا
أحج المريض عن نفسه ثم عوفي: (13ق - 44ن).


(127) إن
عوفي المريض قبل فراغ النائب من الحج: (14ق - 562ت).


(128) إن
برأ المنيب قبل إحرام النائب: (15ق).


(129) من
يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، هل له أن يستنيب من يحج عنه؟: (16ق - 18ق).


(130) إذا
عمل النائب عملاً يزيد في النفقة، أو عمل ما لم يؤذن له فيه فزادت النفقة: (19ق).


(131) إن
أقام النائب بمكة سنين فله نفقة الرجعة ما لم يتخذها دارًا: (20ق).


(132) إذا
حصل للنائب عذر: (43س).


(133) إن
مرض النائب في الطريق فعاد: (21ق).


(134) إن
عاد النائب من الطريق لخوف المرض: (21ق).


(135) إن
(أنالدماءالواجبةعليهعلىغيره:22ق - أي:النائبأوالمستنيب - شرطأحدهما).


(136) حكم
النائب إذا خالف المنيب فيما أمره به: (25ق - 26ق - 29ق).


(137) حكم
النائب إذا استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة وفعل ما أذنا له به أو ما لم يأذنا
له به: (27ق).


(138) حكم
النائب إن حج عن غيره واعتمر عن نفسه، أو العكس: (28ق).


(139) إن
استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما: (30ق).


(140) إذا
أحرم النائب عن نفسه وغيره: (31ق).


(141) إذا
أحرم النائب عن أحد المنيبين بدون تحديد: (32ق).


(142)
حكم النائب إذا أمره
المنيب بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج: (25ق).


(143) الحج
عن المجنون: (428ن - 28ب).


(144) حكم
استنابة الشيعي في الحج: (41ب).


(145) هل
يجوز فعل القربات وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت؟: (32ب).






§
تقديم الجهاد على حج النفل:


(146) الأفضل
لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين: (4ز).


(147) أيهما
أفضل: حج التطوع أم الصدقة بالنفقة؟: (558ت - 604ت).






§ حج
المرأة:


(148) اشتراط
المحرم في وجوب الحج على المرأة: (33ق - 37ن - 134س - 34ب - 9ع).


(149) حكم
حج المرأة بلا محرم: (504ت - 602ت - 134س - 3ز).


(150) حكم
حج إماء المرأة معها بدون محرم: (505ت - 603ت).


(151) حكم
حج القواعد من النساء اللائي يئسن من الحيض والنكاح بدون محرم: (232ت).


(152) من
هو المحرم الذي تسافر معه المرأة؟: (506ت).


(153) هل
يكفي الابن البالغ ثلاث عشرة سنة لأن يكون محرمًا للمرأة لأداء فريضة الحج؟: (35ب).


(154) لا
تشترط عدالة المحرم: (37ب).


(155) إذا
مات محرم المرأة في الطريق: (36ق).


(156) حكم
حج المرأة مع النساء الثقات: (37ن - 134س).


(157) يختلف
أمر النساء المأمونات من بلد لآخر، ومن زمان لآخر: (36ب).


(158) لا
يلزم المحرم الحج مع امرأته الباذلة للنفقة: (35ق).


(159) لا
يلزم المحرم أن يحج عن امرأته إذا كانت مريضة: (35ق).


(160) يستحب
للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الإسلام: (37ق).


(161) نفقة
المحرم في الحج على المرأة: (34ق - 595ت - 40س).


(162) نص
الإمام أحمد رحمه الله على أن نفقة المحرم في الحج على المرأة: (34ق)


(163) حكم
خروج المرأة للحج في عدة الوفاة أو الطلاق: (38ق - 7ن).


(164) حكم
منع الرجل امرأته من حجة الإسلام أوالتطوع أوالنذر وحكم تحليلها إن أحرمت: (37ق -
6ن - 595ت).


(165) إذا
حلف الزوج بالطلاق على زوجته أن لا تحج، وكانت قد أحرمت بالحج الواجب: (357ق).


(166) معنى
تحليل الزوج زوجته من الإحرام: (8ن).


(167) لباس
المرأة في الإحرام: (134ز).


(168) الاغتسال
للنساء عند الإحرام: (95ق - 59ن - 35ت - 28ج).


(169) حكم
تغطية المرأة لوجهها وهي محرمة: (131ق - 101ن - 51ت - 52ت - 564ت - 607ت - 133ج -
134ج - 135ج - 136ج - 134ز - 119ز - 180ش - 75ب - - 27ز - 58ع - 75ع).


(170) حكم
سدل المرأة الخمار على وجهها: (119ز).


(171) حديث:
(إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها): (52ت - 136ج - 75ب - 75ع).


(172) حكم
لبس المحرمة للنقاب والقفازين: (134ق - 103ن - 50ت - 133ج - 137ج - 169ش - 134ز -
72ز).


(173) حكم
لبس المحرمة للبرقع: (53ت).


(174) إذا
لفت المرأة على يدها خرقة فلا شيء عليها: (104ن).


(175) حكم
لبس المرأة المحرمة للجوارب والخفين: (27ز).


(176) حكم
لبس المحرمة للخلخال وما أشبهه من الحلي: (135ق - 170ش).


(177) حكم
طواف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة: (132ق).


(178) حكم
طواف المرأة كاشفة شيئًا من بدنها أو شعرها: (212ن).


(179) نهيه
صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين؛ دليل على
أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه: (133ج).


(180) وجه
المرأة كيد الرجل: (564ت).


(181) عورة
الأمة في الطواف والصلاة: (213ن).


(182) حكم
الاستظلال للمرأة: (49ت).


(183) يستحب
للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام: (136ق - 67ن - 523ت).


(184) يسن
للمرأة أن تؤخر الطواف ودخول المسجد إلى الليل: (193ن - 229ن).


(185) لا
يشرع للمرأة أن تصلي خلف المقام مع الزحام: (96ب).


(186) لا
تدنو المرأة من البيت في الطواف: (229ن).


(187) هل
يستحب للنساء الاستلام والتقبيل؟: (192ق - 230ن).


(188) لا
يسن للمرأة أن ترقى الصفا: (212ق - 104ب).


(189) يجب
على النساء استيعاب ما بين الصفا والمروة بالمشي: (212ق).


(190) إهلال
الحائض والنفساء بالحج والعمرة: (33ز).


(191) إحرام
الحائض والنفساء بالحج والعمرة: (28ج - 109ز).


(192) تفعل
الحائض أفعال الحج كلها إلا الطواف: (60ن - 120ت - 38ج - 33ز).


(193) حكم
طواف الحائض بالبيت: (276ت - 589ت).


(194) إذا
اضطرت الحائض للطواف فطافت أجزأها ذلك: (120ت - 589ت).


(195) الطواف
بالبيت يسقط عن الحائض: (38ج).


(196) إذا
حاضت المرأة المتمتعة ولم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إلا بعد فوات الوقوف: (35ع).


(197) إذا
حاضت المرأة قبل الطواف أو قبل الوقوف فإنها تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد: (88ج).


(198) إذا
حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة وقبل الوداع: (88ج).


(199) يسقط
طواف الوداع عن الحائض والنفساء: (187ت - 40ش - 96ز - 180ع).


(200) الواجب
على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض: (152ب).


(201) حكم
الحائض إذا نفرت بغير وداع فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة: (275ق - 181ع).


(202) إذا
حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة: (48ز).


(203) حكم
من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة: (138ب - 139ب).


(204) إذا
كانت المرأة من أهل البلاد البعيدة وحاضت قبل طواف الإفاضة: (136ب - 48ز).


(205) إذا
حاضت المرأة أثناء الطواف: (277ت).


(206) حكم
المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة: (294ق - 125س - 35ع).


(207) إذا
طهرت النفاس قبل الأربعين: (37ز).


(208) إذا
لم تطهر النفساء بعد الأربعين: (37ز).


(209) إذا
طافت الحائض أو الجنب أو حامل النجاسة: (116ت).


(210) العلة
من منع الحائض من الطواف: (117ت - 256ت - 258ت).


(211) الفرق
بين طواف الحائض وصلاتها: (272ت).


(212) يصح
وقوف الحائض في عرفة: (143ت).


(213) يجوز
للحائض أن تدخل الحج على العمرة: (38ج).


(214) إذا
أحرمت المرأة بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام
بالعمرة وتهل بالحج مفردًا، أم تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟: (33ج).


(215) إذا
حاضت المرأة وتعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو
لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة فحكمها حكم المحصر: (550ت - 628ت).


(216) إذا
سعت المرأة وهي حائض فسعيها صحيح: (56ش).


(217) الحائض
ممنوعة من دخول المسجد: (294ق).


(218) يجوز
للحائض قراءة القرآن بدون مس المصحف: (34ز)


(219) حكم
أخذ حبوب منع العادة في الحج: (35ز).


(220) حكم
اغتسال الحائض والنفساء لدخول مكة: (552ت).


(221) لا
تحل المرأة من عمرتها ما لم تطف بالبيت: (294ق).


(222) يستحب
للمرأة الطواف ليلاً: (138ق).


(223) هل
على النساء رمل حول البيت، أو بين الصفا والمروة: (212ق - 218ق - 254ن - 100ب).


(224) تقصير
المرأة شعرها: (257ق - 321ن - 167ت - 249ش - 250ش - 127ز - 162ع).


(225) من
كان معه امرأة فلا يبعد عنها خوفًا من ضياعها أو الأطماع: (101ب).


(226) حكم
تلبية المرأة في مجامع الرجال: (91ن - 64ت - 134ش - 39ع).






§
الخنثى المشكل:


(227) إذا
أحرم الخنثى المشكل لم يلزمه اجتناب المخيط: (137ق).


(228) حكم
تغطية الخنثى المشكل لوجهه ورأسه: (137ق - 102ن).






§ المواقيت
الزمانية والمكانية:


(229) أشهر
الحج، وهل ينعقد الحج في غيرها؟: (80ق - 50ن - 8ت - 107س - 111س - 14س - 16س -
117ش - 128ش - 114ز - 14ع - 15ع).


(230) حكم
الإحرام بالحج قبل أشهره: (80ق).


(231) مواقيت
الحج المكانية: (2ت - 3ت - 44ب - 118ش - 111ز).


(232) يصح
أن يقال: قرن المنازل، أو قرن: (45ب).


(233) إذا
كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر: (67ق).


(234) ميقات
أهل جدة، وهل هي ميقات؟: (106ب - 14ز).


(235) إذا
حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته: (73ق - 4ت - 563ت).


(236) بيان
ضعف حديث: (وقت لأهل المشرق العقيق): (108ج).


(237) حكم
من كان من أهل المدينة وأراد أن يذهب من طريق الجحفة: (135س).


(238) الواجب
على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات: (72ق - 5ت - 48س - 119ش - 13ز).


(239) الأفضل
أن يحرم من طرف الميقات الأبعد من مكة: (53ن).

---

([b][1]) رواه أبو داود (1999)، وصححه ابن خزيمة.[/b]







([2]) قال الشيخ عبد الله الزيداني: «هذا هو المذهب، وليس اختيار
شيخنا».






([b][3]) رواه البخاري (1745)، ومسلم (1315).[/b]







([4]) أخرجه مالك في الموطأ (240)، وقال النووي
في المجموع (8/99): إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفًا عليه لا مرفوعًا. وقال ابن
كثير في إرشاد الفقيه (314/1): إسناده صحيح. وقال الحافظ في التلخيص (3/846): الموقوف رواه مالك
في الموطأ والشافعي، وأما المرفوع فرواه ابن حزم، وأعله بأحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه
مجهول.






([5])
صححت العبارة من طبعة دار ابن الجوزي (7/405).






([b][6]) رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081).[/b]







([7]) قال الشيخ ابن عابدين
رحمه الله في الحاشية (6/313): «والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى
الروايتين عن أبي يوسف».






([8]) نص كلام
شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (23/162) هو: «وأما الأضحية فالأظهر
وجوبها.. فإنها من أعظم شعائر الاسلام، وهي النسك العام فى جميع الأمصار، والنسك
مقرون بالصلاة».